آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر‌می‌دارد؟

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در مجلس نهم بود که طرح تک‌ماده‌ای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر مطرح شد و با مطرح شدن این موضوع، بحث بین کارشناسان و متخصصان کیفرشناسی بالا گرفت اما به نتیجه مشخصی نرسید تا اینکه عمر مجلس نهم به سر آمد.

تقریباً بحث‌ها درباره مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر فروکش کرده بود که 27 اردیبهشت امسال محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی  نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم.

جالب اینکه بنابر اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 93 درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و جمهوری اسلامی ایران سالانه 200 میلیون دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه می‌کند. جالب‌تر اینکه قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر تحت عنوان «اصلاح قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» مربوط به 28 سال پیش است و سوم آبان سال 67 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است!!

با این اظهارنظر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بار دیگر موضوع مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر روی زبان‌ها افتاد و کارشناسان و مسئولان قوه قضائیه درباره آن زبان به سخن گشودند که در این میان برخی موافق حذف مجازات اعدام، برخی مخالف حذف اعدام و برخی نیز خواستار تعدیل در مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و لحاظ این مجازات برای قاچاقچیان بزرگ بودند.

از جمله این افراد، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بود که گفت: واقعیت این است که مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا الآن بازدارندگی نداشته است، یعنی ما با قاچاقچیان، پرتعداد و مطابق قانون مبارزه کردیم ولی خوب، متأسفانه حجم مواد مخدر ورودی به کشور و هم ترانزیت از کشور، تنوع مواد مخدر و جمعیت درگیر آن، همگی افزایش پیدا کرده و آمارها در این زمینه منفی است و علی‌ای‌حال ما به‌صورت مکتوب خدمت رئیس قوه قضاییه اعلام کردیم که به‌نظر ما وضعیت فعلی بازدارندگی ندارد.

کارشناسان و مسئولان، نظرات مختلفی را مطرح می‌کردند تا اینکه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز هشتم مهر ماه، آب پاکی را روی دست موافقان بازدارنده نبودن مجازات‌های اعدام در جرایم مواد مخدر و حذف این مجازات ریخت و گفت: در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می‌شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است که این حرف درست نیست. قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست اما اینکه برخی می‌گویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملاً غلطی است زیرا اگر سخت‌گیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آن‌وقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.

البته رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که «اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم و قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود به‌جای اعدام، مجازات‌های جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به‌شرط و شروطی و بدانید ما کلاً نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم».

حالا پژوهشگاه قوه قضائیه بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده و قصد دارد در همایشی تحت عنوان «واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان»، نظرات صاحب‌نظران، سازمان و نهادهای مرتبط با این مسئله را جویا شود.

عبدالعلی توجهی دبیر علمی همایش ملی واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان درباره برگزاری این همایش گفته است: سخن از ضرورت یا ضرر کاربست کیفر اعدام در قبال جرایم مواد مخدر، قدمتی به‌درازای پیش‌بینی کیفر مزبور در جرایم یادشده دارد. در این راستا، عده­‌ای با این استدلال که هرچه مجازات سنگین­تر باشد، احتمال وقوع جرم از سوی دیگران یا تکرار آن توسط مرتکب کاهش می‌یابد، با کیفر فوق موافقند. در مقابل عده‌ای، ضمن تردید در بازدارندگی این مجازات در مقام نقد آن برآمد‌ه‌اند. با وجود پژوهش‌های متعددی که البته به‌صورت پراکنده در این خصوص به عمل آمده است، لزوم سامان‌بخشی و مستندسازی آماری آن از یک سو و جایگاه خطیر حیات آدمی و آسیب‌های اجتماعی غیرقابل انکار کیفر اعدام بر جامعه از سوی دیگر، زمینۀ پیدایش ایدۀ برگزاری همایشی ملی با عنوان «واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان» در مسئولین پژوهشگاه قوه قضاییه را فراهم ساخته است.

به‌گفته وی هدف از برگزاری این همایش، بررسی ابعاد مختلف مجازات اعدام به‌منظور آگاه‌سازی قانون‌گذار و سایر دستگاه‌های تصمیم‌ساز در جهت اصلاح احتمالی قانون مبارزه با مواد مخدر است تا بتوانند با اتکاء به پشتوانه‌های علمی و آگاهی از واقعیت‌های اجتماعی به تدوین قانون یا اصلاح آن مبادرت ورزند. با وجود مطرح شدن طرح­‌هایی در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بحث­های مطرح شده نسبت به مجازات‌های موجود به‌ویژه کیفر اعدام، به نظر می­‌رسد واکاوی این موضوع از جهات مختلف نه‌تنها ضرورتی اجتناب ناپذیر بلکه تأخیر یافته است.

بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، ابعاد جرم‌شناختی و کیفرشناختی، ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ابعاد بین المللی و حقوق بشری و طرح‌های جایگزین اعدام از محورهای اصلی این همایش به شمار می‌رود.

نام‌نویسی در این همایش از هفتم تیر 95 آغاز شده و آخرین مهلت ارسال مقالات نیز 15 آبان است و قرار بود 28 و 29 مهر برگزار شود که به روزهای 17 و 18 آذر ماه موکول شده است.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد خروجی این همایش در بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر یا طرح اخیری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اعمال تخفیف در مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مطرح کرده‌اند، مؤثر باشد.

انتهای پیام/*