آمار افزایش ۲۰ درصدی ساخت‌وسازها قابل قبول نیست/ رکود مسکن تَرک هم برنداشته است
رکود ساخت‌وسازها در حوزه مسکن نشان می‌دهد سیاست‌های دولت هنوز نتوانسته مشوقی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازشیراز، ساخت‌وساز از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور است که می‌توان از آن به عنوان موتور محرک برای خروج از شرایط رکود اقتصادی یاد کرد.
رکود و کاهش فعالیت در این بخش آثار منفی به اقتصاد تحمیل کرده و این آثار در افزایش نرخ بیکاری، افزایش رکود بازار و غیره موثر است.
یک انبوه‌ساز که سال‌ها در این حوزه فعالیت دارد با گلایه از رکود عمیق در بازار مسکن می‌گوید: در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مقرون به صرفه نیست و این در حالی است که تا کنون چنین شرایطی را تجربه نکرده بودم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه دست از کار کشیده‌اند، ادامه می‌دهد: ریسک ساخت‌وساز جدید در سال‌های اخیر از سر انبوه‌سازان بیرون رفته است.
به اعتقاد کارشناسان حدود 5 میلیون نفر در حوزه مسکن مشغول به فعالیت هستند و با توجه به تعداد افراد وابسته به شاغلان در این حوزه در صورت تداوم رکود آثار اجتماعی و اقتصادی مخرب بر جامعه تحمیل می‌شود.
به باور سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، چنانچه اقتصاد تکانی به خود بدهد و بخش‌های مولد به ویژه صنعت مسکن که حدود یک سوم اشتغال پایدار و ناپایدار کشور را در خود جای داده پویا شود، همه بخش‌ها و مشاغل مرتبط را رونق می‌دهد.
صدیف بدری، رکود مسکن را موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی می‌داند و معتقد است به دلیل کمبود منابع بانکی و سود بالای وام مسکن، بانک‌ها نیز از پرداخت تسهیلات مسکن به خیل متقاضیان اظهار عجز می‌کنند چون منابعی برای پرداخت ندارند.
وی می‌گوید: رشد صعودی قیمت زمین و مسکن در کنار افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، عوارض و مالیات‌ها، دستمزد نیروی انسانی، مجوز ساخت و حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن موجب کاهش قدرت خرید مردم و عمیق‌تر شدن رکود در این بخش شده است.
اما وزیر مسکن و شهرسازی معتقد است مسکن وارد دوره خروج از رکود است. وی افزایش 14 درصدی تسهیلات خرید و افزایش 34 درصدی تسهیلات ساخت نسبت به سال گذشته را دلیل بر گفته خود می‌داند.
آخوندی عنوان می‌کند: «در بخش مسکن نکته مهم این است که بحث عرضه و تقاضا را با هم داشته باشیم که آمارها نشان می‌دهد این اتفاق رخ داده است؛ چراکه تسهیلات ساخت و تسهیلات خرید با رشد بسیار خوب پیش می‌رود.»
سخنان وزیر راه و شهرسازی مورد تایید معاون اول رئیس جمهور نیز است. وی در سخنانی گفته «افزایش ارائه تسهیلات بانک مسکن و مجموعه اتفاقاتی که در معاملات مسکن رخ داده، نشان‌دهنده ایجاد تحرک در بخش مسکن است.»
این در حالی است که رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تحلیل دیگری از بازار مسکن دارد. حسام عقبایی می‌گوید: «وضعیت معاملات نشان می‌دهد که بازار مسکن در دوران پیش‌رونق قرار دارد و رشد معاملات نشانگر فاز اول خروج از رکود است، اما هنوز تعداد معاملات به اندازه‌ای نیست که بگوییم از رکود خارج شده‌ایم، اما پیش‌بینی افزایش حجم معاملات وجود دارد.»
از سویی برخی کارشناسان نیز معتقدند سیاست کاهش نرخ سود بانکی اثر مطلوب بر بازار مسکن دارد.
افزایش 20 درصدی ساخت‌وسازها مورد تایید نیست
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه 30 درصد اقتصاد کشور وابسته به حوزه مسکن است، می‌گوید: با وجود پیگیری‌های انجام شده هنوز در حوزه مسکن شاهد حرکت جدی نیستیم.
محمدرضا رضایی افزایش 20 درصدی ساخت‌وسازها در حوزه مسکن به نسبت مدت مشابه سال گذشته را غیر قابل قبول می‌داند و معتقد است آمار واقعی را باید از شهرداری‌ها پرسید.
وی ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها بگویند در پنج ماهه امسال میزان رشد صدور پروانه ساختمان به نسبت مدت مشابه سال گذشته چقدر بوده است؛ آن موقع می‌توانیم بگوییم مسکن از رکود خارج شده یا خیر.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آنچه از شهرداری‌ها می‌شنویم رشد حداقلی رونق مسکن است، تصریح می‌کند: سیاست‌های دولت هنوز نتوانسته مشوقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن باشد.
به نظر این نماینده مجلس چه بسا افرادی وام و اوراق مسکن تهیه کرده و در این موضوع وارد نشوند و با ورود به بازار بورس به معامله اقدام کنند.
رضایی با تاکید بر اینکه چنانچه تسهیلات مسکن کاهش پیدا کند شاهد رونق در این بخش خواهیم بود، به کاهش سود تسهیلات مسکن و تک رقمی شدن آن اشاره می‌کند که این میزان در بافت معمول 9 درصد و در بافت فرسوده 8 درصد بوده و بازپرداخت آن نیز 12 ساله است.
وی با اشاره به پیگیری کمیسیون عمران برای کاهش بیشتر سود تسهیلات تاکید می‌کند: تلاش داریم تا سود حاصل از تسهیلات مسکن روان‌تر، ارزان‌تر و با بازپرداخت طولانی‌تر در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
به اذعان نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تسهیلات ارائه شده در حوزه مسکن هنوز جوابگو نیست و باید ارزان قیمت‌تر و با بازپرداخت طولانی‌تر ارائه شود تا شاهد حرکت و رونق در بحث مسکن باشیم.
رضایی با اشاره به اینکه نزدیک به 170 واحد صنعتی در کشور با صنعت مسکن سروکار دارد، مهمترین منابع درآمدی برای شهرداری‌ها را این حوزه می‌داند.
به گزارش تسنیم، به‌دلیل به‌هم پیوسته بودن مجموعه اقتصاد این ضرورت وجود دارد برای رسیدن به رونق کامل بخش مسکن تمام مجموعه کلان اقتصادی به تحرک افتد.
گزارش از مهدی رحمانیان
انتهای پیام/