دست بخش خصوصی داخلی که برای ساخت نیروگاه پول بیاورد را می‌بوسیم/ شرط اعطای ضمانت وزارت اقتصاد به شرکت‌های ایرانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا کیا شمشکی-  وضعیت ناخوشایند صنعت برق ایران از یک سو و اقدامات اخیر وزارت نیرو برای امضای بزرگ ترین قرارداد تاریخ نیروگاه های مستقل جهان با یک شرکت خارجی سرمایه گذار در امور تجاری که موجی از انتقادات بخش خصوصی صنعت برق ایران را به دنبال داشت از سوی دیگر، موجب شد تا به سراغ مسئول ارشد اجرایی برق ایران برویم. در مصاحبه تفصیلی خبرگزاری تسنیم با «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مباحثی چون "چگونگی گذر از پیک تابستان 95"، "ابهامات قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت یونیت اینترنشنال" و "اقتصاد برق" مورد بحث قرار گرفته است.

در نخستین بخش این مصاحبه که با موضوع "چگونگی گذر از پیک تابستان 95" صورت گرفت، معاون وزیر نیرو با انتقاد به کم توجهی برخی مردم و مسئولان به مشکلات صنعت برق گفت:‌ "گاهی در تهران اگر 10 دقیقه قطعی برق رخ دهد، تلفن ها زنگ می خورد که آقا دلیل قطعی برق چیست. اما زمانی که مشکلات این صنعت از اقتصاد ناپایدار تا لزوم اصلاح الگوی مصرف و ... مطرح می شود از سوی مردم یا برخی مسئولین توجه کافی به لزوم رفع مشکلات نمی شود."

این مقام مسئول همچنین از دستیابی به رکورد بی سابقه ضریب آمادگی 100 درصدی نیروگاههای حرارتی کشور در پیک سال 95 خبر داد. برای مشاهده متن کامل بخش اول مصاحبه تسنیم با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اینجا کلیک کنید.

در بخش دوم مصاحبه با «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ابهامات اساسی باقی مانده در خصوص قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال به منظور ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران مورد بحث قرار گرفت. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

تسنیم: با وجود اطلاع رسانی های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو، هنوز در خصوص قرارداد شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه ابهامات متعددی مطرح است.

فلاحتیان: عمده این حرفهایی که زده می شود نادرست است و ناشی از عدم اطلاع از متن مذاکرات است. به ضرس قاطع می گویم که 99 درصد از مطالبی که در رسانه ها در خصوص این قرارداد ذکر شده بر اساس حدس و گمان بوده و با واقعیت سازگاری ندارد. ما سعی کردیم که به سوالات و ابهاماتی که بوده و تحت سوال مطرح می شود، در اطلاعیه ای که اخیراً از سوی وزارت نیرو منتشر شده پاسخ دهیم.

تسنیم: در اطلاعیه ای که از سوی وزارت نیرو به همین منظور منتشر شده بود، عنوان شده که "در این قرارداد هیچ مطلبی در خصوص صادرات برق، نفیاً و اثباتاً، وجود ندارد"، با این حال در بخشی از مصوبه سال گذشته شورای عالی اقتصاد مبنی بر صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال انرژی آ.اس (Unit International Enerji A.S.) از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب و زاهدان، شرایط صادرات برق توسط شرکت سرمایه گذار خارجی ذکر شده است.

فلاحتیان: همانطور که در همان اطلاعیه مورد اشاره شما که از سوی وزارت نیرو منتشر شد ذکر کرده ایم، به صراحت می گویم که ما شرایط ویژه ای برای صادرات برق نه تنها برای این شرکت بلکه برای هیچ شرکتی فراهم نکردیم. در این قرارداد هم چیزی در مورد صادرات برق ذکر نشده است. صادرات برق تابع شرایط مختلفی است؛ اولا باید برود با شرکت ملی گاز ایران قرارداد ببند و ببیند که با چه قیمتی، گاز را برای برق صادراتی به آن تحویل می دهند. باید ببیند آیا با قیمت گاز و هزینه های دیگر، صرفه اقتصادی دارد به موضوع صادرات برق وارد شود یا خیر.

