۳۰۰۰ میلیارد ریال مشوقهای صادراتی در کشور پرداخت شد
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان توسعه تجارت از پرداخت ۳ هزار میلیارد ریال مشوق و تسهیلات صادراتی در کشور با کسر ۱۰ درصدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، فرهاد نوری ظهر امروز در جلسه بررسی تسهیل پروسهها و زیرساختهای صادراتی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار داشت: دولت در چندین سال اخیر به دلیل وجود گزارشات مراجع نظارتی از پرداختن جایزهها و مشوقهای صادراتی دست برداشته است و هیچ رغبتی برای این کار ندارد و عامل اصلی را گزارش مراجع نظارتی میداند.
وی افزود: پرداخت مشوقهای صادراتی با توجه به اعتبارات تخصیص یافته صورت میگیرد ولی با توجه به گزارشهای نظارتی شاهد نابسامانی تسهیلات و کاهش تاثیرات در آن هستیم که امیدواریم با همکاری مسئولان به صورت همهجانبه مشکلات مربوطه در این حوزه برطرف شود.
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با در نظر گرفتن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشوقهای صادراتی موافق بود ولی دیگر اعضای موثر در تصمیمگیریها با این امر مخالفت کردند و نیز باید به این موضوع توجه داشت که پرداخت نشدن مشوقهای صادراتی جزو اولویتهای کاری محسوب نمیشود و ایرادی برای سازمان توسعه تجارت به حساب نمیآید.
نوری بیان کرد: امسال مبلغ مشخصی با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و صادراتی به آنان اختصاص داده شد که اعتبار آن 3 هزار میلیارد ریال بود که با کسر 10 درصدی دولت پرداخت شد و برای کمک به سود تسهیلات هم یک هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این هزینه هم با کسر 10 درصدی پرداخت میشود.
وی بیان کرد: در صورت پرداخت حساب به موقع و خوب مشتریان 3 درصد سود تسهیلاتی به آنان باز میگردد و حتی امکان دارد تا 6 درصد نیز برسد که این مورد به نوبه خود جای امیدواری بسیاری دارد چرا که 6 درصد کمک خوبی برای متقاضیان است و تا حد امکان آنها میتوانند از این تسهیلات به نفع خود استفاده کنند.
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات بیمه نوسانات ارزی را در استان اردبیل پوشش میدهد و یک میلیارد دلار برای خریداران به عنوان تسهیلات پیشگیری از تورم اعطا میشود و نیز تسهیلات ویژهای هم برای فروش ارائه داده میشود.
نوری اظهار کرد: در چندین سال اخیر به خاطر وجود رکود و نبود سرمایه 219 واحد تولیدی در استان اردبیل تعطیل شده است که این موضوع جای تاسف بسیار دارد و امیدواریم بتوانیم با جلب سرمایهگذاران بخش خصوصی واحدهای تولیدی را دوباره راهاندازی کنیم.
انتهای پیام/