مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی
در حالی‌که برخوردی قاطع با نجومی بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است و هنوز گزارش شفافی در این زمینه به مردم ارائه نشده است، رئیس جمهور در تازه‌ترین سخنانش از مخالفت دولت با تعقیب قضایی غارتگران بیت المال پرده‌برداری کرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که برخوردی قاطع با نجومی بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است و هنوز گزارش شفافی در این زمینه به مردم ارائه نشده است، رئیس جمهور در تازه‌ترین سخنانش از مخالفت دولت با تعقیب قضایی غارتگران بیت المال پرده‌برداری کرد.
«مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.» این بند پایانی نامه حسن روحانی است که در 23 خردادماه خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته شده بود. اگرچه بیش از یک ماه از شروع ماجرای افشای فیش‌های نجومی می‌گذشت و دستور رئیس دولت دیرهنگام صادر شده بود اما باز همین نامه امید برخوردی قاطع با حرامخواران را در دلها زنده کرد. اما اکنون که تقریبا 4 ماه از افشای نخستین فیش‌های نجومی می‌گذرد تنها کار صورت گرفته عزل یا استعفای همان چند مدیری است که فیش‌های آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعی در این مورد دیده شده و نه گزارشی به مردم داده شده است. دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم قوه مجریه را در دست گرفت.
سفارش‌های طلایی!
صبح دیروز مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی در سالن اجلاس سران برگزار شد و حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در این مراسم به ایراد سخن پرداخت و از اینکه دستگاه بی‌رقیب ناکارآمد می‌شود و انحصار مشکل آفرین است، سخن گفت. روحانی تاکید کرد که «باید کاری کرد که یک فرد احساس نکند که سازمانی منحصراً در اختیارش است و نباید امضاء طلایی درست کنیم که این فساد و مشکل‌آفرین است.»
البته صاحبان امضاهای طلایی می‌توانند فساد آفرین و مشکل ساز باشند. اما در این میان کسانی هم هستند که در درجه‌ای بالاتر قرار دارند. این عده حتی نیازی ندارند تا خود را به زحمت انداخته و امضای طلایی خود را خرج کنند بلکه تنها با یک سفارش می‌توانند کسی را که در زمان تصدی پست قبلی خود، تخلفی کلان را در پرونده اش دارد از فیلترهای سازمان‌های نظارتی عبور داده و به مدیر عاملی بانک دیگری برسانند.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور 8 تیرماه سال جاری به خبرنگاران گفته بود: «زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.»
مهربانی دولت با نجومی بگیران!
حسن روحانی در سخنانش، مبارزه با فساد را وظیفه بزرگ دولت دانسته و تاکید کرده است: «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگیر و ببند و اینها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه‌‌دار شروع می‌کنیم بعد پایین می‌آییم درحالیکه باید قانون را درست کنیم.»
اصلاح قانون و بستن راه‌های سوءاستفاده از آن کارهای لازم و ضروری است اما در این ماجرا دو عامل در کنار هم قرار گرفته اند: نخست قانونی که ضعف‌هایی دارد و دوم فردی که از این ضعف‌های قانونی سوءاستفاده کرده است. البته با کمی تسامح، در همان نامه رئیس جمهور به معاون اولش نیز به این نکته اشاره شده است که حقوق‌های نجومی «در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»
آیا اصلاح قانون به تنهایی کافیست؟ دولت در مورد (به قول رئیس جمهور) سوءاستفاده کنندگان از اعتمادش چه کرده است؟ چگونه ممکن است که دولت سوءاستفاده کنندگان از اعتمادش را پس از رسوایی فیش‌های نجومی شان ذخایر نظام و امانتدار بنامد یا اینکه به سمتی دیگر بگمارد؟ این همان نکته‌ای است که در انتصاب مدیر عامل سابق بانک رفاه به آن توجه نشد و کسی که پیش از این در مدیریت بانک دیگری مرتکب تخلف شده بود مورد اعتماد دولت قرار گرفت. ناصر سراج در همین رابطه گفته بود: «ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.»
جای خالی شفافیت در عملکرد دولت!
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در اختتامیه جشنواره شهید رجایی گفت: «مشکل حقوق‌هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه و یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش‌های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و حل نمی‌شود. ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.»
عدم شفافیت نه تنها در مورد پرداخت‌ها و درآمدها که در موارد بسیار دیگری نیز دیده می‌شود. برای نمونه در همین فقره فیش‌های نجومی تا‌کنون گزارش شفافی از عملکرد دولت در برخورد با آن به مردم ارائه نشده است. آنچه گفته شده تنها در حد کلیات بوده به همراه لیست نجومی بگیران که با گذشت زمان، آب رفت و کوچکتر شد و البته در هر نوبت آن را معضلی بجا مانده از دولت قبل خواندند و از طرفی دیگر آلودگان به آن را ستایش کردند!
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که در دفاع از نجومی بگیران پیشتاز است، بار دیگر در سخنان دیروز خود به گفتن عبارات کلی نظیر اینکه «تمام کسانی که از این دریافتی‌های غیرناعادلانه استفاده کردند با آنها برخورد شد و بیش از دو میلیارد تومان هم مسترد شد » اکتفا کرد و چیزی در مورد این افراد یا چگونگی این برخوردها به مردم ارائه نداد.
سه سال گذشت اما هنوز لیست اموال وزرا کامل نیست!
اگر دولت یازدهم این معضل را در عدم شفافیت قوانین پرداخت‌ها و درآمدها می‌داند در مدت سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد چه اقدامی در جهت اصلاح آن انجام داده است؟ چرا کارنامه‌ای شفاف از اقدامات صورت گرفته در این باره به مردم ارائه نمی‌شود؟ عدم شفافیت اقدامات دولت در این رابطه باعث شد تا سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز یکشنبه با دولت در این مورد اتمام حجت کند. دولتی که با شعار قانون گرایی روی کار آمده اما به گفته محسنی اژه‌ای «در این دولت 2 نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند و متأسفانه با گذشت 3 سال هنوز این لیست کامل نشده است.»
حتی یک نفر از نجومی بگیران به قوه قضائیه معرفی نشده است
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: «تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.»
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آب رفتن لیست نجومی بگیران گفت: «حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15نفر است.»
محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن اتمام حجت با دولت در مورد نجومی بگیران گفت: «به نظر می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.»
منبع: کیهان
انتهای پیام/