تسنیم: در مصوبه شورای عالی اقتصاد چطور؟

فلاحتیان: در متن مصوبه شورای عالی اقتصاد هم چنین نیست. همچین محتوایی ندارد. در متن قرارداد هم چیزی ذکر نشده که تعهدی کرده باشیم که به این شرکت امتیاز صادرات برق بدهیم. اگر به ایشان می دادیم به دیگران هم می دادیم. خطوط انتقال برق کشور هم در دست دولت است، اگر شبکه های توزیع و تولید می تواند در اختیار بخش خصوصی باشد، ولی شبکه انتقال و فوق توزیع کشور که شامل خط های 63 ، 132 ، 230 و 400 کیلوولت است در اختیاز وزارت نیرو است و بدون اجازه وزارت نیرو هیچ کسی نمی تواند از سیم های داخل کشور انرژی ترانزیت کند.

تسنیم: در مصوبه شورای عالی اقتصاد سه بند عنوان شده بود که این شرکت در صورتیکه صادرات برق داشته باشد باید این بندها رعایت شود.

فلاحتیان: اتفاقا نتیجه معکوس دارد ، برای این است که سوء تفاهم پیش نیاورد. عنوان شده در صورتی که تصمیم داشته باشد هم باید هزینه سوخت غیریارنه ای بدهد و هم هزینه انتقال بدهد؛ که یعنی شفاف شده یعنی اگر خواست این کار را کند با نرخ سوختی که غیر از نرخ سوخت فعلی نیروگاههاست باید برود با دولت توافق کند. یعنی کاملا برعکس برداشت رسانه ها است. البته ما در چهارچوب اقتصاد مقاومتی ملزم هستیم صادرات برق را افزایش دهیم. اما باید در مورد صادرات برق به چند نکته توجه کنیم. اولا برای این صادرات برق بیرون باید بازار داشته باشیم. ثانیا باید اقتصادی باشد چه برای دولت و چه برای بخش خصوصی.

مثلاً الان در برخی کشورهای پیرامون که گاز به آنها صادر می کنیم، اگر بخواهیم برق هم صادر کنیم. بایستی دقیقا محاسبه کنیم که به چه قیمتی نرخ برق صادر می شود. ولی وارد آن کشور که می شویم میبینیم نرخ برق انقدر ارزان است که برای شما توجیه اقتصادی ندارد که صادرات برق داشته باشید. مثلاً در کشور ترکیه بخش غالب تولید برقشان از سدهایشان است. سد که سوختی مصرف نمی کند. بنابراین قیمت برق در این کشور بسیار پایین است. شما اگر خواستید برق را به کشور ترکیه صادر کنید باید قیمت برق را بسیار پایین بیاورید. وقتی قیمت گاز 20 سنت در هر مترمکعب باشد، فقط 5 سنت پول سوخت تولید هر کیلووات ساعت برق می شود و حالا وقتی در بازار هدف که اینجا کشور ترکیه است، 4.5 سنت پول برق باشد، چطور طرف می خواهد با گاز 20 سنتی برق تولید و صادر کند. پس بنابراین آن چیزی که در مصوبه شورای اقتصاد هم آمده کاملاً موید این است که اگر هر کسی نه تنها این شرکت بلکه هر شرکت خصوصی بخواهد صادرات برق داشته باشد باید برود نرخ سوخت غیریارانه ای بگیرد و آن موقع باید برود ببیند که اصلا این نرخ چه میزان هست و وقتی این سوخت را بریزد در نیروگاه و برق تولید کند، برق چقدر برای خودش در می آید و چقدر باید هزینه های زیست محیطی بدهد و در نهایت حالا لبه مرز این برق برایش چقدر درمی آید، با تمام این اوصاف آیا توجیه اقتصادی دارد که صاردات برق داشته باشد یا نه. پس این ابهامی که در خصوص صادرات مطرح شده اصلا موضوعیت ندارد. نه در بندهای قرارداد ذکری از این شده و نه در شورای عالی اقتصاد این مجوز داده شده، بلکه در مصوبه شورای عالی اقتصاد به گونه ای ذکر شده که تکرار و تأکید بندهای قانونی و الزامات در زمینه صادرات برق است. اگر بحث صادرات بخواهد دیده شود به همه شرکت ها یکجور نگاه می کنیم.

