واگذاری خدمات بهزیستی استان قزوین به بخش خصوصی ۲۰ درصد افزایش یافت


مدیرکل بهزیستی استان قزوین از افزایش ۲۰ درصدی اعطای مجوزها، واگذاری خدمات و پرونده‌های بهزیستی به بخش خصوصی در راستای مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت خبر داد.

حسین افشارمقدم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از قزوین اظهار داشت: 25 درصد واگذاری پرونده‌های مددکاری و 28 درصد اعطای مجوز و 7 درصد واگذاری خدمات به مراکز در سه سال گذشته افزایش داشته است.

وی از افزایش 20 درصدی اعطای مجوزها، واگذاری خدمات و پرونده‌های بهزیستی به بخش خصوصی در راستای مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تأکید بر گسترش خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت بخش غیردولتی در اداره امور تصدی‌گری اقتصاد نه تنها باعث افزایش انگیزه کارآفرینی و نوآوری شده بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش‌های لازم جهت اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی گسترش و بهبوده بخشیده است.
  
افشار مقدم  تصدی‌های قابل واگذاری از طریق واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در بهزیستی شامل مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه‌آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمان و بازتوانی معتادان، خانه‌های کودکان و نوجوانان، خانه‌های تربیتی و خانه‌های آماده‌سازی مجتمع‌های خدمات بهزیستی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای دولت، بهبود ارائه خدمات به گروه هدف، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت ناشی از اعطای یارانه‌ها ، افزایش مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های تخصصی سازمان و ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در بخش غیردولتی از اهداف و اثرات واگذاری تصدی به بخش خصوصی است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: جهت ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات در بخش خصوصی، نظارت‌های مستمر به منظور جلوگیری از ایجاد تخلف از قوانین توسط سازمان بهزیستی برقرار است که این نظارتها از 3 طریق خودنظارتی، نظارت صنفی و نظارت سازمانی انجام می‌شود.

افشار افزود: نظارت‌ها شامل نظارت تخصصی که مطابق با دستورالعمل تخصصی معاونت مربوطه توسط کمیته تخصصی و نظارت عمومی که توسط معاونت مشارکت‌های مردمی در قالب کمیته نظارت عمومی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/