سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در ۲۴ عنوان تدوین شد/ اعطای ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک
وزیر کشور گفت: سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در ۲۴ عنوان تدوین شده که اساس و محور این سیاست‌ها مردم هستند و مسئولان نیز باید در جهت تعریف این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عبدالرضا رحمانی‌فضلی عصر امروز در شورای اداری استان و نشست با فعالان اقتصادی و اجتماعی که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: حجم، نوع و جنس اقدامات اقتصاد مقاومتی کاری دشوار بوده چرا که متأسفانه کشور دچار عقب‌افتادگی تاریخی است که این عقب‌افتادگی در حوزه‌های مختلف تحلیل‌های متنوعی دارد.
وی بیان کرد: طی چند سال اخیر نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در کشور به خوبی استفاده کنیم و قوانین و مقررات حاکم بر کشور مانع از رونق اقتصادی و توسعه تولید در کشور شده است.
وزیر کشور افزود: نظام بانکی از واحدهای تولیدی حمایت نکرده و همواره به دنبال افزایش سود خود بوده است که این امر سبب ایجاد ریل‌گذاری غلطی در سطح کشور شده است.
رحمانی‌فضلی عنوان کرد: در حال حاضر کشورهای پیشرفته جهان با سرعت بالا در حال حرکت در مسیر توسعه هستند و کشور ما نیز باید با استفاده از تجربیات این کشورها در مسیر توسعه حرکت کرده و عقب‌افتادگی‌های به وجود آمده را جبران کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در کشور تصریح کرد: حرکت در مسیر توسعه پایدار امری جبری بوده و اختیاری نیست و در همین راستا همه مسئولان و مردم باید نسبت به تحقق این مهم اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
وزیر کشور با بیان اهمیت تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بیان کرد: ایران کشوری مستقل بوده و به هیچ کشور دیگری باج نمی‌دهد؛ این در حالی است که کشور از امنیت پایدار برخوردار بوده که اگر خواستار ادامه این روند در کشور هستیم باید در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه دولت به اقتصاد مقاومتی نگاه کوتاه‌مدت ندارد خاطرنشان کرد: تغییر ساختارها و ریل‌گذاری جدید در مسیر توسعه کشور از سیاست‌های دولت بوده که نیازمند همتی بلند از سوی مسئولان است.
وی گفت: با وجود توان ظرفیتی بالا در استانها، دولت‌های سابق اداره استانها را به خودشان محول نمی‌کردند؛ این امر در حالی است که در دولت یازدهم اقدامات مطلوب و جدیدی در این زمینه صورت گرفته به طوری که بیش از 100 اختیار در دستگاه‌های اجرایی گرفته شده و به استانها محول شده است.
وزیر کشور با اشاره به همکاری مطلوب نظام بانکی در مسیر توسعه کشور عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور وجود رقبای اقتصادی جدی بوده که این امر ورود به بازارهای بین‌المللی را برای تولیدکنندگان دشوار کرده و این مهم نیازمند اقدامات جدی از سوی مسئولان است.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه قدرت رقابت در کشور ضعیف است، ادامه داد: دولت باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در واحدهای تولیدی را فراهم کرده و قوانین و مقررات لازم در این زمینه را تدوین کند. این در حالی است که تولیدکنندگان نیز باید با تولید محصولات با کیفیت با بسته‌بندی مناسب در جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات گام بردارند.
وی بیان کرد: سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در 24 عنوان تدوین شده که اساس و محور این سیاست‌ها مردم هستند و مسئولان نیز باید در جهت تعریف این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف تلاش کنند.
وزیر کشور با اشاره به تبعات عقب‌ماندگی تاریخی در کشور گفت: علم و تکنولوژی در کشورهای دنیا همه روزه پیشرفت کرده و به روز می‌شود. این در حالی است که عقب‌ماندگی کشور ایران سبب تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شده است.
رحمانی‌فضلی عنوان کرد: کشور باید در راستای اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرده و در این مسیر از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان و تجربیات کشورهای موفق استفاده مطلوبی داشته باشد.
وی استفاده از سرمایه‌گذاری، تکنولوژی خارجی، عدالت‌محوری و فراهم کردن بستر توسعه تولید از جمله سیاست‌های دولت برشمرد.
وزیر کشور بیان کرد: دولت باید بستر توسعه تولید و رونق اقتصادی را روان و تسهیل کند. این در حالی است که خوشبختانه تعامل خوبی در تصویب قوانین بین دولت و مجلس برقرار است.
رحمانی‌فضلی با اشاره به برخی اقدامات دولت در جهت رونق اقتصادی کشور گفت: اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک از جمله اقدامات دولت در راستای تقویت تولیدات داخلی بوده که این تسهیلات تا پایان شهریورماه امسال باید پرداخت شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه مردم در اقتصاد کشور عنوان کرد: مسئولان و مدیران باید برای خلاقیت مردم ارزش قائل شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در مردم را تقویت کنند.
انتهای پیام/