نقشه تو درتوی «معوقات» در شبکه فساد بانکی/ چرا تکلیف ۱۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیاردتومان معوقات بانکی روشن نمی‌شود
امروزه حجم مطالبات معوق بانکی بنا بر آمارهای رسمی در حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که به فرض اعتماد به این رقم، با این حجم منابع می‌توان به ۱۰میلیون از ۲۳میلیون خانوار موجود در کشور ایران، وام ۱۰میلیون تومانی داد
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با این وام تقاضا در اقتصاد تحریک شده و اقتصاد از رکود خارج می‌شود اما این رؤیا‌پردازی در شرایطی است که اراده‌ای برای بازپس‌گیری مطالبات معوق بانکی که آمارهای غیر رسمی از حجم 300تا 400هزار میلیاری این مطالبات حکایت دارد، وجود داشته باشد.
ارتباط زمین و وام‌خواری
این منبع آگاه با بیان اینکه مطالبات معوق نه تنها کاهش نیافته است، بلکه به دلیل وجود فساد سازمان‌یافته و شگردهای خاص منابع بانک‌ها و مؤسسات در حال افزایش است، گفت: اقتصاد ایران سنتی است از این رو بین سند زمین و مستغلات و تسهیلات و معوقات عظیم بانکی رابطه‌ای وجود دارد و مجموعه‌هایی که با دو حوزه فوق سر و کار دارند به خوبی می‌دانند که چگونه در یک فرایند علی‌الظاهر قانونی منابع بانکی به معوقات بانکی تبدیل شده و مجموعه‌های مختلفی چون خود بانک‌ها و دستگاه قضایی کشور باید متحمل هزینه شوند تا در اثر یک «معامله فضولی» بتوان در ازای عدم باز‌پرداخت تسهیلات کلان بانکی، وثیقه‌ای را مصادره کرد که این وثیقه ارزشی در برابر تسهیلات پرداخت شده ندارد.
بدهکاران پول‌دار
وی با بیان اینکه بدهکاران کلان بانکی عمدتاً از افراد حقیقی و حقوقی بسیار سرمایه‌دار کشور هستند، گفت: اصلاً از ابتدا شبکه فاسد فعال در حوزه معوق‌سازی منابع بانکی، با این هدف وارد این حوزه شده است که دست آخر در اثر عدم باز‌پرداخت اقساط، وثیقه‌اش مصادره شود. این در حالی است که از قبل شگردهایی به کار گرفته شده که اصلاً مصادره فضولی وثیقه‌های توسط بانک‌ها جزو خواست‌های بدهکاران بانکی است. این فرد مطلع گفت: در ازای عدم پرداخت تسهیلات کلان براساس رویه معمول وثایق وام‌گیرنده مصادره می‌شود حال وقتی مشخص می‌شود که ارزیاب بانک‌ها، ارقام غیر واقعی نجومی را برای وثایق تسهیلات کلان بانکی تأییدکرده‌اند، باید متوجه شد که فساد سازمان‌یافته دربرخی از بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی، ثبت و. . . شکل گرفته است.
سپرده‌های مردم به باد رفته است
این منبع آگاه با بیان اینکه مدیران بانک‌ها خوب بدهکاران کلانشان را می‌شناسند، افزود: بانک‌ها نام بدهکاران کلان خود را که در اصل این منابع متعلق به سپرده‌گذاران و مردم بوده است، افشا نمی‌کنند. این در حالی است که بانک به واسطه اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه واسطه‌گری پولی و اعتباری دارد، یعنی بانک وکالت دارد تا از طریق تجمیع پس‌اندازهای مردمی منابع را جهت تزریق به تولید و فعالیت‌های اقتصادی به کار بگیرد حال وقتی منابع در اثر کوتاهی بانک در امانتداری یا فساد سوخت می‌شود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید نام افرادی که معوقات بانکی را برنمی‌گردانند هر ماه اعلان عمومی کنند. وی گفت: هزینه‌های تخلف و رشوه‌گیری در شبکه بانکی باید افزایش یابد و چند مرکز مجزا باید در رابطه با ارائه تسهیلات کلان و ارزش‌گذاری وثیقه نظر بدهند و وثایق بدهکاران بانکی باید علنی شود تا مردم متوجه شوند که دلیل رشد زمین‌خواری در اقتصاد ایران چیست زیرا زمین‌خواری در پی خود، وام خواری را به دنبال دارد به طوری که اسناد این زمین‌ها به وثیقه وام‌های کلانی تبدیل می‌شود که از ابتدا قرار نیست این وام‌ها به شبکه بانکی بازگردد.
فقط گزارش ارز یابان منتشر شود
این فرد مطلع همچنین تصریح کرد: فقط کافی است گزارش ارزیابان وثایق بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شود تا مشخص شود که یک سر ریشه معوقات در کجاست؟ وی تصریح کرد: اگر معوقات بانکی و تضامین و وثایق و قراردادهای مربوطه و گزارش ارزیابان در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار گیرد، برای اصلاح همه امور کفایت می‌کند. بانک‌ها باید این اطلاعات را دسترس رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهند و در سایتی به صورت آنلاین مردم و رسانه‌ها به این گزارش‌ها دسترسی داشته باشند، زیرا بی‌توجهی به مسئولیت‌های قانونی ارزیابان، تنظیم‌کنند‌گان قراردادهای وام، تأیید‌کنندگان مصوبه‌ها، رؤسای بانک، کارمندان درگیر، از جمله عوامل تشدید‌کننده معضل بدهی‌های معوق است. قطعاً اگر امروزه ارزیابان و نفرات رشوه بگیر و سهل انگار و مقصر در فرآیند معوقات، قانوناً تحت تعقیب قرار بگیرند و در رسانه مورد سؤال قرار بگیرند، این خود هم از تکرار موارد در آینده جلوگیری می‌کند و هم به وصول سریع‌تر معوقات بانکی کمک می‌کند.
وی تأکید کرد: بدهکاران بانکی با شیوه‌های مختلف، حتی پرداخت رشوه و تحریک کتبی و شفاهی بانک‌ها را وادار به اقدامات قانونی برای ضبط وثایقشان می‌کنند چون از ابتدا می‌دانند که این امر به نفع آنها می‌باشد تا از مفرهای قانونی بهره‌مند شوند ضمن اینکه ورشکستگی و المان‌های حقوقی دیگر هم برای فرار از مسئولیت در دسترس قرار می‌گیرد.
شگرد مجهول المکانی
این منبع آگاه افزود: یکی دیگر از شگردهایشان، مجهول‌المکان بودن است در این صورت رویه دادرسی و اجرای اسناد رسمی، به طور غیابی انجام می‌شود تا آرا از اعتبار لازم برخوردار نباشند و هرجا که به ضررشان بود واخواهی نمایند . با این همه امکانات در کشور بدهکار کلان بانکی در رویه‌های قضایی، مجهول‌المکان منظور می‌شود! وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین موضوع در اقتصاد ایران مقوله وصول معوقات بانکی است گفت: دولت با 16 هزار میلیارد می‌خواهد بیش از 7 هزار بنگاه اقتصادی را احیا کند حال تصور کنید با بدهی معوقی که رقمش از 100 تا 400 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود، چه حرکت عظیمی می‌توان برای اقتصاد ایران انجام داد.
منبع: جوان
انتهای پیام/