۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی هرمزگان تعطیل است/مجلس تا رفع ایرادات قراردادهای نفتی مجدانه ایستادگی می‌کند
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با تاکید بر پیگیری سهم و منافع استان مازاد درآمدهای استان گفت: ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی استان تعطیل است و ۲۰ درصد باقی نیز تحت فشار ادارات مربوطه همچون آب، برق، محیط زیست، تامین اجتماعی و غیره هستند.
احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه بازدید از دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در بندرعباس با اشاره به پیگیری و احصای منافع استان هرمزگان از درآمدهای حاصل از پروژه‌ها و طرح‌های ملی در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: در تلاشیم تا با ارسال نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جهت برگشت منافع استان اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس بند(س) ماده 224، قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بیان داشت: بر اساس این قانون، اگر استان‌های کشور مازاد بر درآمد تکلیفی سالیانه خود کسب درآمد داشته باشند می‌بایست 50 درصد از آن در همان استان هزینه شود.
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی تصریح کرد: استان هرمزگان سال گذشته 2 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد داشته که 600 میلیارد تومان مازاد درآمد تکلیفی استان بوده اما تا کنون حتی یک میلیارد هم از این محل به استان اختصاص نیافته است.
مرادی بیان‌کرد: هیچ دلیل قانع کننده‌ای نیست که چرا حق مردم استان هرمزگان بعد از افزایش درآمد پرداخت نمی‌شود و متاسفانه تاکنون کسی پیگیر این موضوع هم نبوده است.
وی گفت: در سال 93 تنها مبلغ 4 میلیارد تومان از مجموع کل درآمدهای مازاد اختصاص یافته به استان، پرداخت شده و این رقم در سال 94 به صفر رسید و هیچ مبلغی پرداخت نشده است، اگر این رقم وارد چرخه کار و بین بخش‌های مختلف توزیع شود با جهش‌های زیادی در زمینه‌های مختلف مواجه می‌شویم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: حتی رسانه‌ها هم که زبان و تفکر مردم و پیگیرکننده بخش اعظم مطالبات مردم هستند در این زمینه کوتاهی کردند در حالی که نباید نسبت به این موضوع مهم کوتاهی شود، بلکه رسانه‌ها باید در جهت احصای سهم استان تلاش بیشتری داشته باشند.
نرخ بیکاری 11 درصدی در استان غیر واقعی نیست
مرادی اشتغال را یکی دیگر از سهم‌های مغفول مانده استان هرمزگان دانست و بیان‌داشت: نرخ بیکاری 11 درصدی در استان برای هیچ کس قابل قبول نیست.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به اینکه دولت یازدهم و وابستگان به آنها بارها با نقد دولت قبل در خصوص آمارهای ارائه شده از سوی سازمان آمار در زمینه نرخ بیکاری و نحوه محاسبه آن اظهار نظر داشتند،گفت: در ارزیابی و تعیین نرخ بیکاری در استان، مشاغل فصلی و حتی دو ساعت کار در روز را نیز محاسبه کرده‌اند و نتیجه‌اش نرخ پایین بیکاری در هرمزگان شده، در حالی که این رقم در استان بالای 30 درصد است، اشکالی که بر این ارزیابی‌ها و محاسبات نرخ بیکاری در کشور وارد شده این است که استان هرمزگان را با دیگر کشورهای جهان مقایسه می‌کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: 80 درصد از شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان تعطیل بوده و 20 درصد باقی مانده که فعالند زیر فشار ادارات مربوطه همچون آب، برق، محیط زیست، تامین اجتماعی و غیره هستند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تاکیدکرد: برای برون رفت از این معضل باید از سرمایه‌گذار بخش خصوصی به معنای واقعی استقبال و حمایت کرد و دست این بخش از سرمایه‌گذاران را باید بوسید، همچنین استفاده بهینه از نیروهای بومی در پالایشگاه نفت و گاز، صنایع، شرکت کشتی سازی به عنوان مهمترین ظرفیت‌های استان هرمزگان راهکار مناسبی برای کاهش نرخ بیکاری است.