تسنیم: چه نوع گارانتی و ضمانتی به این شرکت برای پرداخت پول تولید برق داده شده است؟ ضمانت دولت یا وزارت اقتصاد؟

فلاحتیان: یکی دیگر از ابهام هایی که به نظرم بی مورد بیان شده همین بحث ضمانت است. اشتباهی که در رسانه ها مطرح شده و برداشت شده این است که دولت SOVERIN GUARANTEE داده است. اصلاً برای چنین سرمایه گذاری هایی دولت SOVERIN GUARANTEE ‌نمی دهد. بین SOVERIN GUARANTEE و  PAYMENT GUARANTEE فرق هست. SOVERIN GUARANTEE یعنی ضمانتی که نظام و کشور می دهد . برای چنین قراردادهایی اصلً چنین ضمانت نامه ای صادر نمی شود. اینچنین قراردادهایی شامل  PAYAMENT GARANTY‌ می شود که وزارت اقتصاد می دهد. یعنی هر سرمایه گذاری اعم از داخلی یا خارجی که سرمایه خود را می آورد و یک نیروگاه احداث می کند، محصولی به نام برق تولید می کند که باید پول برقش را بگیرد.

این گارانتی روحش این است که وزارت نیرو که قرارداد 5 ساله خرید تضمینی برق با این نیروگاه ها بسته است، متعهد می شود تا پول برق تولیدی این نیروگاهها را در مدت خرید تضمینی پرداخت کند. وزارت اقتصاد با دادن PAYMENT GUARANTEE ضمانت می کند که اگر وزارت نیرو یا شرکت های زیرمجموعه آن که طرف حساب هستند، در مدت مقرر که در قرارداد مشخص شده نتوانند پول برق تولیدی را به سرمایه گذار بپردازند، وزارت اقتصاد می تواند برود سر حساب وزارت نیرو که بدقولی کرده و پول برق تولیدی را به سرمایه گذار بدهد و این ضمانت به این معناست. 

تسنیم: این ضمانت اعتبار جهانی دارد؟

فلاحتیان: بله

تسنیم: پس می توان با اعتبار این وام از بانک هیا خارجی گرفت؟

فلاحتیان: بله

تسنیم: چرا همین را به شرکت های داخلی نمی دهیم که بتوانند با استفاده از آن از بانک های خارجی تسهیلات بگیرند؟

فلاحتیان: شرکت های داخلی به انواع مختلف تسهیلات می گیرند. به شرکت های داخلی اوراق تسویه اسناد خزانه اسلامی می دهیم . پول نقد می دهیم. مالیات هایشان را در برخی مواقع می پذیریم که بدهیم.

تسنیم: ولی با هیچ کدام از اینها نمی شود تأمین اعتبار کرد.

