مجلس دهم بی‌خیالِ تولید/عضو کمیسیون صنایع: وقت نکردیم مشکل تولید را بررسی کنیم
درحالی مجلس دهم به بهانه اینکه مشکلات تولید را در کمیسیون های اقتصادی و صنایع پیگیری می‌کند،کمیسیون ویژه تولید را حذف کرد که مشکلات تولید امسال روز به روز بیشتر شد و یک عضو کمیسیون صنایع هم گفته که کمیسیون هنوز وقت نکرده مشکل تولید را بررسی کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سالهای اخیر بخش تولید کشور با مشکلات متعددی روبرو شده است به نحوی که هر روز خبر تعطیلی واحدهای بزرگ صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی و نبود بازار برای محصولات به گوش می‌رسد. در این میان دولت برای حل این مشکلات هر روز صحبت‌هایی مبنی بر اعمال سیاست‌های مناسب جهت رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان مطرح می‌کند اما با گذشت 6 ماه از سال جدید هنوز بخش تولید با تشدید رکود مواجه است و خبری از اجرای تصمیمات برای رفع مشکلات نیست.
البته دولت در آغاز امسال از طرح ویژه خود مبنی بر اختصاص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیای 7500 واحد تولیدی خبر داد و آن را یک تصمیم جدی برای حل مشکلات به شمار آورد اما موانع پیش روی تولیدکنندگان در سیستم بانکی باعث شد تا کمتر تولیدکننده‌ای بتواند از این تسهیلات برای تأمین نقدینگی خود استفاده نماید، هرچند دولت اخیراً اعلام کرده که سه هزارو 500 واحد تولیدی امکان دریافت تسهیلات بانکی را پیدا کرده‌اند اما در عمل واحدهای تولیدی می‌گویند سخت گیری‌های سیستم بانکی باعث شده تا نتوانند تسهیلات را دریافت نمایند.
در طول سالهای اخیر علاوه بر دولت، مجلس نیز برای رفع مشکلات تولید ورود پیدا کرده و با تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ویژه رفع موانع تولید درصدد رفع مشکلات برآمد. در طول فعالیت این کمیسیون پس از تعلل بسیار سرانجام قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسید و برای اجرا به بخش‌های مختلف ابلاغ شد.
اما نکته قابل توجه آنکه در دوره دهم مجلس خبری از تشکیل دوباره این کمیسیون نیست و نمایندگان با این استناد که تمام کارهای کمیسیون ویژه را می‌توان در کمیسیون صنایع و اقتصادی انجام داد با تشکیل آن موافقت نکردند. این درحالی است که رئیس سابق کمیسیون ویژه رفع موانع تولید مجلس به تسنیم می‌گوید: تشدید رکود در سطح جامعه باعث شده تا خلأ نبود این کمیسیون در مجلس هر روز بیشتر احساس شود. در دوره فعالیت کمیسیون بخش تولید به صورت جدی مدنظر قرار گرفته و گزارش‌های نظارتی ارائه می شد اما در این دوره خبری از این کارها نیست.
در کنار صحبت‌های فولادگر برخی نمایندگان مخالف تشکیل کمیسیون ویژه رفع موانع تولید معتقدند این کمیسیون زائد بوده و می‌توان تمام برنامه‌های آن را در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دنبال کرد. البته به اعتقاد آنها کمیسیون ویژه رفع موانع تولید در زمان فعالیت خود نیز اقدام چشم گیری را برای بخش تولید انجام نداده و در این دوره لزومی به تشکیل آن نیست.
انصاری یکی از اعضای کمیسیون صنعت مجلس در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: در دوره گذشته کمیسیون ویژه رفع موانع تولید قانون بهبود فضای کسب و کار را توانست به تصویب برساند اما باید امروز ببینیم آیا این قانون اجرایی شده یا خیر. در عمل خبری از اجرا شدن این قانون نیست.
کبیری نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید مخالفت کردند، گفت: عملاً وظیفه این دو کمیسیون می‌تواند در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس انجام شود به عنوان نمونه می‌توان در کمیسیون صنایع و معادن، کمیته‌ای تحت عنوان حمایت از تولید تشکیل و در آن به موضوع تولید پرداخت.