مقامات ارشد استان صنایع را به پرداخت عوارض آلایندگی و سهم ورزش ملزم کنند
مرادی با بیان اینکه ما در همه زمینه‌ها نیروی متخصص بومی داریم، گفت: بکارگیری نیروهای بومی به صورت قانون مصوب شده اما در استان اجرایی نشده و اینکه برخی معتقدند نیروهای متخصص در استان هرمزگان نیست توهینی به نیروهای متخصص بومی در همه رشته‌هاست.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح‌کرد: با وجود اینکه هرمزگان، استانی دریامحور بوده اما از ظرفیت آن در اشتغال به ویژه صید و صیادی هیچ‌گونه استفاده‌ای نشده و تسهیلاتی به نیروهای بومی در جهت حفظ صید سنتی کوچک تخصیص نیافته است.
وی با اشاره به مسئله محیط زیست گفت: صنایع آلاینده محیط زیستی در دیگر استانها عوارض پرداخت می‌کنند و در استان هرمزگان نیز مقامات ارشد استان باید صنایع را ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی کنند.
وضعیت حاکمیتی در قراردادهای جدید نفتی تعیین شود
مرادی در خصوص قراردادهای جدید نفتی با برخی شرکت‌ها و کشورهای غربی نیز بیان داشت: قراردادهای جدید نفتی" IPC" به عنوان قراردادهای پیشرفته نفتی ایران ابهاماتی دارد که مقام معظم رهبری و برخی کارشناسان اقتصادی نیز در جهت رفع آنها تاکید دارند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح‌کرد: طبق نظریه کارشناسان و صاحبنظران، 15 ایراد به این قرارداد جدید نفتی وارد شده که عدم تعیین وضعیت حاکمیتی در این قراردادها یکی از این ایرادات واردشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر شفافیت قراردادهای نفتی جدید ادامه داد: وقتی چاه‌ها و مخازن نفتی را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم حاکمیت ایران بر این قرارداد و همچنین مخازن نفتی چیست؟
وی گفت: برای جلوگیری از مشکلات احتمالی پس از عقد قرارداد در زمینه‌های مختلفی همچون تحریم باید قید چند فوریتی در این گونه قراردادها دیده شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس عدم تعیین جایگاه پیمانکاران داخلی نفتی در قراردادهای جدید را یکی دیگر از اشکالات واردشده به این قراردادها دانست و تصریح‌کرد: توضیحات وزیر نفت در خصوص نحوه پرداخت به شرکت‌ها و دولت‌های خارجی به عنوان یکی دیگر از اشکالات قراردادهای جدید نفتی تا حدودی قانع کننده بود.
مجلس تا رفع ایرادات قراردادهای نفتی مجدانه ایستادگی می‌کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش موثر مجلس در قراردادهای نفتی تاکیدکرد: مجلس در انتظار است تا 15 ایراد وارده به قراردادهای جدید نفتی را دولت به نمایندگی وزارت نفت برطرف کند، مجددا اعلام می‌کنیم اگر این ایرادات برطرف شد، مجلس نیز همکاری می‌کند، اما اگر همکاری صورت نگرفت مجلس مجدانه در این زمینه ایستادگی می‌کند.
مرادی در مقایسه قراردادهای نفتی منعقد شده در گذشته با قراردادهای جدید گفت: در قراردادهای قبلی، پیمانکاران داخلی در زمان عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی کاره‌ای نبوده اما در این قرارداد پیمانکاران داخلی حتی می‌تواند طرف اول قرارداد و شرکت‌های خارجی طرف دوم قراردادها باشند.
وی در ادامه با اشاره به نحوه پرداخت نیز در قراردادهای نفتی قبلی و ایرادات ان اذعان داشت: در قراردادهای جدید باید به میزان تولید و فروش محصول و به ازای هر لیتر تولید مبلغی پرداخت شود که یکی از محاسن این قراردادهاست که با پیگیری مجلس محقق شده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: 25 میدان مشترک نفتی با کشورهای منطقه وجود دارد ولی متاسفانه سهم برداشت ایران از این میادین مشترک پایین‌تر از دیگر کشورهای عضو است حتی قطر از ما سهم بیشتری دارد و برداشت این کشور از چاه‌های مشترک به نسبت برداشت ایران، 10 سال جلوتر است.
