مجلس و دیوان عدالت اداری در قبال FATF سکوت نکنند
انتشار خبر توافق نهایی ایران با کارگروه اقدام مالی(FATF) موجی ازنگرانی رابرای جامعه ایرانی به همراه داشته است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اگرچه هدف اصلیFATF اعمال استانداردهایی است که کاهش ریسک پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور را به نحو قابل توجهی تضمین می‌کند و به گفته برخی از دولتمردان مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی به روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان است، اما هدف اصلی این کارگروه به سرکردگی ایالات متحده «توقف» یا «کاهش» رفتار مقاومتی ایران در غرب آسیا با به‌کارگیری مجموعه‌ای از ابزارهای اطلاعاتی، نظارتی و بانکی است که نهایتاً به محدودسازی و حتی فراتر از آن به تضعیف سپاه و حزب‌الله لبنان خواهد انجامید.
هرچند هزینه‌های ناشی از چنین توافقی به مراتب بیشتر از موارد فوق بوده و شامل تقلیل توان دفاعی و قدرت نظامی کشور نیز می‌شود، چراکه چنانچه مفهوم مورد نظر غرب در باب «تروریسم» را بپذیریم باید برای ایجاد و توسعه روابط تجاری- بانکی با کشورهای غربی- که از جمله حفره‌های برجام است- نه تنها از تقویت بنیه دفاعی، نظیر تولید موشک‌های بالستیک خودداری کنیم بلکه بودجه نظامی کشور به‌ویژه در بخش سپاه قدس را کاهش داده و جنبش‌های آزادی‌بخش ملی مانند حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی را مورد التفات قرار ندهیم.
حال در بستری که FATF در فوریه 2016 باردیگر ایران را در کنار کره شمالی در لیست سیاه خود قرار داده، راهکار اصلی برای جلوگیری از آن چیست آن هم در شرایطی که دولت یازدهم اصرار بر تعهدات خود در این زمینه دارد.
اگرچه دستگاه دیپلماسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند از مسیرهای دیگر راهکارهای مناسب را برای ایجاد و توسعه روابط تجاری- بانکی با کشورهای خارجی پیدا کنند، اما باید گفت در شرایط فعلی منافع ملی و مصالح عمومی این ضرورت را مطرح می‌کند که مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و دیوان عدالت اداری به مسئله ورود پیدا کرده و اقدامات مؤثر و موقت را برای صیانت از استقلال، امنیت و هویت نظام جمهوری اسلامی ایران صورت دهند.
1- قانون اساسی در اصل125: «امضای عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها» و همچنین در اصل 77: «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ از یکسو به مجلس شورای اسلامی اختیارات تام، جامع و غیرقابل تفویض به غیر، در زمینه تصویب یا رد توافقنامه‌های بین‌المللی داده و از سوی دیگر دولت را موظف به ارائه لایحه در این باره کرده است؛ همچنین قانونگذار به دلیل حساسیت‌های ناشی از تعهدات و مسئولیتی که امکان دارد در نتیجه یک توافق مهم مانند FATF برای کشور به همراه داشته باشد، قیدهای مهمی نظیر «عهدنامه، مقاوله‌نامه، تعهدنامه و موافقتنامه‌های بین‌المللی» را در این اصل ذکر کرده تا کمترین تلقی در باب جامعیت، فراگیری و شمولیت اختیارات مجلس ایجاد نشود.
بنابراین دولت موظف است با توجه به اصول قانون اساسی و همچنین جلوگیری از به وجود آمدن قاعده نفی سبیل- که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد- توافق با FATF را در قالب لایحه تقدیم مجلس کند تامجلس نسبت به تأیید یا رد این توافقنامه چالش‌برانگیز با توجه به مفاد قانون اساسی و منافع و مصالح جامعه تصمیم لازم را بگیرد. حال انتظار است که همانند برجام، مجلس از مسیر قانونی «تصویب یا رد» توافقنامه‌های بین‌المللی کنار گذاشته نشود تا هزینه‌های ناشی از آن به حداقل ممکن برسد و دولت به شرط به تصویب رسیدن چنین توافقی، امضای نهایی را پای توافق FATF گذاشته وآن را اجرایی کند.
2- طبق قاعده نفی سبیل- که تقریباً در نیمی از اصول قانون اساسی ایران مورد توجه واقع شده است، شورای عالی امنیت ملی نیز در صورت عدم‌ورود مجلس شورای اسلامی باید تشکیل جلسه اضطراری داده و نسبت به توافق FATF تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
قانون اساسی طبق قاعده نفی سبیل در بند ششم اصل دوم، از کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توسط نظام اسلامی اینگونه یاد می‌کند: «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی، سلطهگری، سلطهپذیری و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند» و در بند پنجم اصل سوم نیز یادآور می‌شود: «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و همچنین در بند هشتم اصل چهل و سوم نیز برای تأمین استقلال جامعه جمله «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» را لازم عنوان می‌کند.
اصل هشتادویکم نیز به صراحت بیان می‌دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» حال با توجه به اصول مورد اشاره واصل176 که وظایف این شورا را عنوان می‌کند، لازم است شورای عالی امنیت ملی مانع اجرای این توافق شود. وظایف شورا طبق اصل176 اینگونه است:
الف- تأمین منافع ملی
ب- پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
پ- هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
ت- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
3- همراه و همگام با مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری با توجه به ماده 975 قانون مدنی مبنی بر: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به‌موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد»، باید دستورالعمل یا بخش نامه‌های وزارت اقتصاد وبانک مرکزی را در زمینه توافق FATF ملغی و با صدور «دستور موقت»، اجرای آنها را تا رسیدگی نهایی موضوع به حالت تعلیق درآورد.
دیوان عدالت اداری در صورتی که ورود «به هنگام» به مسئله نداشته باشد، پیامدهای بین‌المللی روند فعلی مبنی بر «خودتحریمی مؤسسات و مراکز استراتژیک نظام» گسترش یافته و به ایجاد «رویه حقوقی» درسطح بین‌المللی می‌انجامد چراکه طبق قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقدمات بانک‌های ملت و سپه علیه سپاه به معنای این نکته است که حاکمیت و نهادهای دولتی و غیردولتی نیز به تروریست بودن سپاه اقرار داشته وچنین اتهامی را قبول دارند!
افزون بر آن«اقرار» مورد اشاره زمینه‌ای مناسب جهت تشدید تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنبش‌های آزادی‌بخش ملی است که ایران از آنها حمایت و منافع ملی را در بیرون مرزها تأمین می‌کند چراکه زمانی که مسئولان ارشد دولتی پذیرفتند که آنها علیه صلح، امنیت و ثبات جهانی قدم برمی‌دارند یعنی آنکه سازمان‌های بین‌المللی، کنگره و دولت امریکا جهت افزایش فشارهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به آنها محق هستند.
بنابراین انتظار آن است دیوان عدالت اداری با توجه به کلیدواژه‌های به‌کار رفته در ماده 975 قانون مدنی همانند «خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی» از ادامه روند فعلی در کشور جلوگیری نماید. با توجه به آنچه گفته شد انتظار آن است که ابتدا منتخبان ملت از دولت خواسته تا توافق مورد اشاره را در قالب لایجه تقدیم مجلس کرده و در گام‌های موازی شورای عالی امنیت ملی و دیوان عدالت اداری اقدامات مؤثر جهت تأمین منافع ملی و مصالح عمومی را در دستور کار قرار دهند، اقداماتی که می‌تواند مانع از تجدید تجربیات توافق هسته‌ای در موارد مشابه شود.
منبع: جوان
انتهای پیام/