برخورد با کارکنان بانک‌ها به جای مدیران نجومی/ آیا دولت در صدد انتقام‌گیری از افشاکنندگان فیش‌های نجومی است
ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها و قطع برخی حقوق و مزایای آنها از جمله اقداماتی است که به جای برخورد با مدیران نجومی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر این اساس، کارکنان ساده بانک‌ها هستند که قربانی فیش‌های نجومی می‌شوند!
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، معاون بانک‌مرکزی دیروز در حاشیه همایش بانکداری اسلامی از تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت: براساس این دستورالعمل، بانک‌ها حق وام‌دهی به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه را ندارند.
به گفته فرشاد حیدری، از سنوات گذشته و از دهه 60 تا امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود وام اختصاص داده و تسهیلات پرداخت کرده‌اند اما براساس مقررات جدید، این موضوع ممنوع شده است و بانک‌ها حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای جمع‌آوری شده را به کارکنان خود ندارند. برنامه و تدبیر تامل برانگیز دولت برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی شامل هر موضوع و تصمیم عجیب و غریبی می‌شود جز پرداختن به اصل ماجرا؛ این اصل نیز چیزی نیست جز برکناری 950 مدیر دولتی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی، حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کنند.
اصل ماجرا دقیقا همین فرمایش مقام معظم رهبری است: «به مردم بگویید با مدیران نجومی چه کرده‌اید؟» اکنون اما اخبار جالبی به گوش می‌رسد که یکی از آنها ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها است، هرچند برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است.
نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است اما 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند!
به عنوان مثال محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران که جایگزین علی صدقی شد، به گفته قاضی سراج حقوق نامتعارف 40 میلیون تومانی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر یک مدیر نجومی جایگزین یک مدیر نجومی دیگر شد! سهمانی دیروز در واکنش به سوال «طبق گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شما یکی از مدیران نجومی هستید اما چرا همچنان بر سر کار حضور دارید؟» لبخند زد و سکوت کرد!
محدود شدن هدفمند پرسنل بانک‌ها!
علاوه بر اعلام نظر دیروز معاون بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ششم تیرماه امسال اعلام کرد پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور غیر مجاز است. بنابراین تاکید و اصرار دولتی‌ها برای محدود شدن پرسنل بانک‌ها بیش از آنکه یک تصمیم کارشناسی باشد، برخاسته از یک برنامه‌ریزی هدفمند سیاسی است که شاید هدف از آن، انتقام‌گیری از کارکنان بانک‌ها باشد؛ چراکه برخی اطلاعات محرمانه حقوق‌های نجومی توسط پرسنل ساده و زحمتکش بانک‌ها افشا شد.
مطابق ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شد.
همزمان با این ابلاغیه، تعدادی از کارکنان بانک‌ها اعلام کردند در چند ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! البته این بخشنامه با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «کارکنان صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری شتابزده پرهیز و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر شود».
خداحافظی با برخوردهای قانونی!
در شرایطی که افکار عمومی انتظار داشتند و دارند دولت برای برکناری مدیران نجومی و برخورد قانونی با آنها اقدام شایسته و قانع‌کننده‌ای انجام دهد، حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد 18 مردادماه اعلام کرد: «فیش حقوقی مدیران بانکی مشکل خاصی نداشت و دیگر هیچ مدیری برکنار نمی‌شود! دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است!» همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 26 خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است!» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در اظهاراتی عجیب و قابل تامل و با نادیده گرفتن احساسات جریحه‌دار شده افکار عمومی در ماجرای حقوق‌های نجومی، دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها را (که استعفا داده یا برکنار شده بودند) ذخیره نظام و امانتدار کشور توصیف کرد!
تلاش دولتمردان به منظور عذرتراشی برای مدیران نجومی در حالی بود که مقام معظم رهبری در تازه‌ترین دیدار هیات دولت، با تاکید بر برخورد قاطع با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، اظهار داشتند: «برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».
اکنون نیز ایجاد محدودیت برای پرسنل بانک‌ها و سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی به آنها تلاشی است برای منحرف کردن موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی از مسیر واقعی. موضوع مهمی که در تصمیم دولت برای قطع برخی مزایای پرسنل بانک‌ها نادیده گرفته شده، این است که کارکنان بانک‌ها به خاطر شرایط حساس شغلی، باید از حقوق متعارف و مناسب برخوردار باشند، چراکه برخی مشاغل معمولا در معرض «فسادپذیری» قرار دارند و یکی از راه‌های ایجاد مانع برابر این فساد، برخورداری این مشاغل از حقوق و تسهیلات متعارف است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/