چند پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس چند پیشنهاد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی برای لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت ارائه، مطرح کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گستردگی و پیچیدگی و تنوع و رشد آسیب‌های اجتماعی در طی سنوات اخیر باعث شده است که دولتمردان نظام اسلامی به صورت جدی به آن بپردازند. توجه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع و ورود معظم‌له به آن و اخذ گزارشات و رصد آن حاکی از اهمیت مسئله است. افزایش توزیع و مصرف مواد مخدر، طلاق، مشروبات الکلی، کودکان کار و خیابانی، گوشه‌هایی از معضلات اجتماعی است. به منظور پیشگیری و مبارزه با اسیب‌ها منابع مالی در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار می‌گیرد و اشخاص متعددی در این حوزه عهده‌دار مسئولیت هستند و لکن اقدامات انجام شده از کفایت و جامعیت لازم برخوردار نبوده است و کماکان با رشد آسیب‌ها مواجه هستیم. البته باید توجه نمود که عوامل فرهنگی، اقتصادی و... در گسترش آسیب‌ها موثر است.
اسناد مرتبط با قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دقت و توجه به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع امور اجتماعی به برخی از موضوعات محوری مرتبط با اسیب‌های اجتماعی از جمله «سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری عمومی ناشی از آن و توجه به مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردانها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف» پرداخته است. همچنین در حوزه حمایتی به توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم و تقویت نهاد خانواده توجه جدی داشته است. اولویت‌دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی مورد عنایت واقع شده است.
موارد مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه پیشنهادی
توجه به لایحه پیشنهادی و رصد برنامه نشان می‌دهد که دولت محترم در چهار ماده موضوعات مرتبط با حمایت‌ها و آسیب‌های اجتماعی را مطرح و پیشنهاد کردده است.
در ماده (26) لایحه پیشنهادی به موضوع مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان و بازتوانی و کاهش آسیب‌ها پرداخته است. همچنین در ماده (31) در لایحه پیشنهادی به موضوع تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن پرداخته است که حکم پیشنهادی، مبتنی بر ماده (46) سیاست‌های ابلاغی است.
همچنین در دو ماده دیگر (12 و 28) به صورت غیرمستقیم احکامی پیشنهاد نموده است که نتیجه اجرایی آن حمایت از افراد است. در ماده (12) دولت پیشنهاد نموده است که با اصلاح قیمت آب و حامل‌های انرژی منابع حاصل مصارفی برای آن تعریف نموده است که از آن جمله حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند است. همچنین در بند «1» ماده (28) لایحه پینشهادی تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است.
نقاط قوت و ضعف
بررسی لایحه پیشنهادی و تطبیق آن با سیاست‌های ابلاغی حاکی از آن است که دولت محترم در دو موضوع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردانها و همچنین تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آنکه در سیاست‌های ابلاغی به آنها اشاره شده است. دو حکم پیشنهاد کرده است و لکن در سایر موضوعات مرتبط از جمله:
- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی
- توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تامین اجتماعی.
حکمی از سوی دولت در لایحه پیشنهاد نشده است.
البته باید اذعان کرد که دولت در سند برنامه ششم توسعه که به پیوست لایحه تقدیم کرده است اهداف کمی را برای برخی برنامه‌ها که با سیاست‌های ابلاغی منطبق است ارائه کرده و لکن از آنجا که عموم این برنامه‌ها وظایف ذاتی دستگاه‌های مجری تلقی می‌شود، لذا نمی‌توان انتظار داشت که در طی سال‌های اجرای برنامه توسعه ششم اقدام ویژه‌ای در خصوص آنها صورت پذیرد.
پیشنهادها
افزایش چالش‌ها در حوزه حمایت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، علیرغم وجود منابع مالی و دستگاه‌های مجری و متولی نشان از وجود و تداوم مشکلات در این حوزه است و اقدامات از کفایت و جامعیت لازم برخوردار نبوده است، لذا به منظور همسان‌سازی سیاست‌ها و اقدامات، بهره‌گیری کامل از منابع (مالی، نیروی انسانی و...) و بالتبع آن کاهش آسیب‌ها و افزایش حمایت‌ها پیشنهادهای ذیل مطرح می‌شود:
1- در حوزه حمایت‌های اجتماعی (ایجاد پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی)
به منظور مقاوم‌سازی اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و حمایت از طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، حصول اطمینان از تضمین و تامین حداقل کیفیت زندگی اقشار و گروه‌های هدف در فرآیند نیل به رشد و توسعه اقتصادی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، غربالگری نیازمنیابی فعال و اجرای آزمون وسیع جهت شناسایی اقشار و گروه‌های هدف و تعیین واجدین شرایط برخورداری از یارانه‌های اجتماعی را از طریق شکل‌دهی پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی رای آحاد مردم و از طریق سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و پایگاه اطلاعات رفاه و تامین اجتماعی انجام داده و براساس نیازسنجی انجام شده، خدمات امداد اجتماعی، حمایتی و توانمندسازی و بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی را در قالب نظام چندلایه به تامین اجتماعی به این قبیل افراد با هدف کاهش و رفع فقر غذایی، آموزشی، بیمه‌ای، درآمدی و مسکن ارائه نماید.
سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات در سطوح مختلف براساس اصول فراگیری، جامعیت و کفایت و متناسب با توان دولت، منابع یارانه‌ای قابل تخصیص و میزان مشارکت ذینفعان در تامین منابع، براساس مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شوراهای راهبردی و تخصصی مربوطه موضوع تبصره ذیل ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 تنظیم و اجرای خواهد شد.
2- در حوزه آسیب‌های اجتماعی
وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف است برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، روانشناختی و معلولیت‌ها با تاکید بر توسعه نظام‌ها و برنامه‌های ارتقایی و پیشگیرانه «نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» را تا پایان سال اول برنامه تدوین و از ابتدای سال دوم برنامه اقدامات لازم را نسبت به استقرار آن به عمل آورد. به نحوی که شاخص‌های جدول زیر محقق گردد.
جدول
1- ماده الحاقی
در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای پیوست‌های اجتماعی، ملی و بومی را با توجه به اثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی تدوین و به تصویب شورای عالی اجتماعی کشور برساند. مصادیق برنامه‌های کلان توسعه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
2- ماده الحاقی
به منظور کاهش نرخ معلولیت‌های جسمی و ذهنی از تاریخ تصویب این قانون انجام مشاوره ژنتیک برای ثبت ازدواج اجباری خواهد بود. هزینه‌های انجام این مشاوره‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور) رایگان خواهد بود. اعتبار مورد نیاز برای افراد اخیرالذکر، از محل افزایش ده درصد به حق‌التحریر ازدواج و طلاق رجعی و بائن و ثبت رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح (کلیه تعرفه‌های مربوط به ازدواج و طلاق) علاوه بر افزایش قانونی سالیانه تامین می‌گردد.
3- ماده الحاقی
افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار معاف خواهند بود.
انتهای پیام/