قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی،گفت: قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل ۴۴ قانونی اساسی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر درباره قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و "ایدرو" نباید به عنوان یک سازمان توسعه ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند.
وی با تاکید بر اینکه قراردادها باید توسط شرکت های خودرویی منعقد شوند،افزود:شرکت های خودروسازی داخلی باید با شرکت های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلت فرم ها مشخص شود.
فولادگر ادامه داد: باید شفاف سازی شود که با این پلت فرم ها پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی سازی می شود.
وی با بیان اینکه عدم شفاف سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می کند، یادآور شد:عملا با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.
فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف سازی شود، افزود:در مورد پژو و ایران خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود.وی با اشاره به سخنان نعمت زاده که اظهار داشته قرارداد ایدرو و رنو تفاهم نامه بوده است، ادامه داد:گفته شده که قرارداد رسمی توسط شرکت ها بسته می شود، که اگر چنین نباشد خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد با "رنو" در کمیسیون حضور می یابد به خانه ملت گفت:خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
انتهای پیام/