فلاحتیان: این تأکید قانون است. طبق ﻗﺎﻧﻮن، وقتی سرمایه گذاری از خارج از کشور بیاید و قراردادی منعقد کند از وزارت اقتصاد ضمانت بازپرداخت به موقع را می گیرد. به عبارتی خارجی ها وقتی می آیند قرارداد می بندند که قرارداد Bankable باشد. بانک های خارجی ضمانتی می خواهند که وقتی پول های میلیاردی از آنها گرفته می شود، ببیند که آیا پول برقی که تولید خواهد شد بع موقع وصول می شود یا نه. در این قراردادها اگر نیروگاه ساخته شود ولی برقی تولید نکرد، درآمدی ندارد که بخواهد ببرد. باید برقی تولید کند بفروشد و درآمد حاصل کند و ببرد. هر کسی که از هر جای دنیا که بخواهد در کشور ما سرمایه گذاری کند باید یک سری اصول را بپذیریم. باید اخلاق تجاری را هم رعایت کنیم. در متن قانون تصریح شده که وقتی سرمایه گذاری اقدام به آوردن سرمایه از خارج از کشور می کند، دولت جمهوری اسلامی ایران باید در مقابل این سرمایه گذاری متعهد شود.

تسنیم: صحبت این نیست که چرا به شرکت یونیت اینترنشنال از سمت وزارت اقتصاد ضمانت داده شده، صحبت این است که چرا چنین ضمانتی به شرکت های داخلی داده نمی شود تا با تأمین اعتباری که به پشتوانه این ضمانت می توانند از بانک های خارجی کنند، بتوانند اقدام به سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه کنند؟

فلاحتیان: هیچ فرقی نمی کند. طبق قانون همه ایرانی های مقیم خارج از کشور و حتی شرکت های ایرانی که پول هایی خارج از کشور دارند می توانند سرمایه یشان را بیاورند و عین همین کار بر اساس قانون انجام می شود و وزارت اقتصاد باید این گارانتی را به آنها هم بدهد.

تسنیم: اطلاع دارید شرکت های ایرانی سازنده نیروگاه مثل شرکت مپنا که پول هایی بابت انجام پروژه های برق در خارج از کشور دارند، درخواستی برای استفاده از این بند قانونی به وزارت اقتصاد یا وزارت نیرو مطرح کرده اند یا خیر؟ و اگر چنین درخواستی مطرح کنند مورد موافقت قرار می گیرد؟

فلاحتیان: ما کاملا استقبال می کنیم که شرکت های ایرانی که پول هایی در خارج از کشور دارند، پولهایشان را بیاورند و از وزارت اقتصاد ایران PAYMENT GUARANTEE بگیرند و در صنعت برق ما سرمایه گذاری کنند. ما الان مشکل پول داریم. ما یکی از مسائل اصلی‌مان که به سمت استقبال از سرمایه گذاری خارجی رفتیم این است که پول و نقدینگی در بازار ما نیست. ما در حال حاضر 35 هزار مگاوات موافقت نامه اصولی در اختیار شرکت های خصوصی ایرانی قرار داده ایم که به اجرا نرسیده است.

تسنیم: حتی گفته شده موافقت نامه های اصولی صادر شده و به اجرا نرسیده به 60 هزار مگاوات رسید. درست است؟

فلاحتیان: کمی بیش از 50 هزار مگاوات موافقت نامه اصولی صادر شده اما خیلی ها را باطل کردیم. چون کاری نمی کنند. موافقتنامه هایی با زمان بندی صادر شده. هر روز جلسه می گذاریم، یا نمی توانند وثیقه بدهند به بانک یا اعتبار ندارند یا نمی توانند فاینانس کنند. منابع مالی ندارند. سهم آورده خودشان را نمی توانند تأمین کنند. اگر سهم آورده خودشان را هم می توانند بیاورند وثیقه نمی توانند بگذارند و ... چون یک نیروگاه 500 مگاواتی 1200 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. احداث یک نیروگاه 1000 مگاواتی یعنی 2 هزار میلیارد تومان. چند نفر در ایران هستند که وثیقه 2 هزار میلیارد تومانی را فراهم کنند. اصلا سرمایه بانک های ایرانی چقدر است که بتوانند 2 هزار میلیارد تومان نیاز نیروگاه را وام بدهند؟ باید با هم شریک شوند تا بتوانند سندیکا تشکیل دهند و وام بدهند. ما رسما اعلام می کنیم که حاضریم با همین شرایطی که برای یونیت فراهم شده، برای همه کسانی که موافقتنامه داریم قراردادهایمان را تنظیم کنیم.

