نبود آزمایشگاه استاندارد در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مشکلی جدی است

سید مهدی طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، به دارازا کشیدن تأییدیه استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی را از جمله مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برشمرد و اظهار داشت: کاهش زمان و پیشنهاد استقرار آزمایشگاه‌های مجهز در اداره استاندارد منطقه ویژه و حتی المقدور عدم ارسال کالا به تهران و قم و دیگر شهرها برای آزمایش راهکار رفع این مشکل است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: اداره استاندارد مستقر در سلفچگان که در سال 87 تأسیس شده به تأیید استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس کد تعرفه می‌پردازد ولی در بعضی موارد به جهت نبود آزمایشگاه استاندارد مجهز، به ناچار کالا را به تهران، کرج، قم ... ارسال می‌کنند.

وی ادامه داد: در صورت وجود آزمایشگاه قوی و مجهز، تأییدیه استاندارد کالا به داراز نمی‌انجامد زیرا گاهی پیش می‌آید جوابیه استاندارد 2 تا 3 ماه طول می‌کشد، که این خود سبب تغییر معیارهای استاندارد در خارج می‌شود و کالا از مرز مرجوع می‌گردد.

طباطبایی بالا بودن تعرفه‌های گمرکی در خصوص مواد اولیه از دیگر مشکلاتی است که پیش روی سرمایه‌گذاران دانست و گفت: وقتی تولیدکننده مستقر در منطقه ویژه با تعرفه بالای مواد اولیه نسبت به تعرفه پایین‌تر محصول مشابه وارداتی مواجه می‌شود، طبیعتاً انگیزه‌اش برای تولید کاهش می‌یابد در این راستا پیشنهاد می‌شود در این تعرفه‌ها تجدید نظر شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با تأکید بر اینکه واردات بی رویه محصولاتی که در کشور نیز مشابه آن، تولید می‌شود از  بزرگ‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی است خاطرنشان کرد: متأسفانه واردات این نوع محصولات با تعرفه پایین صورت می‌گیرد که توان رقابت واحدهای داخلی برای تولید و فروش محصولات خود را کاهش می‌دهد.

وی پیشنهاد داد: از واردات این نوع محصولات از طرق مختلف نظیر وضع تعرفه بالا جلوگیری شود.

طباطبایی تصریح کرد: مراجعان خارجی زیادی به ویژه پس از پسابرجام برای بررسی سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، مراجعه کردند که در صورت تصمیم جهت سرمایه‌گذاری در منطقه، با مشکلات زیادی از جانب نهادهایی چون سازمان سرمایه‌گذاری استان، اداره مالیات، اداره ثبت و ... مواجه هستند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ادامه داد: برای رفع این مشکل نیز در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و همچنین در سازمان سرمایه‌گذاری استان نماینده‌ای انتخاب شود که به قوانین بانکی، اداره ثبت، مالیات، تأمین اجتماعی و دیگر امور لازم و مربوط به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً مسلط باشد و به امر آموزش و اطلاع‌رسانی بپردازد تا رویه‌ای گشایش یابد که منجر به جذب سرمایه‌گذار خارجی بیشتر، شود و مشکلات آنها به صورت سیستماتیک یکجا حل شود یا اصلاً مشکلات این چنینی برای آنها به وجود نیاید.

به گفته وی، عدم آگاهی لازم برای سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به طور خاص در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را از دیگر مشکلات در این منطقه است که پیشنهاد می‌شود شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در چارچوب وظایف و نقش کلیدی به منظور اطلاع‌رسانی و ایفای نقش، باید اقدامات فعال‌تری در خصوص حضور در همایش‌های بین المللی، عضویت در سایت‌های جهانی و تبلیغات انجام دهد. در این راستا هماهنگی مستمر و کامل با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و وزارت امور خارجه توسط شورای عالی مؤثر است.

عدم اعتبار کافی جهت به اتمام رساندن پروژه راه آهن، عدم استقلال کافی منطقه ویژه از سازمان‌ها و همچنین ارائه ناکافی خدمات لازم و عدم اجرای مناسب قوانین و مقررات از سوی سازمان‌ها و ادارات در خصوص منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و عدم تسهیلات کافی در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی از دیگر مشکلاتی است که طباطبایی پیش روی فعالان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برشمرد.

انتهای پیام/