مرادی اضافه‌کرد: در برنامه 5ساله پنجم، مقرر بود برداشت و تولید نفت کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد اما متاسفانه به این رقم نرسید و دیگر کشورها همچون عربستان، قطر و عراق از ما جلوتر است و اشکال اساسی این است که زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم نیست و نتوانستیم از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کنیم و در حال حاضر مجلس اولویت را به میادین مشترک داده است.
پرونده تالار مرکزی بندرعباس تنها در کمیسیون ماده 100 رسیدگی می‌شود
وی در مورد تالار مرکزی فرهنگی هنری شهر بندرعباس ابراز داشت: من به عنوان نماینده مردم هرمزگان در مجلس به شدت با تخریب این مکان مخالفم زیرا احداث و تاسیس چنین مراکزی در استان احساس شده و امری ضروری است چرا به بهانه رعایت حریم دریا محو کنیم و اعتبار 14 الی 15 میلیاردی را که اختصاص یافته نادیده بگیریم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح‌کرد: چشم انداز و حریم دریا برای همه، یک اصل پذیرفته شده بوده که باید آن را لحاظ کرد و باید حمایت کنیم تا سواحل از بین نرود، ولی برای این موضوع، راهکاری هایی نیز وجود دارد.
مرادی با بیان اینکه با وجود برخورداری از سواحل، جای خالی شهردار ویژه همانند مناطق ویژه و یا ساختار و مرکزی مشابه در استان وجود ندارد، اظهار داشت: صدای هیچ‌کس در نمی‌آید اما به محض اینکه اقدامی در حوزه آبادانی صورت می‌گیرد مخالفت‌هایی آغاز می‌شود.
وی ابرازداشت: در جلسه ای که با دادستان داشتم مقرر شد تخلفات صورت گرفته در حوزه شهرسازی در کمیسیون ماده 100 متشکل از نمایندگانی از وزارت کشور، شورای شهر و قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد چرا که این کمیسیون از اختیاراتی همچون،کار اجرایی، قانون‌گذاری در حوزه شورای شهر و برخورد قضایی برخوردار بوده است، پس چرا باید دادستان نسبت به این موضوع ورود کند، لازم نیست کسانی غیر از این ورود کنند اما متاسفانه هر کس از دید خود، اشکالات و ایراداتی به این پروژه وارد می‌کنند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح‌کرد: درست است که باید حریم 60 متری از دریا را در نظر بگیرند اما ما قائلیم این حریم تا حد 160 متر نیز افزایش یابد تا از موهبت دریا بی‌نصیب نشویم ولی برای هر کاری، راهکاری وجود دارد و ما در صددیم تا فارغ از احساسات شخصی در این موضوع کار کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به چاه‌های تابناک در شهرستان پارسیان نیز تصریح‌کرد: در این زمینه نیز اختلافی در سطح کشوری با استان فارس داریم، 27 چاه در آنجا وجود دارد که پیگیری شده و با وزیر نفت نیز صحبت کردیم و در وقت مناسب و فضایی منطقی بررسی می‌شود.
گمرک به سامانه‌های پیشرفته مجهز شود/90 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی است
وی در خصوص تجهیز گمرک به سامانه‌های به‌روز نظارتی تصریح‌کرد: مقرر شد تا سامانه‌ای در بزرگترین کمرگ کشور با نظارت 4 ارگان مهم همچون سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، گمرک و حمل و نقل تعریف شود و کالا را از زمان خروج از گمرک تا رسیدن به مقصد رصد کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: اما در حال حاضر این سامانه وجود ندارد و اگر این کالا به مقصد نرسد هیچ‌کس متوجه نمی‌شود و معلوم نمی‌شود که سرنوشت بار به مقصد نرسیده به کجا کشیده می‌شود و در خصوص اختلافی که اخیرا بر سر قضیه کانتینرهای قاچاق کشف شده در بندرعباس وجود دارد نیز باید گفت که 8 کانتینر منجر به کشف و مابقی شناسایی شده، پس نباید اختلافی باشد و نیازی به مناقشه و بحث و دعوا نیست، مهمترین اصل این است که باور کنیم بیش از 90 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.
انتهای پیام/