تسنیم: به علاوه PAYMENT GUARANTEE؟

فلاحتیان: برای استفاده از این ضمانت باید سرمایه هایشان را از خارج بیاورند. یعنی اگر سرمایه گذار داخلی برود سرمایه از خارج بیاورد حتما این گارانتی را می دهیم. اصلا مطمئن باشید ما بیشتر رغبت داریم ایرانی ها چه آنهایی که در داخل هستند، چه آنهایی که خارج زندگی می کند بتوانند سرمایه از خارج بیاورند و در صنعت برق کشور سرمایه گذاری کنند. دستشان را هم می بوسیم چرا نباید این کار را بکنیم. مطلبی که ما به دنبالش هستیم به عنوان مسئول برق کشور این است که نباید هیچ ریسکی برای تأمین برق کشور در آینده وجود داشته باشد. مردم از مسئول امروز و مسئول آینده کاستی ها در زمینه تأمین برق را نمی پذیرند. در دو سال آینده با پیش بینی هایی که دولت کرده برای رشد 8 درصدی باید آماده باشیم. یعنی در دو سال آینده پیک برق از 52 هزار و 700 مگاوات به حدود 60 هزار مگاوات می رسد. من که مسئول تأمین برق هستم نمی توانم در آن زمان به مردم کشورم بگویم که ببخشید حالا بانک های ایرانی وام ندادند یا سرمایه گذار ایرانی داخلی نیامدند و نقدینگی به این سمت نیامد و نتوانستیم ظرفیت تولید را افزایش دهیم و امروز شما باید خاموشی داشته باشید. این مسائل را از من نمی پذیرند.

تسنیم: مسئله دیگری که وجود دارد این است که اکنون حدود 70 درصد قیمت برق تولیدی توسط بخش خصوصی به شرکت های داخلی پرداخت می شود. بعد از اینف با توجه به اینکه در قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال، اولویت پرداخت ها با پول برق نیروگاههایی است که توسط این شرکت احداث خواهند شد، آیا میزان پرداختی به شرکت های داخلی تولیدکننده برق کاهش نمی یابد؟

فلاحتیان: این نیروگاهها از سه سال آینده وارد مدار می شود. اگر امروز قرارداد ببندیم، حداقل یک سال طول می کشد تا مراحل فاینانس آن در بانک های خارجی انجام شود. از آن زمان، تازه می روند سفارش ساخت می دهند که آن نیروگاه را بسازند. یک سال فرآیند ساخت تجهیزات در بیرون و داخل طول می کشد که بخشی از آن در داخل ساخته می شود. بنابراین هیچ کدام از این نیروگاهها زودتر از سه سال آینده وارد مدار نمی شوند. بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم و پنجم و حتی احتمالا ششم که بعد از تصویب آن نهایی می شود و همچنین قانون حمایت از صنعت برق کشور، دولت اگر هر کالایی را مثل کالای برق تصمیم بگیرد به صلاح دید خودش، کمتر از قیمت تمام شده به مردم بدهد باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی را پرداخت کند. این کار در طول سالهای گذشته با نوساناتی روبه رو بوده، چه در دولت قبلی و چه در دولت کنونی که با کاهش قیمت نفت مواجه شده ایم.

