نامه واگذاری املاک شهرداری تهران دارای اشکالات فنی و مخدوش بود


سخنگوی شورای شهر تهران گفت: اساساً گزارش اولیه‌ای درباره واگذاری‌های املاک وجود ندارد و صرفاً صحبت از یک نامه‌ است؛ نامه‌ای که آن هم مخدوش و دارای اشکالات فنی بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شهرنوشت، رضا تقی‌پور با بیان اینکه جریان‌های خبری واگذاری املاک در شهرداری تهران سناریویی از پیش تعریف شده‌ای است که از سمت دولت برای جوسازی و فرار رو به جلو در بحث فیش‌های حقوقی مطرح شده است، گفت: مشخص شده است، اساساً گزارش اولیه‌ای در خصوص واگذاری‌های املاک وجود ندارد و صرفا صحبت از یک نامه‌ای است که وجود خارجی آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

وی با تاکید بر اینکه مخدوش بودن گزارش واگذاری املاک نیز مشخص شده است، تصریح کرد: هم ریاست قوه قضاییه و هم دادستان کل کشور در خصوص این گزارش موضع گیری کردند و مشخص شده است که به هیچ وجه حتی گزارش اولیه نیز تهیه نشده است. به طور معمول گزارش های بازرسی اگر در مرحله نخست مختومه اعلام نشوند، به مراجع قضایی ارسال می شوند و تنها مراجعی که می‌توانند در خصوص این گزارش ها اظهار نظر کنند، مراجع قضایی هستند.

تقی پور با تاکید بر اینکه در حالی از گزارش واگذاری های املاک صحبت به میان می آید که رئیس شورای شهر نیز بارها اعلام کرده نه تنها این گزارش بلکه این نامه را ندیده است، خاطرنشان کرد: طبیعتا زمانی می توانیم درخصوص موضعی صحبت یا قضاوت کنیم یا مبحثی را به آن استناد کنیم که گزارشی تهیه شده و به دادسرا یا مرجع قضایی ارجاع داده شده باشد. بعد از آن یعنی پس از صدور حکم می تواند رسانه‌ای شود و در جامعه در خصوص آن موضوع صحبت شود. در حالی که در زمینه واگذاری املاک شهرداری به برخی مدیران شهری و اعضای شورا حتی گزارش اولیه ای نیز تهیه نشده است.

این عضو شورای چهارم تهران افزود: به نظر می‌رسد در این نامه از یکسری از مسئولان شهرداری تهران و اعضا در خصوص واگذاری املاک سؤالاتی شده است. به طور معمول یک کارشناس وقتی گزارشی تهیه می‌کند یا مطالبی به دستش می رسد، ابتدا به ساکن از ذی‌نفعان سوال می پرسد و در قالب گزارشی پاسخ ها را تنظیم می کند، اما تا به این لحظه از منابع مختلف که پرسیدیم مشخص شده که گزارشی در کار نبوده و نامه مذکور نیز به دلیل اشکالات فنی که داشته بلافاصله جمع آوری شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد که به صلاح دولت است به جای جریان‌سازی‌های سیاسی، هر چه سریع‌تر وضعیت فیش‌های حقوقی را شفاف‌سازی کند و به اطلاع مردم برساند. موضوعی که امروز نوک پیکان انتقادات را به سمت خودش نشانه گرفته است. پس نه اخلاقی، نه اصولی و نه صحیح است که این فضای انتقادات را با جریان‌سازی‌های سیاسی به فضاهای دیگر منتقل کند تا از بار گرفتاری هایش بکاهد.

انتهای پیام/