آئیننامه وزیر علوم دولت دهم ابطال شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پیوست شماره یک آئیننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب یکم شهریور سال ۹۰ که توسط کامران دانشجو وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده بود را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در این پرونده که «رجب گلدوست جویباری»، «علی صفاری»، «محمد حسین زارعی»، «محمدجعفر قنبری»، «امیر نیکپی» و «عبدالهادی وحید» شاکیان هستند، خواستار ابطال مواد پنج، 11، 13 و 14 پیوست شماره یک آئیننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب 1390.6.1 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، از زمان ابلاغ آن شدند.
بر اساس این گزارش، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح ذیل، مواد مورد اعتراض این آئیننامه را ابطال کرده است:
الف- نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند 3 ماده 5 «پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه موسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، که به موجب آن برای اعضای هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیشبینی شده است با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب- نظر به این که در ماده 11 آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می شود» وکلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضای غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی گیری و تضییع حق متقاضی ارتقای رتبه میشود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده 11 با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ج- نظر به اصول حاکم بر دادرسی های مدنی- کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض که به موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلت های مقرر قابل طرح در همان هیأت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می شود، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
برای مشاهده گردشکار کامل این پرونده به اینجا مراجعه کنید.
انتهای پیام/