البته باید انصاف داشته باشیم که همین امسال دولت 1500 میلیارد تومان تاکنون در 5 ماهه اول سال برای مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده به تولیدکنندگان برق پرداخت کرده است. همچنین اصلاحیه بودجه امسال یک ظرفیت قابل توجهی را برای تحویل اسناد تسویه خزانه اسلامی دارد که مجلس محترم تصویب کرده و به زودی ابلاغ می شود. دولت قید قانونی محرز دارد که جایی که می خواهد مسجد را معاف کند از پرداخت پول برق، در گرمسیری می خواهد به یک پنجم قیمت تمام شده برق را بفروشد، می خواهد به کشاورزی یک هشتم قیمت تمام شده کالا را تحویل دهد و ... که همه به صلاحدید دولت هاست، باید مابه التفاوت بدهد. وزارت نیرو باید برود وظایف خودش را انجام دهد و از دولت هم مطالبه کند. باید اشاره قانونی کند و بگوید که ماده فلان قانون حمایت از صنعت برق یا فلان ماده برنامه پنجم توسعه این را گفته و در جلسات از دولت مطالبه کنیم تا پول تولیدکنندگان برق به هر شیوه ممکن وصول شود که اکنون نیز همین کار را داریم می کنیم.

تسنیم: پس چرا تولیدکنندگاه برق در داخل کشور با این حجم از مطالبات معوقه مواجه اند؟

فلاحتیان: این مطالبات که به سالهای زیادی برمی گردد و دلایل گوناگونی دارد اما این روند تدریجی در حال انجام است. شرایط دولت را باید بپذیریم. باید بپذیریم که قیمت نفت پایین آمده  و پیک بار امسال 5.6 درصد اضافه شده اما نمی توانیم بگوییم چون قیمت نفت پایین آمده، چون ما بدهکاریم پس نرویم جذب سرمایه نکنیم و نیروگاه نسازیم.

تسنیم: بعد از 5 یا 6 سال که خرید تضمینی برق از نیروگاههای شرکت یونیت اینترنشنال تمام شد، چون قرارداد BOO ‌است شرکت یونیت مالک این نیروگاه ها است، می تواند این نیروگاهها را از مدار خارج کند یا به دیگری بفروشید. این مسئله مورد توجه قرار گرفت؟ مشکلی در تأمین برق کشور ایجاد نمی کند؟

فلاحتیان: همه نیروگاههای که توسط بخش خصوصی ساخته شده که حدود 11 تا 12 هزار مگاوات می شود یا قرارداد BOO دارند که دارد تمام می شود یا در بازار برق هستند. قانون بازار برق ایران مشخص است. اولا تمام نیروگاههای در شبکه سراسری تابع مقررات دیسپاچینگ هستند و امکان ندارد بتوانند از فرمانی دیسپاچینگ برای ورود به شبکه برق سراسری عدول کنند. به شدت با آنها برخورد می شود. قانون سازمان برق ایران قانون بسیار مستحکمی است و قوانین و مقررات دیسپاچینگ ملی به شدت مستحکم است و احدی نمی تواند از فرمان دیسپاچینگ ملی عدول کند. تخطی از فرمان دیسپاچینگ ملی مساوری ناپایداری شکبه برق است. مساوی ایجاد اختلال در نظم عمومی و امنیت ملی است. موجب بروز اختلال در اقتصاد کشور در بخش های صنعت و کشاورزی و ... می شود. نه تنها شرکت خارجی که اینجا شرکت های داخلی ثبت می کنند و سرمایه گذاری می کنند، بلکه شرکت های داخلی هم این حق از آنها ساقط است که بتوانند برخلاف دستور دیسپاچینگ ملی اقدام کنند. بنابراین ما هیچ گونه ریسکی نداریم. نیروگاه در کشور ما است. تحت فرمان دیسپاچینگ ملی است. قرارداد با بازار برق ایران یا بورس انرژی دارد که باید برقش را بفروشد.

از طرفی دیگر، در صورتی که بخواهد بعد از اتمام دوره خرید تضمینی برق، مالکیت نیروگاه را واگذار کند. مشکلی نیست. هر شخص یا شرکتی که این نیروگاه ها که در خاک ایران احداث شده را در مالکیت داشته باشد باید طبق قوانین بازار برق ایران عمل کند و برق تولیدی را تحویل شبکه دهد.

