پرونده "بانکهای متخلف" استان قم باز شد
آخرین اقدامات انجام شده طرح رونق تولید و بررسی مشکل واحدهای تولیدی معرفیشده به بانکهای استان در پنجمین جلسه کارگروه ستاد تسهیلات و نظارت بر عملکرد رونق تولید بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آخرین اقدامات انجام شده طرح رونق تولید و بررسی مشکل واحدهای تولیدی معرفیشده توسط بانک تجارت، کشاورزی، صادرات و 10 بانک خصوصی استان ظهر امروز در پنجمین جلسه کارگروه ستاد تسهیلات و نظارت بر عملکرد رونق تولید بررسی شد.
سید صدرالدین موسوی با اشاره به اینکه در طرح رونق تولید بانکها در ایجاد اشتغال و کمک به واحدهای صنعتی برای استان راهگشا است عنوان کرد: حدود 900 واحد نیمی صنعتی و نیم دیگر کشاورزی است برای دریافت این تسهیلات و رونق بخشیدن به بخش صنعت درخواست دادهاند که با پرداخت تسهیلات به این واحدها میتوانند احیا شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم تصریح کرد: باتوجه به تسهیلات پرداختشده میزان اشتغال و رشد واحدها هم اعلام شود تا با اطلاعات ارزیابی درست و متقن مسائل پیش روی واحدهای صنعتی استان را پیگیری کنیم.
احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در راستای طرح تسهیلات رونق تولید تاکنون 2 طرح به پست بانک, 2 طرح بانک اقتصاد نوین, 2 طرح به بانک پارسیان, 3 پرونده به بانک دی, 3 پرونده بانک توسعه تعاون و 1 طرح به بانک سینا معرفی شده است.
مصطفی حاجحسینی نماینده بانک تجارت استان قم در این جلسه با اشاره به اینکه در بخش صنعت 30 مورد تقاضا برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک معرفیشده است اظهار داشت: از این تعداد 4 واحد تسهیلاتی بالغ بر 45 هزار میلیون ریال دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه مابقی پروندهها در دست بررسی هستند افزود: یکی از مشکلات پیشرو کافی نبودن وثیقه و نیز نوع درخواست است، یکی متقاضیان در گذشته اقدام به دریافت تسهیلات بهنام شخص کرده در حالی که این بار به نام شرکت تقاضا داده همین موضوع سبب شده پرونده به تعویق افتاده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم در مورد این پرونده گفت: اگر فرد رئیس هیئتمدیره است مشکلی برای دریافت تسهیلات ندارد اما اگر مدیرعامل است باید تعهد بدهد و در صورت قبول تعهدات میتواند تسهیلات را دریافت کند.
محمدرضا خانی مدیر شعب بانک کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه 12 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفیشده که 1 مورد انصراف داده است تصریح کرد: دو واحد نیز در مجموع اعتباری بالغبر 17 و نیم میلیارد تومان دریافت کرده است.
یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات با اشاره به اینکه 3 سند 6 دانگ کارخانه که 2 مورد قطعی به نام خودمان ویکی به نام شهرکها است گفت: بانک میگوید سندی که به نام شهرک است باید بهعنوان وثیقه ارائه شود این در حالی است که ما از سند خودمان میتوانیم برای وثیقه استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ارزش کارخانهها 12 میلیارد تومان است اما بانک نمیپذیرد سند کارخانه را وثیقه بگذاریم. گردش حساب روزانه ما در این بانک 1 و نیم میلیارد تومان است و فعالیت واحدهای صنعتی ما به حدی است که ظرفیت اشتغال ما از 18 کارگر به 110 نفر رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم درباره این موضوع گفت: در دریافت وثیقه ظرفیتهای زیادی گذاشتهشده که لازم است بانکها از این ظرفیتها استفاده کنند.
درنهایت این پرونده برای بررسی مجدد وثیقه و همکاری بانک با این واحد تصویب شد.
کمبود وثیقه مشکل متقاضی دیگری بود که به آن اشاره کرد و افزود: محل اجرای طرح قبلاً در رهن بوده و در سال 90 تسهیلات 1 ونیم میلیارد تومانی دریافت کردیم. کل بدهی 3 میلیارد و 200 بدهی وام 1 میلیارد ما بوده و 650 میلیون تومان هم معوقه به آن تعلقگرفته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وثیقهای برای بانک نداریم ولی در صورت ارزیابی ملکی و با توجه به فعالیتهای این واحد تولیدی درخواست تسهیلات با رهن ماشینآلات را داریم.
معاون استاندار قم درباره این پرونده با اشاره به اینکه بانک جایی وام نمیدهد که دستش کوتاه باشد گفت: لازم است این وثیقه ارزیابی مجدد انجام شود تا در صورت افزایش ارزش تسهیلات پرداخت شود.
طالبی یکی دیگر از متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید با اشاره به اینکه با وجود وثیقه مورد مطالبه بانک اما بانک اعلام کرد بیشتر 500 میلیون تومان نمیتوانند تسهیلات بپردازند اظهار داشت: بانک میگوید بیشتر 500 میلیون تومان پرداخت نمیشود. مشکل وثیقه هم نداریم.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه این مجموعه از صنایع تبدیلی هم کشاورزی و هم فراوری است نیازمند تسهیلات بیشتر است افزود: 110 کارگر داریم که ماهانه 130 میلیون تومان حقوق آنها میشود این رقم نمیتواند گرهای از مشکل ما باز کند، سند کارخانه بیش از 17 میلیارد تومان ارزش دارد که به عنوان وثیقه در اختیار بانک میگذاریم.
رئیس سازمان صنعت, معدن و تجارت استان با ابراز گلایه از بانکهای خصوصی قم در طرح پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی اظهار داشت: یکی از بانکهای استان با وجود منابع موجود این طرح اما با پرداخت وام از منابع داخلی خود بخشی از تسهیلات را بلوکه کرده که این اقدام خلاف دستور العمل بانک مرکزی است.
مدیرعامل یکی از واحدهای صنعتی استان درباره اقدام این بانک خصوصی گفت: شکایت خود را به بازرسی اعلام کردیم اما این بانک میگوید از منابع داخلی خود وام دادیم و در پاسخ به ما گفتند در این جلسه حضور پیدا نمیکنیم.
موسوی معاون استاندار قم تاکید کرد: این مسئله باید از مجرای بازرسی استان پیگیری شود.
انتهای پیام/