دولت علاقه‌مند به اصلاح قراردادهای جدید نفتی است اما وزارت نفت مقاومت می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدایت الله خادمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما پایین بودن ظرفیت بازیافت ،رعایت نکردن سیاست های اصل 44 ، نبود چارچوب حقوقی محکم و مناسب وتاکید نکردن بر استفاده از فناوری های نوین را در کنار لحاظ نکردن بحث حاکمیت کشور از جمله اشکالات وایرادهای قراردادهای جدید نفتی دانست .

وی افزود : سقف باز قرارداد از اشکالات اساسی این قراردادهای جدید است و در صورت بروز خسارت پیمانکار خارجی هیچ هزینه ای نمی پذیرد و در حقیقت پیمانکاران خارجی در حوزه های بدون ریسک ورود خواهند کرد .

خادمی افزود: رییس کمیسیون انرژی مجلس تا کنون سه بار به وزارت نفت نامه زده و درخواست کرده است تا الگوی قراردادهای جدید به این کمیسیون ارائه شود که تا کنون چنین نشده است .

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود : دولت علاقه مند به تغییرات در الگوی قراردادهاست اما این علاقه مندی در وزارت نفت وجود ندارد .

خادمی گفت : حق تصمیم گیری در میادین 50 -50 در نظر گرفته شده و حق حاکمیت ملی کاهش یافته است .

خادمی گفت : به جای اینکه وزارت نفت با ارائه برنامه های جدید از خام فروشی فاصله بگیرد طرح های جدید این وزارتخانه هم در راستای افزایش خام فروشی ارائه می شود .

وی افزود : قراردادهای جدید نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وگرنه به کشور آسیب وارد خواهد کرد .

یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس در این برنامه با اشاره به به اینکه میزان تولید نفت تا پایان برنامه ششم باید به 4 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برسد گفت : صادرات نفت کشور باید در 5 سال آینده به 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز افزایش یابد .

عبدالحمید خدری افزود : تحقق این برنامه نیازمند 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است .

وی تاکید کرد : به جز سرمایه گذاری خارجی راهی برای تامین اعتبار تحقق برنامه ششم توسعه در زمینه نفت و گاز کشور نداریم .

خدری گفت : تمام کسانی که نسبت به قراردادهای جدید نفتی انتقاد داشتند به جلسات مختلف دعوت شدند و نقطه نظراتشان در نظر گرفته شد .

این عضو کمیسیون انرژی افزود : با مصوبه اخیر مجلس ، قراردادهای جدید نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد .

بهروز نعمتی عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : موضوع فعلا چارچوب قراردادهای جدید نفتی است و موارد 16 گانه باید در این قراردادها مدنظر قرار گیرد .

وی افزود : ذخایر تمام مخازن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و برداشت هم توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد .

نعمتی گفت : سرمایه گذاری پیمانکاران خارجی زیر نظر وزارت نفت و با کارفرمایی این وزارتخانه خواهد بود .

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود : باقراردادهای جدید خام فروشی نفت کنترل می شود و فرصتی برای استفاده بیشتری از ذخایر میادین مشترک نفت و گاز فراهم خواهد شد .

نعمتی افزود : رسالت اصلی مجلس و دستگاههای نظارتی همچنان پابرجاست و آنها می توانند همواره به قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند .

انتهای پیام/