«عدالت اقتصادی» برنامه فراموش‌شده احزاب سیاسی ایران/ مستضعفین از جدال‌های سیاسی دور افتاده‌اند
موضوع عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت عدالت بارزتر شد چراکه تحقق عدالت از اهداف عالی حکومت دینی محسوب می‌شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، جریان‌های فعال سیاسی که اغلب آنان نیز از مبارزان زمان شاه بودند برای تحقق عدالت اسلامی مواضع و دیدگاه‌هایی را مطرح کردند. در این میان حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها و بارها بر ضرورت این مسئله تصریح کرده‌اند که توجه به عدالت یکی از مهم‌ترین بنیان‌های انقلاب اسلامی است.
موضوع عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت عدالت بارزتر شد چراکه تحقق عدالت از اهداف عالی حکومت دینی محسوب می‌شود، لذا جریان‌های فعال سیاسی که اغلب آنان نیز از مبارزان زمان شاه بودند برای تحقق عدالت اسلامی مواضع و دیدگاه‌هایی را مطرح کردند. در این میان حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها و بارها بر ضرورت این مسئله تصریح کرده‌اند که توجه به عدالت یکی از مهم‌ترین بنیان‌های انقلاب اسلامی است.
عدالت اقتصادی چیست؟
برای تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادی افراد جامعه به روش مناسب و منطقی‌ای در اختیارشان قرار گیرد و زمینه‌های کار و تولید و تأمین نیازمندی‌های اولیه برای همگان فراهم باشد، لذا امکانات و ثروت‌ها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه‌داران باشد و هیچ یک از افراد جامعه، حق ندارند در اموال دیگران تصرف داشته باشند و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند. در نظام اقتصادی عادلانه‌ای که اسلام پی‌ریزی می‌کند، درآمد هر کس از آنِ خود اوست و حکومت اسلامی، وظیفه دارد از حقوق مشروع تک‌تک افراد، پاسداری کند.
عدالت اقتصادی به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد (به ویژه محرومان) است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نیاید، همچنان که امام علی(ع) برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، ابتدا به یکسان‌سازی شرایط رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیت برخی قشرهای اجتماعی را که ناشی از توزیع ناعادلانه بیت‌المال در گذشته بود، برطرف سازد.
حفاظت از اموال بیت‌المال و جلوگیری از اتلاف این اموال، از دیگر برنامه‌های حضرت در زمینه عدالت اقتصادی بود، البته باید به این نکته توجه داشت که مقتضای عدالت اجتماعی، آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادی تک‌تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آنها از بیت‌المال، مساوی و یکسان باشد بلکه لازمه تحقق عدالت در این مرحله، متفاوت بودن بهره‌مندی آنان از منابع و امکانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است، از این رو نظام عدل اسلامی در عین تلاش برای توسعه شرایط تکامل به نحو مساوی و فراگیر، به دستاوردهای اقتصادی افراد که بر پایه ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و محصول کارایی اختصاصی آنهاست، به دیده احترام می‌نگرد و درآمدها و سرمایه‌های مشروع آنان را محترم می‌شمارد.
یکی از شاخص‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای تحقق عدالت در همه ابعاد و برپایی نظامی بر پایه عدالت و ریشه‌کن کردن ظلم و فساد و تبعیض است. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند: «هدف و غایت برای حرکت جامعه اسلامی، تشکیل جامعه عادله است.»
همچنین در جای دیگری می‌فرمایند: مشروعیت من و شما، وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهی است. این، پایه مشروعیت ماست... ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم. ما آمده‌ایم جامعه را از مواهب الهی خودش که مهم‌ترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی، برخوردار کنیم.
با این وجود نگاهی به موضع‌گیری‌های گروه‌های مختلف سیاسی نشان می‌دهد بحث عدالت با تعابیر مختلفی در بین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نشان از این نکته دارد که احزاب و گروه‌های گوناگون هیچ‌گاه این مسئله را به عنوان یک نکته جدی در نظر نگرفته‌اند.
اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر دو به دنبال اقتصاد بازار
در فضای سیاسی نظام جمهوری اسلامی گروه‌های سیاسی اغلب به دو جریان عمده اصولگرا و اصلاح‌طلب تقسیم می‌شوند. نگاه جریان اصولگرا به عدالت در تعریف غالب تعریف استحقاقی از عدالت قرار می‌گیرد که نظر علامه طباطبایی در المیزان و نیز شهید مطهری اینگونه است، پیامد این دیدگاه در مواضع اقتصادی بر بازار آزاد و اعتقاد به گسترش بخش خصوصی برمی‌گردد.
