رکود صنایع استان مرکزی سبب ترس سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات شده است

محمود نعمتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به رکود صنایع استان مرکزی اظهار داشت: صنایع استان در حال خروج از رکود است و سفارش‌ها در واحدهای تولیدی افزایش یافته و نیاز به منابع برای پاسخ به این سفارش‌ها را دارند اما به منظور تامین این منابع، مشکلاتی چون معوقات، وثیقه و ضمانت‌نامه برای هر بنگاهی وجود دارد و مسئله دیگر ترس سیستم بانکی است که به‌سبب رکود موجود از پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار واهمه دارند درحالی که در گذشته این ترس وجود نداشت و اعتماد بود.

وی افزود: موارد ذکر شده از جمله مشکلاتی است که به راحتی قابل رفع نبوده و به گذشت زمان نیاز دارد، کشور و به‌تبع آن استان در حال خروج از رکود هستند، اما این به معنای نبود مشکلات نیست، مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند مسائل سخت و پیچیده‌ای است که نیاز به اقدامات گوناگون دارد.

مدیرکل دفترامور اقتصادی استانداری مرکزی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات‌به نحوه مدیریت‌واحدهای‌تولیدی برمی‌گردد که اگر مدیریت ضعیف باشد و نتواند ساختار را مدیریت کند دچار مشکلات می‌شود مانند کاغذسازی تفرش که به‌سبب نداشتن فاکتور و غیره درگیر مشکلات کنونی شده است.

نعمتی با اشاره به وضعیت ورشکستگی‌واحدهای تولیدی استان گفت: صنعتی ورشکسته محسوب می‌شود که مسئله آن به دادگاه رسیده باشد و قانون ورشکستگی بر آن حاکم باشد، در استان نیز واحدهای زیانده که زیان‌دهی آنها بیشتر از دارایی آن است و مشمول ماده 141 قانون هستند داریم اما واحد ورشکسته مسئله‌ای جداگانه‌اند و باید ورشکستگی آنها در دادگاه مشخص شود که در حال حاضر حکم ورشکستگی آونگان قطعی شده است.

وی بیان کرد: قانون ورشکستگی در ایران بد جا افتاده درصورتی که قانون مترقی است و در برخی موارد بنگاه اقتصادی، دولت‌و کارکنان‌را نجات می‌دهد اما متاسفانه نتوانسته‌ایم از این قانون به‌خوبی استفاده کنیم، براساس این قانون شرکتی که بدهی‌های آن بیشتر از دارایی‌هایش باشد برای آن مدیر تسویه تعیین می‌شود تا شرکت را فروخته و بدهی‌ها را بپردازد ودر این‌ صورت شرکت آزاد شده و از بین نمی‌رود بلکه تنها مالکیت آن تغییر می‌کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: این راهی است برای پویایی صنعت چراکه با این اقدام کارخانه آزاد می‌شود حتی اگر مالک قبلی تا ابد بدهکار باشد، ورشکستگی شرکت‌ها اغلب به‌سبب تکنولوژی، بازار یا نحوه مدیریت آن اتفاق می‌افتد.

نعمتی عنوان کرد: در مجموع واحدهای کوچک استان که حاکمیت آنها با بخش خصوصی است دارای وضعیت خوبی هستند ولی برخی از شرکت‌های بزرگ که وابسته به کالاهای وارداتی بودند با تحریم‌ها با ضربه‌های شدیدی مواجه شدند که راه‌اندازی آنها مشکل است و شرکت‌های سنگینی که برای دولت کار می‌کنند به‌سبب مشکلاتی که دولت در 4، 5 سال گذشته داشته، تقاضایشان کاهش یافته ولی الان درحال برگشت به رونق هستند.

وی افزود: مسائل قانونی برجام حل شده اما مسائل اعتمادی آن هنوز رفع نشده، در سیستم بانکی دو مورد قانون و اعتماد مدنظر است که ایجاد این اعتماد زمان‌بر بوده و برای انبساط بودجه‌های دولت و راه‌اندازی پروژه‌ها زمان لازم است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: برخی از بنگاه‌ها دارای مشکلات شدیدی هستند که دیگر نمی‌توان برای آنها کاری کرد چراکه مدیریت ضعیف و در مقطعی به‌سبب یک فرصت اقتصادی وام گرفته و دیگر نمی‌تواند مدیریت کند، هرچه شرایط وام‌دهی آسان‌تر شود، واحدهای دریافت‌کننده وام با بازدهی کم و مدیریت ضعیف بیشتر می‌شود.

انتهای پیام/