اجرای طرح "ابلاغ الکترونیک" در استان فارس آغاز شد
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: اجرای طرح ابلاغ الکترونیک در دادگستری استان فارس به صورت پایلوت کشوری برای مدت دو ماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی القاصی‌مهر پیش از ظهر امروز در نشست خبری از آغاز اجرای طرح ابلاغ الکترونیک کشور خبر داد و اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت در استان فارس اجرا میشود.
وی افزود: در حال حاضر اجرای این طرح در استان‌های فارس و قزوین الزامی است و پس از دو ماه در کل کشور الزامی میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به تغییرات و تحولاتی که در آئین دادرسی کیفری صورت گرفته و با تسریع مواجه بوده است خاطرنشان کرد: براساس قانون آئین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند ایمیل، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت، ارجاع و ابلاغ اوراق و نیابت قضایی با رعایت قوانین دادرسی بلامانع است.
القاصی‌مهر تصریح کرد: براساس ماده 355 قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار مقرر داشته که در پرونده‌های قضایی حقوقی و کیفری سند، مدرک، نوشته، برگ اجراییه، اوراق، اثر انگشت، نشانی و غیره که برای پرونده لازم باشد و به صورت محتوای الکترونیکی با رعایت ساز و کارهای امنیتی مربوطه ارائه شود معتبر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این مستندات قانونی امروز نظام دادرسی کشور را به سمت دیجیتال و الکترونیکی شدن سوق می‌دهد و رسمیت و اعتبار می‌بخشد بیان کرد: تا قبل از تصویب این قانون برابر قانون اگر قرار بود ابلاغی به اصحاب پرونده و اطلاع‌رسانی در موضوع پرونده به طرفین صورت گیرد باید توسط مامور ابلاغ انجام می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس عنوان کرد: امروز با توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات تحولی نو و دگرگونی بسیاری در مجموعه قضایی کشور رخ داده و زیرساخت‌های ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه‌های ارتباطی در سیستم قضایی کشور فراهم شده است.
القاصی‌مهر با بیان اینکه براساس آئین‌نامه‌ای که در مرداد ماه امسال به تصویب قوه قضائیه رسیده نحوه استفاده از سامانه‌های ارتباطی و دیجیتال و ابلاغ الکترونیک در نظام دادرسی کشور شکل قانونی و اجرایی به خود گرفته است عنوان کرد: بر اساس این آئین‌نامه که در کشور لازم‌الاجرا شده استان‌های فارس و قزوین به صورت پایلوت تعیین شدند و دو ماه آینده این آئین‌نامه در کل کشور رسمیت پیدا می‌کند.
وی هدف از اجرای این طرح و راه‌اندازی این سامانه ارتباطی در مجموعه دستگاه قضایی را خدمات‌رسانی قضایی آسان و بهتر به مردم دانست و گفت: کاهش اطاله دادرسی از دیگر اهداف اجرای این طرح است و زمان رسیدگی به پرونده‌ها همزمان با تعیین وقت توسط قاضی پرونده به طرفین نیز ابلاغ میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه اجرای طرح ابلاغ الکترونیک سبب رعایت حریم خصوصی افراد میشود افزود: اجرای این طرح کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد و همچنین از یک سری حواشی و لغزش‌های احتمالی در فرآیند ابلاغ کاسته میشود از سوی دیگر نیازی به مراجعه حضوری طرفین پرونده به دستگاه قضایی نیست.
القاصی‌مهر با بیان اینکه سامانه ابلاغ الکترونیک برای نخستین بار در نظام قضایی کشور راه‌اندازی شده است اظهار داشت: به دلیل وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم در استان فارس و اعتمادی که به مرکز وجود داشت استان فارس به عنوان پایلوت انتخاب شد.
وی با اشاره به اینکه از امروز ثبت‌نام الکترونیکی کاربران دستگاه قضایی در سراسر حوزه‌های قضایی استان آغاز شده است تصریح کرد: برای اینکه افراد برابر این آئین‌نامه به دستگاه قضایی مراجعه کنند هر فرد باید دارای حساب کاربری باشد و این همان نشانی الکترونیکی افراد است که برای یک بار تا آخر عمر کفایت می‌کند و از آن تاریخ که این حساب کاربری ایجاد میشود به منزله آدرس افراد محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه این ابلاغ از نظر قانونی معتبر و دارای الزام اجرا است عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده مراجعان به دادگستری را وکلا و کارشناسان تشکیل می‌دهند دو هفته نخست زمان ثبت‌نام به این کاربران اختصاص یافته است و پس از آن سایر مراجعان به دستگاه قضایی می‌توانند ثبت‌نام الکترونیک را انجام دهند.
القاصی‌مهر با اشاره به اینکه در شهرستان شیراز 5 دفتر خدمات الکترونیک وجود دارد بیان کرد: افراد در شهرستان شیراز می‌توانند برای ثبت‌نام به این دفاتر مراجعه کنند و فرآیند ثبت‌نام در شهرستان‌ها در شعب دادگستری انجام میشود.
وی با بیان اینکه افراد می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه ثبت‌نام ثنا به آدرس SAKHA2.ADLIRAN.IR فرآیند ثبت‌نام را با استفاده از سیستم شخصی خود در منزل، محل کار یا کافی‌نت‌ها انجام دهند گفت: هر فرد ایرانی باید نشانی الکترونیک داشته باشد هر چند ممکن است پرونده‌ای هم نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: آگهی‌های قانونی نیز از طریق این سامانه ساماندهی و اطلاع‌سانی میشود و اگر ارباب رجوعی حتی شش ماه پس از درج آگهی در سامانه نام خود را سرچ کند بتواند جستجوی لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/