برای بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها برنامه نداریم/ «انحراف از معیار» شگفت‌انگیز برنامه ششم
با تمام تدبیرهایی که درچند سال اخیرانجام شد همچنان مسائل مهمی همانندرکود،تورم،بیکاری،بروکراسی اداری،فسادهای اقتصادی،تعطیلی کارخانه‌ها،نارضایتی ازکالاهای بی‌کیفیت درحال عمیق‌ترشدن است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با تمام تدبیرهایی که در چند سال اخیر انجام شده ولی همچنان مسائل مهمی همانند رکود، تورم، بیکاری، بروکراسی اداری، فسادهای اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها، نارضایتی از کالاهای بی‌کیفیت در حال عمیق‌تر شدن است و لایحه قانون برنامه توسعه نیز با یک سال تأخیر در آستانه ارائه، برنامه‌ای عملیاتی برای حل این مشکلات ندارد.
داستان پرقصه بی‌برنامگی کشور، در سال‌هایی که برای افق ایران 1404 برنامه‌ریزی شده است با ارائه دیرهنگام برنامه پنجم توسعه، توسط دولت قبل کلید خورد و اما متاسفانه به برنامه ششم توسعه نیز رسید. ایران امسال را بدون قانون برنامه ششم شروع کرده است و همچنان چالش‌هایش حادتر. این در حالی است که تیرماه سال قبل، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دارای 80بند و شامل سرفصل‌های امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» به رییس‌جمهور ابلاغ شده بود. به هر حال بعد از یکسال، کلیات لایحه برنامه ششم سه شنبه هفته قبل به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. لایحه‌ای که با چالش‌های عمده‌ای از جمله نداشتن برنامه‌های منسجمی برای حمایت از تولید ملی، اشتغالزایی، صادرات محصولات غیرنفتی و ارتقاء سطح رفاه عمومی و در مقابل رفع رکود، تورم و فساد اداری- اقتصادی اندیشیده نشده است.
سیاست‌های کلی؛مغفول همیشگی
سیاست‌های کلی برنامه، بر اساس نیازمندی‌های کشور الزاماتی را برای تمامی نهادها ایجاد می‌کند تا هم توسعه و پیشرفت ملی تأمین گردد و هم رضایت‌مندی عمومی حاصل شود. به‌طور دقیق برای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم در 80 بند، دولت لایحه‌ای اجمالی را در 35 ماده ارائه کرده است که در آن محورهای اصلی سیاست‌ها اغلب، ما به ازا ندارد. در واقع دولت به ارزش حقوقی الزام‌آور سیاست‌ها، در عمل اعتقاد ندارد و آنها را توصیه‌های قابل نقض و تسامح می‌داند. در حالی که سیاست‌های کلی لازم است از طریق قوانین و به‌ویژه قوانین برنامه اجرایی شوند و نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. البته در این زمینه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم که باید اجرای سیاست‌ها را پیگیری کند حساسیت لازم را در این موارد مصروف نمی‌کند. به هر حال برخی از مهم‌ترین موارد غفلت لایحه به سیاست‌ها به شرح زیر است:
الف) ما به ازای رفع بیکاری
مهم‌ترین دغدغه اجتماعی امروز که بیکاری است بند (20) سیاست‌های برنامه ششم، حکم به اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی و «حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت‌دار بومی» کرده است. در حالی که لایحه فاقد برنامه‌ای مؤثر و جدی در این خصوص است. فقط در ماده (21) «کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف» شده‌اند.
به عبارتی تنها تدبیر دولت برای رفع بیکاری، در این معافیت بیمه‌ای خلاصه شده است. در حالی که برای رفع بیکاری، دولت از ابزار مهم‌تری یعنی معافیت و تخفیف‌های مالیاتی، تخفیف در حقوق ورودی مواد اولیه و اعطای جوایز در قالب تسهیلات کم بهره هم می‌توانست بهره ببرد و در ادامه مدت محدود 2 سال را برای امنیت شغلی دائمی می‌کرد.
ب) ما به ازای حمایت از تولید داخلی
حمایت از تولید داخلی همانقدر که به رفع مشکل بیکاری منتج می‌شود، سرمایه انسانی کشور را نیز افزایش می‌دهد چرا که از کارگران و مهندسانی که در معرض تعطیلی کارگاه و کارخانه باشند یا به دلیل چالش‌های اقتصادی از حمایت‌های مادی مکفی و معنوی احترام‌آمیز برخوردار نباشند نمی‌توان انتظار کیفیت و دقت داشت. البته حمایت از تولید داخلی به نفع مردم هم هست چرا که آنها هم کالای با کیفیت و مطلوب خواهند داشت. بر مبنای این ایده، بندهای متعددی از بند اول تا سی‌ویکم در سیاست‌های کلی برنامه ششم به ارائه محورهای حمایت از تولید داخلی پرداخته‌اند از جمله «مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد» (بند3)، «تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله نظام بانکی» (بند6)، «ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی» (بند 10-1)، «حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی نفتی» (بند12)، «اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی» (بند 28)، «اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور» (بند 29). با وجود این همه تاکید، لایحه برنامه ششم برای تمامی این بندها، هیچ ما به ازایی ندارد. حتی این سرفصل‌ها بطور کلی بیان نشده‌اند تا تفصیل آن به شیوه معمول این لایحه اجمالی، به آیین‌نامه مصوب دولت واگذار شود.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/