سهم بزرگترین وزارتخانه دولت از برنامه ششم؛ تنها یک بند
برنامه ششم توسعه در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که از ۳۵ ماده موجود تنها یک بند مربوط به آموزش و پرورش است و آن هم به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی اشاره دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، برنامه ششم توسعه در حالی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که تنها یک بند از آن به آموزش و پرورش اختصاص دارد.
در حالی که تصور می‌شد از 35 ماده برنامه ششم توسعه حداقل چند ماده آن به عریض‌وطویل‌ترین وزارتخانه کشور با حدود 13 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون کارمند اختصاص یابد اما سهم آموزش و پرورش از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده است.
در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه آمده است: به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است.
در اینجا باید یادآوری کرد: وزارت آموزش و پرورش سال 93 استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی را تجربه کرد، تجربه‌ای که منجر به واگذاری 900 مدرسه دولتی با حدود 200 هزار دانش‌آموز به بخش خصوصی شد و در قالب این طرح، ساختمان مدرسه دولتی به‌همراه دانش‌آموزان آن به بخش خصوصی واگذار شد، مؤسس بخش خصوصی نیز مسئولیت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدرسه را به‌عهده گرفت و بدین ترتیب آموزش و پرورش از بار سنگین پرداخت حقوق به معلمان این مدارس رهایی یافت.
همزمان با اجرای این طرح در سال 93 بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی از اُفت کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده خبر دادند چرا که مؤسس بخش خصوصی در برخی موارد به‌منظور کسب سود بیشتر، افرادی را که تجربه معلمی نداشتند در کلاس درس به کار می‌گرفت.
نگرانی از تبعات این طرح از جمله اُفت کیفیت آموزش در مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شد نمایندگان مجلس نهم در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال 94 بندی را تصویب کردند که بر اساس آن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف شد.
حال همزمان با بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، دولت بندی را آورده است که باز هم به آموزش و پرورش اجازه می‌دهد تا از بخش خصوصی خرید خدمت آموزشی داشته باشد.
به نظر می‌رسد در شرایطی که آموزش‌وپرورش با مشکلات متعددی از جمله کاهش کیفیت مدارس دولتی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، وضعیت ادامه رتبه‌بندی معلمان، فراهم ساختن پیش‌نیازها و اعتبارات کافی برای اجرای تحول بنیادین دست و پنجه نرم می‌کند، موضوعات مهمتری نسبت به خرید خدمات آموزشی وجود داشت که جای خالی آنها در برنامه ششم توسعه مشهود است.
اجرای طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تجربه خوشی را در آموزش و پرورش به‌همراه نداشت، و حال چرا در برنامه ششم توسعه تنها بند مربوط به آموزش و پرورش به این موضوع اختصاص یافته است؟
انتهای پیام/*
