کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی حقوقهای نجومی جلسه گذاشت
بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی با موضوع "بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد" با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
صبح امروز دیوان محاسبات گزارشی در خصوص حقوقهای نجومی منتشر کرد که در این گزارش ذکر شده که "بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است."
بر اساس این گزارش، در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک ها و بیمه ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.
در جلسه علنی بیست و هفتم تیرماه سال جاری مجلس، طرح دو فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان فوریتی با 88 رای موافق و 125 رای مخالف و سه رای ممتنع از 440 نماینده مجلس با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کردند.
رئیس جلسه درخواست رای نمایندگان را برای بررسی این طرح به صورت یک فوریت مطرح کرد که نمایندگان با 149 رای موافق، 59 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
این طرح که به امضای اولیه 25 نفر از نمایندگان رسیده بود، پنج ماده دارد که مواد آن به شرح زیر است:
ماده 1- هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
ماده 2- هرگونه پرداخت از محل منابع ا عتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده یک است.
ماده 3- حقوق ، مزایا و پاداش و کلیه دریافتی های مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی( سایتی) متمرکز به اطلاع عمومی مردم برسد. دیوان محسابات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش ماه یک بار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.
ماده 4 – آن دسته از شرکت ها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی ، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ، مشمول احکام این قانون هستند.
ماده 5- پرداختی هایی که خارج از احکام قانون صورت گرفته است غیر حق محسوب و دریافت کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد کنند.
انتهای پیام/