نسبت به عملکرد محیط زیست انتقاد دارم/خروج پتروشیمی شازند از لیست آلاینده‌ها خلاف قانون است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمهیدات سخت‌گیرانه در اتاق بازرگانی و وزارت صنعت در بحث صدور کارت بازرگانی درنظر گرفته شود گفت: خروج پتروشیمی شازند از لیست الاینده‌ها خلاف قانون و نیازمند بازنگری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نشست خبری خبرگزاری تسنیم با "علی‌اکبر کریمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس فرصتی شد تا خبرنگاران این خبرگزاری مباحث مختلفی از جمله موضوع عملکرد مناطق آزاد و بررسی لایحه دولت برای افزایش این مناطق در کشور، موضوع کارت‌های بازرگانی، طرح اخذ مالیات از کالاهای وارداتی پیش از ورود و فروش را از یکسو و موضوعات استانی همچون آلایندگی در استان و فروش محصولات تولید در فرا بورس و خارج از سیستم بور را به گفت‌و‌گو بگذارند.
مهمترین سرفصل سخنان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:
واردات همواره جذابیت بیشتری نسبت به صادرات و فعالیت‌‌های تولیدی دارد
به منظور برخورد با موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی باید 2بحث را دنبال کنیم
آلایندگی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در کشور براساس قانون محرز است
معاملات خارج از بورس شائبه‌ها و اقدامات رانت‌خواری را به دنبال دارد
مشروح گفت‌و‌گوی خبرنگاران تسنیم با "علی‌اکبر کریمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در زیر می‌آید:
تسنیم: یکی از مسائل درباره با کارت‌های بازرگانی موضوع سواستفاده‌هایی است که از آنها می‌شود نظرتان در این باره چیست و چه برخوردی در این زمینه باید اعمال شود؟ براساس تصمیم اقدام به تعیین و اخذ مالیات از جنس در گمرک می‌شود، آیا این موضوع را راهگشا می‌دانید؟
کریمی: متاسفانه در کشور ما واردات همواره جذابیت بیشتری نسبت به صادرات و فعالیت‌‌های تولیدی دارد، در راستای این جذابیت واردکنندگان باید حقوق قانونی پیش‌بینی شده برای وارداتشان را بپردازند، در گذشته اخذ مالیات به‌اینگونه بود که واردکنندگان پس از فروش اجناسشان در کشور مالیات را پرداخت می‌کردند که این موضوع سبب بروز مشکلاتی چون سوءاستفادههایی به واسطه همین کارت‌های بازرگانی شد و این مالیات الان در بدو ورود اجناس به کشور اخذ می‌شود و این موضوع فی‌النفسه ایراد ندارد چراکه مبتنی بر قانون است و اگر مغایر با قانون باشد قابل قبول نیست.
در رابطه با کارت‌های بازرگانی واقعیتی که وجود دارد این است که جمهوری اسلامی ایران شاید جزو معدود کشورها یا تنها کشوری است که فرایند واردات کالا در آن براساس کارت بازرگانی انجام می‌شود و در کشورهای دیگر کارت بازرگانی یا ثبت سفارش نیست و تقریبا این روند ویژه ایران است که از قدیم به‌شکل سنتی جا افتاده و وجودش تداوم پیدا کرده و ازآنجایی که اخذ مالیات از واردکننده به‌نوعی به کارت بازرگانی وصل شده، به مجرایی برای سوءاستفاده تبدیل شده است.
به‌گونه‌ای که افراد واردکننده سودجو این کارت را به‌نام اشخاص گمنام و فاقد پایگاه اقتصادی و اجتماعی که درواقع هیچگونه توان اجتماعی و حتی توان مالی نداشته و هیچ تخصص و ارتباطی با این حوزه ندارند می‌گیرند و این افراد چون ناآگاه هستند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و مالیات‌های هنگفتی به واسطه واردات خیلی سنگینی که با کارت آنها انجام شده برایشان معین شده و ازآنجایی که این افراد در جریان موضوع نبوده و عملا توان مالی ندارند بازداشت و زندانی می‌شوند که از این موارد در زندان‌های ما کم نیست و متاسفانه تبدیل به یک پدیده ویژه شده است.
