هیچ طرح مبارزه با قاچاق کالا در تهران متوقف نشده است

علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر متوقف شدن اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از جمله طرح‌ اجرا شده در کوچه مروی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت آن است که طرح‌های عملیاتی در استان تهران براساس تحقیقات طویل‌المدت انجام شده و نظارت بر عملکرد آنها نیز جزو تکالیف کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است، لذا با توجه به آنکه ناامنی لازم در جهت استقرار قانون پس از 2 ماه از آغاز این طرح در این محدوده شکل گرفته مقرر شد به جای گشت‌های عیان که بیشتر اهداف ارشادی داشتند، گشت‌های نامحسوس در این مناطق عملیاتی مستقر شوند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با تاکید بر اینکه براساس قانون عرضه کالای قاچاق جرم است، افزود: با توجه به تحقیقات انجام شده مقرر شد که در مناطقی که طرح‌های عملیاتی برای مبارزه با عرضه قاچاق کالا به اجرا درآمده است گشت‌های نامحسوس مستقر شوند و نظارت بر عرضه کالاها از طریق این گشت‌ها انجام شود.

* توضیحات پوراحمدنژاد در خصوص ابلاغیه جنجالی جهانی/ هیچ طرحی در استان تهران متوقف نشده است 

وی در پاسخ به این سوال که چرا در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت دستگاه‌های کاشف در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه متوقف شده است، گفت: در تدابیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران مقرر شده بود، نظارت در سطح عرضه، براساس قانون نظام صنفی و توسط اتحادیه‌ها و اتاق اصناف انجام شود و 2.5 ماه قبل از نامه آقای جهانگیری، در جلسه‌ای در اتاق اصناف این موضوع را به اطلاع اتحادیه‌ها و اتاق اصناف رساندیم.

پوراحمدنژاد با تاکید بر اینکه هیچ طرحی در استان تهران متوقف نشده و حتی خط مشی آن نیز تغییر نکرده است افزود: در حال حاضر روند عملیاتی با نظارت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران و با نظارت اتحادیه‌ها و سازمان صنعت و معدن در جریان است و قول می‌دهیم به زودی گزارشی از فعالیت اتحادیه‌ها به اطلاع عموم رسانده شود و موارد همراهی اتحادیه‌ها یا عدم همراهی برخی از صنوف به اطلاع مردم برسد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: با توجه به اینکه در فاز اول، اتحادیه‌ها در بعد فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی اقدامات خوبی را انجام دادند امیدواریم در ادامه نیز خودپالایشی خوبی از سوی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها براساس قوانین نظام صنفی انجام شود تا نیازی به بهره‌برداری از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه نباشد.

* تعزیرات و دستگاه‌های دیگر بدون اراده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مرکزی اجازه ورود به حوزه مبارزه را ندارد

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چرایی ممنوعیت ورود تغزیرات و دیگر دستگاه‌های کاشف به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه در ابلاغیه اولیه معاون رئیس‌جمهور گفت: تمام دستگاه‌های مسئول از جمله تعزیرات و... در موضوع مبارزه با قاچاق و کالا و ارز ذیل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارند و هیچ دستگاهی خارج از ابلاغ و اراده ستاد مرکزی و این کمیسیون اجازه ورود در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ندارند.

پوراحمدنژاد افزود: تدبیر ستاد و جمیع دستگاه‌های عضو از جمله تعزیرات، دادستانی، گمرکات، دانشگاه‌های علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و... بر این بود که مدیریت سطح عرضه از طریق بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها انجام شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که آیا تعزیرات و دستگاه های دیگر موافق کنار گذاشته شدن از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه بودند یا خیر، گفت: وظیفه قانون تعزیرات نظارت بر گران‌فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و... است و در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم‌گیری و تکلیف با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا  وارز و کمیسیون‌های استانی است که مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود، لذا این دستگاه‌ها باید هماهنگ با ستاد مرکزی و کمیسیون استان‌ها فعالیت کنند و متاسفانه در برخی موارد اشتباهاتی رخ می‌دهد که ناشی از سبقت گرفتن در اقدامات یا عقب افتادن در اجرای تصمیمات است.

وی ادامه داد: البته جا دارد تا از جدیت تعزیرات به ویژه در استان تهران تقدیر و تشکر کنیم ولی باید توجه داشت که تمام اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌بایست براساس تصمیمات ستاد مرکزی و کمیسیون‌های استانی انجام شود و در مورد اخیر نیز دستور معاون اول رئیس‌جمهور هم‌راستا با تصمیم کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران بود.

پوراحمد‌نژاد با تاکید بر اینکه تصمیم کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران 2.5 ماه قبل از دستور معاون اول رئیس‌جمهور اتخاذ شده بود، افزود: ما در جلسه‌ای که در تیرماه سال جاری و 2.5 ماه قبل از ابلاغیه اخیر معاون اول برگزار کردیم، این تصمیم را اتخاذ کرده بودیم و در نظر داشتیم تا فعلا از ظرفیت اتحادیه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه استفاده کنیم ولی با توجه به اینکه عدم آگاهی عوامل حاکمیتی از این تصمیم و ورودشان به سطح عرضه، حواشی را به دنبال داشت معاون اول محترم رئیس‌جمهور این ابلاغیه را در سطح کشوری صادر کردند.

* ادامه دار بودن اجرای ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور منوط به رضایت از فعالیت اتحادیه‌ها

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه در اختیار اتحادیه‌ها قرار خواهد داشت، اظهار کرد: قرار بر این است که کمیسیون‌های استانی مبارزه با قاچاق کالا بر روند فعلی نظارت داشته باشند و اگر روند اجرایی نتیجه بخش بود، این روند ادامه یابد و در غیر این صورت تغییر کند.

وی افزود: ما مکلفیم هر 15 روز گزارشی از وضعیت فعالیت‌ها و این روند به ستاد ارائه دهیم و در صورتی که مشاهده کنیم روند فعلی لوث شده یا به حاشیه رفته تصمیمات جدیدی را اتخاذ خواهیم کرد.

پوراحمدنژاد گفت: امروز نیز قرار است با حضور کارشناسان امر جلسه‌ای به منظور تهیه گزارش 15 روز نخست این روند برگزار شود و نتیجه آن قطعا در موعد مقرر به ستاد مرکزی ارائه خواهد شد.

وی در پایان بر  اجرایی کردن قانون مبارزه با قاچاق کال و ارز و برخورد با این پدیده شوم به دنبال فرامین رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و سیاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون‌های استانی را اجرای کامل این قانون به دور از حاشیه عنوان کرد.

انتهای پیام/