تسنیم: چرا امضای قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال به صورت BOO صورت می گیرد، چرا به صورت BOT نیست که مالکیت به این شرکت واگذار نشود؟

فلاحتیان: تجرببیاتی که ما اکنون داریم و ارزیابی هایی که انجام داده ایم نشان می دهد که نباید امضای قرارداد به روش BOT را در صنعت نیروگاه سازی ادامه دهیم. قراردادهای BOT امضا شده که عمدتا برای نیروگاههای با راندمان زیر 50 درصد است. اینها 20 سال خرید تضمینی از ما خواستند. یعنی 20 سال تعهد تأمین سوخت مجانی برای آنها داریم که فقط تبدیل انرژی می کنند. بعد از 20 سال آن نیروگاه را مقید هستند به ما برگردانند. سوال این است که اصلا 20 سال آینده نیروگاه کلاس E چه جایگاهی در بین نیروگاهها دارد. الان که نیروگاههای کلاس F و H و G دارد وارد مدار می شود. 20 سال آینده آیا اساسا تکنولوژی تولید برق همین توربین گازی است؟ در آن موقع مطمئناً انرژی های تجدید پذیر و توربین های کلاس H و G به بازار آمده و تکنولوژی کلاس E در آن زمان غیر اقتصادی محسوب می شود و اساسا یک توربین گازی که عمرش 25 سال بیشتر نیست، بعد از 20 سال به دولت برگردانده شود، این به چه درد دولت می خورد؟ بنابراین ما تصمیم گرفتیم که این نیروگاهها برای مالک باشد.

تسنیم: امضای قرارداد BOT با شرایط خرید تضمینی 5 ساله برق امکان انعقاد ندارد؟

فلاحتیان: نه حاضر نیستند قراردادهای BOT را با این شرایط بنویسند. BOT با شرایط 5 ساله صرف نمی کند. در BOT باید در واقع با یک قیمت بالایی برق را به مدت 20 سال بخریم و شرطش فقط این است که آن سرمایه گذاری که انجام شده را باید سرمایه گذار به دولت برگرداند. اما سوال اصلی که اینجا مطرح است این است که بعد از 20 سال کار یک نیروگاه گازی، جانی از نیروگاه باقی نمانده است. حتما باید دولت آن نیروگاه 20 ساله را به مزایده دیگر بگذارد و آنرا به یک بخش خصوصی دیگر بفروشد و سوخت های کشور را در هوا بسوزاند و محیط زیست را با آن عمرش خراب کند.

محاسبات ما نشان می دهد که هر چه ما دوره خرید تضمینی را پایین بیاوریم و دولت را از این قضیه رها کنیم، بهتر است. قانون گذار هم همین را گفته است. قانون گذار گفته باید 80 درصد از تولید برق کشور و 80 درصد از توزیع برق کشور در اختیار بخش خصوصی باشد . پس دولت هر چه خودش را بیشتر در این بخش ها نگه دارد، متضررتر است.

تسنیم: آیا شرکت یونیت مالک زمین هایی خواهد شد که نیروگاه در آنها احداث می شود؟ می تواند این زمین ها تغییر کاربری دهد؟

فلاحتیان: این سرمایه گذار خارجی ملزم است بیاید اینجا یک شرکت پروژه داخلی ثبت کند، عملا سرمایه از خارج است اما شرکت ایرانی است و عملا آن شرکت ایرانی می آید اینکار را انجام می دهد. هر شرکتی که باشد می رود یک زمینی را انتخاب می کند اگر مال مردم باشد باید برود بخرد. اگر مال دولت باشد و منابع طبیعی باشد تعرفه ای دارد، اول به صورت اجاره ای می دهند، مطمئن که شدند نیروگاه و کارخانه زده شد، با مقرراتی آنرا واگذار می کنند. البته این واگذاری با کاربری همان ساخت نیروگاه است و در واقع با آن کاربردی، زمین یک ابزاری است که باید این تجهیزات را روی آن بگذارد و کار کند. پس نمی تواند کار دیگری با زمین انجام دهد یا آنرا تغییر کاربری دهد.

انتهای پیام/