گسترش روابط با مکزیک و توجه به چند نکته

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قاره آمریکا متشکل از 33 کشور با نزدیک به یک میلیارد جمعیت نقش ممتازی در جهان و سیاست جهانی ایفاد می‌کند. کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل،‌ آرژانتین، کوبا و ونزوئلا از اهمیت خاص سیاسی، اقتصادی ویژه‌ای در منطقه و جهان برخوردار هستند.

از بین کشورهای قاره آمریکا،کشور آمریکا،‌کانادا، برزیل و مکزیک عضو G20 کشورهای صنعتی جهان می‌باشند و این کشورها حدود 80 درصد اقتصاد جهان را مدیریت می‌کنند. 

مکزیک،‌ آمریکا و کاناد در سال 1994 پیمان اقتصادی منطقه‌ای نفتا را امضاء کردند که این پیمان نقش مهمی در تجارت و روابط اقتصادی آمریکای شمالی بر عهده داشته است.

مکزیک به عنوان بزرگترین کشور اسپانیایی زبان در جهان می‌باشد و یک سوم جمعیت اسپانیش زبان جهان را در بر می‌گیرد. این کشور حدود 120 میلیون نفر جمعیت دارد و از نظر اقتصادی دوازدهمین اقتصاد جهانی را دارا می‌باشد. این کشور از نظر وسعت چهاردهمین کشور است و از نظر تجاری، اقتصاد مکزیک به روابط تجاری آن کشور با ایالات متحده آمریکا وابسته است.

روابط اقتصادی مکزیک با آمریکا و کانادا نقش مهمی در توسعه اقتصاد این کشور داشته و بیش از دو سوم واردات و صادرات کشور مکزیک با آمریکا می‌باشد. به همین جهت روابط این دو کشور یک رابطه استراتژیک، اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌باشد.

با توجه به تغییر و تحولات سیاسی و منطقه‌ای جهانی، مکزیک در نظر دارد با گسترش روابط تجاری خود با کشورهای جهان از وابستگی صادرات و واردات خود از آمریکا کاهش دهد، به همین جهت نگاهی اقتصادی به خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز و ارتباط با کشورهای این منطقه جزو سیاست اصلی مکزیک است.

با توجه به اینکه مکزیک به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت خارج از اوپک است، نقش مهمی در تنظیم بازار جهانی دارد. این کشور به عنوان دهمین تولید کننده غلات در جهان و جزو پنج کشور عمده تولید کننده قهوه می‌باشد.

از سوی دیگر واردات کالاهای مورد نیاز مکزیک که شامل اقلام کشاورزی، صنعتی و خدماتی می‌شود، در حال حاضر بیشتر از سوی آمریکا، کانادا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین تأمین می‌شود.

از آنجا که استفاده از منابع فرا منطقه‌ای جزو مهمترین برنامه‌های اقتصادی مکزیک است، این کشور برای حضور در بازار آسیا، توسعه روابط با ایران را مدنظر خود قرارداده است. به همین جهت بعد از برجام شرکتهای مکزیکی و مقامات دولتی جهت گشودن باب مذاکرات اقتصادی که شامل هفت هیأت اقتصادی و سیاسی متشکل از برخی از وزراء و سناتورهای مکزیکی و عده‌ای صاحب صنعت می‌شد، در سال 94 به ایران سفر کردند و از سوی دیگر سفر آقای تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه در آذرماه 1394 به مکزیک سفر را شاهد بودیم و مذاکرات صورت گرفته جهت تسهیل تجارت دوجانبه نقش مهمی در تنظیم سفر دکتر ظریف به مکزیک داشته است.

سفر 24 شهریور ماه آقای ظریف به مکزیک می‌تواند نقطه عطفی در روابط آتی دو کشور باشد و همچنین برنامه ریزی سفر وزیر خارجه مکزیک به تهران می‌تواند زمینه سفر روسای دو کشور را مهیا کند که این امر در شرایطی که ایران در حال اجرای اقتصاد مقاومتی است، می‌تواند در به ثمر رسیدن این سیاست مفید باشد.

حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازار 120 میلیونی مکزیک و امکان صادرات مجدد از مکزیک به برخی کشورهای همسایه از جمله آمریکا از امتیازات توسعه روابط با مکزیک است.

با توجه به اینکه بسیاری از آمریکایی‌ها و یا مکزیکی‌های آمریکایی تبار بیشتر لوازم و نیازهای مصرفی خود را از کشور مکزیک تأمین می‌کنند، لذا وجود کالاهای ایران در مکزیک می‌تواند به صورت غیر مستقیم در بازار آمریکا و سایر کشورهای منطقه حضور پیدا کند که این امر در رشد صادرات محصولات غیر نفتی و اشتغال در کشور مفید خواهد بود.

به همین جهت توسعه روابط ایران با مکزیک در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند حضور ایران را در منطقه آمریکای شمالی و آمریکای لاتین تثبیت کند که در این خصوص با توجه به اینکه در یک سال گذشته نشانه‌های مثبتی از سوی مقامات مکزیک جهت توسعه مناسبات با ایران واصل شده است، مدیریت این روابط با نگاه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در راستای سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی مهم باشد.

از جمله موضوعاتی که در شرایط فعلی انجام و عملیاتی کردن آن ضروری است، تأسیس اتاق بازرگانی مشترک دو کشور و اعزام رایزن بازرگانی آشنا به اقتصاد آمریکای لاتین به مکزیک است و همچنین لازم است سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و دیپلماسی اقتصادی تقویت، و از امکانات سفارت و کارشناسان موجود جهت تسهیل مناسبات اقتصادی استفاده شود. تأسیس بانکهای مشترک و توافقات جهت معافیت‌های مالیاتی و گمرکی نیز می‌تواند در ایجاد علاقمندی روابط بین تجار دو کشور مفید واقع شود.

به همین جهت حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در آن حوزه باید جزو سیاست‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور باشد و بایستی هماهنگی کارشناسی بین اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه و تجارت و وزارت امور خارجه ایجاد شود که این امر در قالب یک مدیریت هوشمند قابل اجرا است.

یادداشت: میرقاسم مومنی کارشناس آمریکای لاتین

انتهای پیام/