معمای شدت و قطعیت در احکام قاچاق مواد مخدر
ریاست محترم قوه قضاییه ضمن سخنرانی در جمع دادستان‌های سراسر کشور نکاتی را راجع به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر مطرح کردند که موجب بحث و نظر میان حقوقدانان شد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اهم نکات ریاست قوه قضاییه را می‌توان به طور خلاصه اینگونه بیان کرد:
اعدام فی حد ذاته مطلوب نیست لکن ضرر عظیمی که مواد مخدر به فرد، جامعه و خانواده می‌زند، لزوم برخود سریع و صریح و آشکار و قاطع را ایجاب می‌کند.
برخورد با قاچاقچیان و شدت برخورد با ایشان مؤثر بوده و اگر این برخوردها نبود مواد مخدر حتی در عطاری‌ها هم توزیع می‌شد.
اجرای مجازات‌ها نباید با تعلل همراه شود و دادستان‌ها باید احکام را اجرا کنند.
حذف اعدام موجب تضعیف بازدارندگی می‌شود.
حذف کلی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر سیاست قوه قضاییه نیست.
مجازات‌های مربوط به مواد مخدر باید بررسی مجدد شود لکن مجازات جایگزین اعدام باید مؤثر و بازدارنده باشد و اعدام به طور کلی نمی‌تواند منتفی شود.
بیان نکات فوق توسط رییس دستگاه قضا نشان از اعمال سیاست «شدت و قطعیت مجازات‌ها» درباره جرائم مواد مخدر دارد. به طور کلی یک نظام منسجم کیفری برای هر جرمی یکی از چهار سیاست: شدت و قطعیت، عدم شدت و قطعیت، شدت و عدم قطعیت و عدم شدت و قطعیت را برمی‌گزیند. برای مثال سیاست کیفری اسلام در جرائم حق اللهی صرف مانند جرائم جنسی همراه با تراضی طرفین سیاست شدت و عدم قطعیت با ابزارهایی مانند بزه‌پوشی و سخت کردن ادله اثبات و مانند آنهاست. یا برای مثال تخلفات رانندگی در ایران از سیاست عدم شدت و قطعیت مجازات‌ها را دنبال می‌کند که نصب دوربین‌ها و نبود امکان تجدید نظر در جریمه‌های رانندگی از ابزارهای آن است.
سال‌هاست که جمهوری اسلامی در جرائم راجع به مواد مخدر از سیاست شدت و قطعیت بهره می‌برد. قانون مبارزه با مواد مخدر از ابتدای انقلاب در چند باری که دستخوش تغییر شده، این رویکرد را کنار ننهاده و تقریباً یک سیر خطی ثابت را طی کرده است. اعمال مجازات اعدام برای چند گرم هرویین و شیشه یا یک یا چند کیلو تریاک به همراه دستگاه اطلاعاتی قوی در کشف این جرائم و اعدام تعداد زیادی از افراد به علت این جرائم نشانه‌های اجرای سیاست شدت و قطعیت مجازات‌ها در ایرانند که رییس قوه قضاییه نیز بر این امر تأکید کرد. بر این سیاست قانونی و قضایی، در مرحله اجرا اشکالی متوجه است که ارزیابی این سیاست را دچار مشکل می‌کند.
با این توضیح که هرچند قانون و مقامات قضایی اصولاً بر شدت و قطعیت مجازات‌های راجع به این جرائم تأکید می‌کنند، اما در عمل استفاده از اختیار پیشنهاد عفو محکومان و اختیارات قانونی در تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد توسط قضات موجب شده است از قطعیت این مجازات‌ها کاسته شود.
تحقیقات نشان می‌دهد رویه قضات و کمیسیون عفو بر آن است که مقادیری کمتر از نیم کیلو هرویین و شیشه و در برخی موارد حتی تا یک کیلو، مجازات اعدام اعمال نمی‌شود و همین موجب شده تعداد زیادی زندانی مشمول اعدام به امید عفو در زندان‌ها به‌سر برند. از طرف دیگر جمعیت کیفری سرسام آور ( که حاصل نبود همکاری دولت با قوه قضاییه در ساخت زندان‌ها در طول سالیان گذشته بوده) با رشد جمعیت و رشد نرخ جرم موازنه نداشته و موجب شده استفاده از نهاد عفو و مرخصی زندانی افزایش یابد و عملاً یک زندانی محکوم به اعدام که مجازات تخفیف یافته حبس ابد را تحمل می‌کند پس از چند سال از زندان آزاد شود و این روند کاملاً مغایر با سیاست کیفری شدت و قطعیت مجازات‌هاست.
ضمن تقدیر از ریاست محترم قوه قضاییه درباره اصرار بر اجرای قانون و احترام به رأی قانون‌گذار، پیشنهاد می‌کنم، ضمن تدبیری دقیق، لایحه‌ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند که در آن همان میزان از قاچاق و حمل مواد مخدر که در عمل مشمول عفو و تخفیف نشده و اجرا می‌شود قانوناً مجازات اعدام داشته باشد و کمتر از آن مشمول همان مجازاتی شود که اکنون پس از تبدیل اعدام، اعمال می‌شود. زیرا مرور زمان به مرتکبین حرفه‌ای جرائم می‌آموزد که چگونه از نهادهای عفو و تخفیف استفاده کنند و از چنگ مجازات اعدام بگریزند.
اعمال سیاست شدت و قطعیت مجازات‌ها درباره جرائم مواد مخدر چنانچه سیاست صحیحی است باید در عمل اجرا شود و به بهانه‌های مختلف مجازات اعدام به حبس طولانی مدت و سپس به حبس میان مدت تبدیل نشود. اگر به‌جای سی گرم هرویین و شیشه، ده کیلو از این مواد مجازات قانونی اعدام داشته باشد لکن مرتکب با اختیارات تخفیف و عفو از مجازات اعدام نگریزد اثر بازدارندگی بسیار بالاتری حاصل خواهد شد از زمانی که برای سی گرم مجازات اعدام در نظر گرفته شده باشد و تا بیست برابر آن مشمول عفو و تخفیف شود.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/