به منظور برخورد با این موضوع باید دو بحث را دنبال کنیم که یکی از آنها پیش‌بینی تمهیدات سخت‌گیرانه در اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در صدور این کارت‌ها دقت لازم انجام شود و افراد دارای صلاحیت بتوانند کارت دریافت کنند و بحث دیگر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به مردم است که عواقب این نوع مسائل را بدانند که اگر مورد چنین سوءاستفادههایی قرار بگیرند، در یک مخمصه و چالش جدی و قانونی گرفتار می‌شوند که هیچ شخصی عملا نمی‌تواند برای آنها کاری انجام دهد.
تسنیم: نظرتان درباره خروج پتروشیمی شازند از لیست آلاینده‌ها و همینطور تلاش برای خروج آلومینیوم از این لیست چیست؟
کریمی: تکلیف شرکت‌ها و واحدهای تولیدکننده آلاینده را قانون در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن کرده و تشخیص واحدهای آلاینده را در اسفندماه هرسال به محیط زیست محول کرده که سازمان محیط زیست براساس بررسی‌ها و کارهای کارشناسی که انجام می‌دهد، وضعیت آلایندگی واحدها را اعلام می‌کند که از ابتدای سال بعد، مبنای اخذ عوارض مالیاتی قرار می‌گیرد که این یک امر کارشناسی بوده و هیچ الزامی دررابطه با آلاینده بودن یا نبودن واحدها از سوی افراد پذیرفته نیست و نمی‌توان گفت که واحدی الی‌الابد آلاینده است و آلایندگی یک واحد توسط همان فرایند کارشناسی در محیط زیست تعیین می‌شود.
اما در رابطه با بحث آلایندگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قانون در همان ماده 38 این موضوع را تصریح کرده است و به‌عبارتی وقتی بحث تشخیص آلایندگی واحدها را مطرح می‌کند، پتروشیمی و پالایشگاه را جداگانه نام برده و تصریح کرده که آلایندگی آنها محرز بوده و قابل تشخیص است که دوباره نیاز به انجام فرایند تشخیص و بررسی باشد.
بنابراین ما با عملکرد محیط زیست نسبت به خروج پتروشیمی از لیست آلاینده‌ها مخالف هستیم و معتقدیم که اینکار خلاف قانون انجام شده است، این موضوع را در جلسه‌ای که با رئیس حفاظت محیط زیست در تهران داشتیم و همینطور در سفرشان به استان به صراحت اعلام و مطرح کردیم که این اقدام خلاف قانون بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد و از مجاری قانونی درگیر اصلاح این موضوع هستیم.
تسنیم: یکی از تلاش برخی شرکت‌ها عرضه فرابورسی است، نظرتان در رابطه با فروش برخی از محصولات همچون آلومینیوم در خارج از بورس چیست؟
کریمی: هر شرکتی در زمینه تولید فلزات اساسی نوعا محصولاتش را از طریق بورس فلزات عرضه می‌کند و قاعدتا این اقدام در راستای شفاف‌سازی ملی و اقدام در فضای رقابتی است به این شکل که در فضایی کاملا رقابتی محصولات این شرکت‌ها خریداری می‌شود که امر بسیار مطلوب و لازمی است.
ولی معمولا وقتی این معاملات خارج از بورس انجام می‌شود بحث شائبه‌ها و اقدامات رانت‌خواری در این فرایند مطرح می‌شود که رعایت آن می‌تواند در رفع این شائبه‌ها موثر باشد.
گفت‌و‌گو از آیدا حبیبی، سمیرا عیدی گل‌تپه‌ای
انتهای پیام/