به اعتقاد این نمانیدگان، حرکت اولیه تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس دهم انجام شد اما عدم اقبال و یا استدلال برخی نمایندگان مبنی برعدم لزوم تشکیل این کمیسیون باعث شد تا در نهایت نمایندگان تصمیم به حذف آن بگیرند اما این رای به معنای آن نیست که بخش تولید را نادیده گرفته‌ایم بلکه مشکلات تولید را در کمیسیون‌های مختلف پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حذف کمیسیون ویژه رفع موانع تولید در مجلس دهم در حالی موافقانی دارد که عملاً امروز بخش تولید با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و به سختی با ظرفیت کمتر از 50 درصد به فعالیت می پردازد.اگر استدلال برخی نمایندگان را قبول کنیم که برای پیگیری مشکلات تولید نیازی به تشکیل کمیسیون ویژه تولید نیست و می توان در کمیسیون های دیگر این موضوعات را پیگیری کرد، آیا نمایندگان مجلس دهم طی ماه های گذشته همین مشکلات تولید را در کمیسیون های دیگر پیگیری کردند، اگر جواب مثبت است، چرا مشکلات تولید روز به روز بیشتر شد؟
انتظار تولیدکنندگان این بود که مجلس دهم با رویکردی جدید به دنبال احقاق حقوق آنها باشد و حتی از دولت اجرای سیاست‌های مناسب را مطالبه کند اما در عمل گویا بخش تولید در مجلس دهم مظلوم واقع شده و خبری از حمایت جدی نیست.
نماینده مجلس دهم:کمیسیون صنایع هنوز فرصت نکرده مشکل تولید را بررسی کند
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره اینکه در مجلس جدید به صورت جدی فرصتی برای بررسی وضعیت بخش تولید به بوجود نیامد، گفت: در مجلس قبل قانون بهبود فضای کسب و کار مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما این قانون کدامیک از موانع را برداشته است.
محمود شکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مشکل تولید با تشکیل کمیسیون‌های ویژه حل نخواهد شد، اظهار داشت: امروز وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های متولی بخش تولید اظهارات مختلفی مبنی بر حمایت از بخش تولید مطرح می‌کنند اما همین چند صدایی‌ها باعث می‌شود تا نتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در کشور چین ظرف یک هفته مجوز حضور سرمایه گذار خارجی صادر می‌شود، افزود: در ایران هر کس بخواهد یک کار تولیدی انجام بدهد باید درگیر بروکراسی پیچیده اداری شده و در نهایت با صرف زمان زیاد نمی تواند فعالیت خود را آغاز کند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: امروز واحد تولیدی با مشکلات بیمه، مالیات، معوقات بانکی و کمبود نقدینگی مواجه هست که برای حل این موضوع باید یک تدبیر جدی اتخاذ شود.
شکری در پاسخ به این پرسش که مجلس دهم در طول این چند ماه آغاز فعالیت خود چه اقدام شاخصی برای رفع مشکلات بخش تولید انجام داده است، گفت: کمیسیون صنایع در این چندماه مشغول بررسی بودجه و برنامه ششم بود. نه اینکه توجهی به تولید نداشته باشد بلکه رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد تا وقت بررسی وضعیت بخش تولید به صورت جدی بوجود نیاید.
وی اضافه کرد: در مجلس قبل قانون بهبود فضای کسب و کار مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما باید از دستگاه‌ها پرسید این قانون کدامیک از موانع را برداشته است.
نماینده مردم تالش در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان برای بررسی این موضوع درخواستی برای حضور مسئولین در کمیسیون نداشتند تا دلایل عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را بررسی کنند، افزود: بله ما از مسئولین دعوت کردیم اما هر یک استدلال خود را مطرح می‌کنند که دستگاه‌های نظارتی باید در این حوزه ورود پیدا کنند.
شکری ادامه داد: تنها ابزار مجلس سوال است. در دوره‌های مختلف تحقیق و تفحص‌هایی انجام داده بودیم که منجر به گزارش و شناسایی متخلفین شد. اما متأسفانه پیگیری‌هایی برای رسیدگی به این تخلف‌ها در دستگاه‌های قضایی صورت نگرفت.
انتهای پیام/