سهم ۱۱ میلیون بیکار بالفعل و بالقوه از برنامه ششم یک "جدول" شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، بیکاری جوانان و به خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همواره از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولین بوده است. شعارهای انتخاباتی نامزدهای نمایندگی پارلمان و ریاست جمهوری نیز حول محور اشتغال این قشر می‌چرخد. در سال گذشته نرخ بیکاری در بین جمعیت جوان 15 تا 24 سال کشور 26.1 درصد بود.

بعد از بحثهایی که درمورد صحت آمارهای مرکز آمار ایران مطرح شد؛ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد, در سال 94 تعداد بیکاران 2 میلیون و 700 هزار نفر بود که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر می‌رسید.

همچنین اگر برنامه‌هایی با هدف کاهش بیکاری در کشور اجرایی نشود؛ تا سال 1400 رقم فوق به 11 میلیون نفر خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفاً اقتصادی نبوده و بحرانهای زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به‌دنبال دارد، لذا باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

با وجود اهمیت موضوع بیکاری، در برنامه ششم توسعه هیچ راه‌حل آنی برای بحران بیکاری در کشور پیش‌بینی نشده. اشتغال در لایحه ابتدایی برنامه ششم توسعه به جز یک جدول آن‌ هم در ماده اول؛ هیچ چیز دیگری را به خود اختصاص نداده بود، به صورتی که دولت در یک جدول پیش‌بینی کرده بود نرخ بیکاری 11 درصدی فعلی طی سالهای اجرای برنامه به 7 درصد کاهش یابد. اما دولت با ارائه اصلاحیه جدید آن هدف‌گذاری را حذف کرد.

در آن جدول وظایف هر ارگان برای جذب نیرو مشخص شده بود اما نکته جالب درباره سهم هر ارگان این بود که وقتی آن‌ها را جمع می‌زدیم؛ جمع تعهدات نهادها به 4 درصد نمی‌رسد که این نشان‌دهنده مشکل در تنظیم برنامه بود.

البته نباید فراموش کنیم که این فقط یک برنامه است و از آنجایی که اجرای آن با شرایط و تغییرات همراه می‌شود؛ بدون تردید نمی‌توان امیدوار بود برنامه ششم برای اشتغال کار خاصی انجام دهد. چیزی که ارائه‌ شده اصلا برنامه نیست، چون مشخص نیست اکنون در کدام نقطه قرار داریم و قرار است به چه نقطه‌ای و با چه وسیله‌ای برسیم؟

دولت باید به صورت شفاف وضعیت جوانان جویای کار را مشخص کند، نادیده گرفتن وضعیت اشتغال و عدم توجه به 5 میلیون جوان متخصص، متعهد و تحصیل کرده در کشور یک ایراد اساسی به دولت است.

نرخ بیکاری در حال رشد؛ نشان می‌دهد که در سالهای گذشته صنعت و واحدهای تولیدی زیرمجموعه آن بیشتر از همه از سیاستهای غلط صدمه دیده‌اند و تبعات این شرایط را می‌توان به وضوح در کاهش نرخ اشتغال دید.

این در حالی است که دولت باید برای قشر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار نیز فکری بکند و برای این نیروی عظیمی که هر روز به بازار کار اضافه می‌شوند هم فرصتهای تازه شغلی بسازد. سهم دانشگاهیان از جمعیت شاغل کشور فقط 20 درصد است و 80 درصد جمعیت شاغل را افراد بدون تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

به این منظور دولت باید حتما بانکها را چه خصوصی و چه دولتی موظف کند بخشی از منابعشان را به صورت تسهیلات به دانش‌آموختگان دانشگاهی برای ایجاد شغل و کارآفرینی بپردازند و از طرحهای پیشنهادی جوانان برای اشتغال استقبال کند. به عبارت دیگر دولت باید به کارآفرینان کمکهای ویژه اعطا کند.

کمیسیون تلفیق برنامه ششم در تدوین برنامه باید به صورت جدی بر حمایت از صنایع کوچک، ارائه تسهیلات کارآفرینی، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای نرخ بهره‌وری و جدیت در اجرای اقتصاد مقاومتی توجه کند.

به گفته کارشناسان، سالانه بین 800 هزار تا یک میلیون نفر نیروی جویای کار اضافه می‌شود که در این شرایط کاهش نرخ بیکاری منوط به احیای «نرخ بهره وری»، «ساماندهی نیروی کار انباشت شده از سالهای گذشته» و «اشتغالزایی برای متقاضیان جدید جویای کار» است.

اهمیت اشتغال و کارآفرینی تا حدی است که رهبر انقلاب در همان بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید کرده‌اند.

ایشان در همین ابلاغیه تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را مورد تأکید قرار داده‌اند. 

انتهای پیام/