دستگاه قضایی تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند و از طرف دیگر نیز وزارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ختم پرونده کمک کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، احمد علیرضابیگی اظهار داشت: در پی طرح سؤال اینجانب از وزیر کشور در خصوص علت عدم نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی شوراهای حل اختلاف، آقای رحمانی‌فضلی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحاتی ارائه کرد که نهایتا مقرر شد هیئتی برای تعیین میزان قصور وزارت کشور و استانداری آذربایجان‌شرقی و سایر عوامل استانی این وزارتخانه به تبریز سفر کند.
وی اضافه کرد: هیئت تحقیق و تفحص قوه مقننه هفته پیش سفری دو روزه به آذربایجان‌شرقی داشت و دیروز گزارش هیئت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرائت شد.
علیرضابیگی با اعلام کوتاهی استانداری آذربایجان‌شرقی در استفاده از اختیارات قانونی برای برخورد با عوامل این پرونده گفت: در گزارش هیئت تحقیق با تصدیق این قصور و کوتاهی تاکید شده که استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار تبریز در برخورد با اعضای خاطی شورا بنا به هر علتی خود را به تغافل زده‌اند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر آقایان به دلیل درک ناصحیح از قوانین در جریان تحلیف اعضای علی‌البدل که بعدها عذر آنها را از شورا خواسته‌اند، تخلف آشکاری داشته‌اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعضای هیئت تحقیق قوه مقننه با وجود پیگیری‌های مکرر موفق به دیدار و گفت‌وگو با هیچ یک از مقامات قضائی آذربایجان‌شرقی نشدند، تاکید کرد: دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند و از طرف دیگر نیز وزارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ختم پرونده کمک نماید.
علیرضابیگی، با درخواست مجدد از استاندار آذربایجان‌شرقی برای تشکیل جلسه شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان گفت: با توجه به اینکه در ترکیب هیئت تحقیق قوه مقننه، دو نفر از اعضای شورای عالی حل اختلاف حضور داشتند این موضوع در تسریع روند رسیدگی و ختم پرونده، پس از صدور رای توسط شورای حل اختلاف استان موثر خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد استاندار آذربایجان‌شرقی به استناد مستندات پرونده و واریز 850 میلیون تومان از مبالغ دریافتی توسط اعضای خاطی به حساب دادگاه به اقناع وجدانی لازم برسد تا رسیدگی به پرونده فساد شورا و شهرداری از توقف خارج شود.
انتهای پیام/