از سویی نگاه جریان اصلاح‌طلب در قالب تعریف عدالت به معنای مساوات‌طلبی و عدم‌قبول طبقات اجتماعی است، البته در سیر تاریخی، جریان اصلاح‌طلب تغییرات جدی را انجام داده و امروزه به اقتصاد آزاد معتقد شده است، حتی جریان اعتدال هم که امروز به عنوان یک جریان مهم در فضای سیاسی مطرح است، باز هم نگاه اعتدالی به حوزه اقتصاد ندارد و بیشتر به اقتصاد لیبرالی معتقد است که این مسئله به وضوح در دیدگاه نهادهای داخلی مطرح شده است.
از هاشمی تا احمدی‌نژاد
در دهه 60 مهم‌ترین وجه در سیاست‌های کشور اقتصاد دولتی و تکیه بر گسترش هر چه بیشتر بحث دولتی‌سازی در حوزه اقتصادی بود اما از سال 1368تا 1376دوره جدیدی شروع شد. البته مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندی، تسلط کامل بر صحنه سیاسی را داشتند، اما تحولات صورت گرفته در کنار هم، دارای پیامدهای بسیار تأثیرگذاری بودند که به تدریج منجر به پیدایش شکافی مهم در گفتمان انقلاب اسلامی و ظهور دو گفتمان اصولگرا و اصلاح‌طلب از دل راست سنتی و چپ سنتی شد.
پایان جنگ نیز از جهتی دیگر، پیامدهای مهمی به همراه داشت که به شکل‌گیری گفتمان شرایط اقتصادی گوناگون سرعت می‌بخشید.
هاشمی تلاش کرد خرابی‌های جنگ را ترمیم کند اما در عین حال این حرکت با ناکامی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو بود که از آن جمله می‌توان به تک‌بعدی بودن روند توسعه، عدم‌هماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیه‌ای با آن، تأثیرپذیری از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش واردات و بدهی خارجی، طولانی شدن مدت طرح‌های عمرانی و اتلاف هزینه‌ها، عدم‌نظارت بر اجرای طرح‌ها و عدم‌کنترل تورم اشاره کرد.
در این میان همین نارسایی‌ها منجر به اختلافاتی بین اصولگرایان و کارگزاران سازندگی بود که یکی از نتایج آن جدا شدن گروه کارگزاران سازندگی از راست سنتی و پیگیری روند اصلاحات اقتصادی در قالب خصوصی‌سازی و آزادی‌های اقتصادی بود که منجر به گسترش آزادی‌های مدنی و به تبع آن افزایش تقاضا برای آزادی‌های سیاسی شد.
در این میان مهم‌ترین وجه از این مسئله این بود که هر دو طیف به دنبال گسترش هر چه بیشتر اقتصاد لیبرالی در کشور بودند و هیچ‌گونه توجهی به بحث‌های اقتصادی در کشور نداشتند. همین مسئله سبب شد دولت‌های نهم و دهم با بحث عدالت اقتصادی روی کار بیایند. با این حال عملاً دولت احمدی‌نژاد نیز نتوانست در حوزه اقتصادی به یک نکته مهم دست پیدا کند و آن هم نهادینه‌کردن عدالت اقتصادی در سیستم داخلی کشور است، حال آنکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم باز هم عدالت همچنان فراموش شده است.
سیاست دولت‌های نهم و دهم ابعاد گوناگونی داشت که می‌توان به کاهش حجم دولت، رویکرد کاهش هزینه در بخش‌های دولتی و تلاش پیگیر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها وتوجه ویژه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشور و... اشاره کرد، هرچند این تلاش‌ها با نارسایی‌ها و کاستی‌هایی از جمله بی‌برنامگی در برخی موارد، شتاب‌زدگی در پاره‌ای از برنامه‌ها، کم‌توجهی به ساختارهای اقتصادی، بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش تورم همراه بوده است.
عدالت؛ رکن فراموش‌شده برنامه احزاب
عدالت باید در کشور نهادینه شود و در صورتی که گروه‌ها و احزاب سیاسی به این مشکل توجهی نکنند، نخواهند توانست در این حوزه به موفقیت دست پیدا کنند.
انتخابات مجلس دهم نیز به خوبی نشان داد اگر گروه‌های سیاسی به بحث عدالت بی‌توجهی کنند عملاً رأی اصلی را از دست خواهند داد. حال سؤال اینجاست که ما چه زمانی شاهد توجه جدی گروه‌ها و احزاب سیاسی به بحث عدالت خواهیم بود؛ عدالتی که امروز مردم تشنه آن هستند و بحث فیش‌های نجومی نیز نشان داد این مسئله ضرورت امروز جامعه است.
منبع: جوان
انتهای پیام/