تغییر یکباره ٣ وزیر و پارادوکس لاینحل دولت

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم-عبدالله عبداللهی: دولت طی یکی دو روز گذشته 3 وزیر از 17 وزیر کابینه را کنار گذاشته است.  یک نکته جالب در همین بدو ورود به  این موضوع   شیوه عملکرد نهاد ریاست جمهوری در این باره است. دولت اصرار دارد این تغییرات را با تیتر استعفای این سه وزیر مخابره کند؛ برای افکار عمومی که با این ادبیات در عرصه سیاسی تا حد زیادی آشناست، چندان فرقی نمی‌کند که نام جابجایی را استعفا بگذارند یا برکناری؛ و البته ممکن است از این ٣ نفر برخی‌شان واقعاً استعفا داده باشند، اما بخش نمکین این داستان استعفای زوری علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش است. وزیر خود مصاحبه و تاکید می‌کند که استعفا نداده و در حال آماده شدن برای روز استیضاح است، اما برخی رسانه‌های دولتی همچنان معتقدند او استعفا  داده.  و احتمالاً خودش حواسش نیست. قرار بود دولت فعلی دولت راستگویان باشد، اما این بخش ماجرا چندان هم اهمیتی ندارد و می‌شود از آن عبور کرد.

نکته مهمتر «معنا»ی اتفاقات این روزهای دولت است.  دولت به یکباره و در ماه‌های پایانی‌اش سه وزیر را یکجا کنار می‌گذارد؛ برخی این رویداد را تدارک انتخاباتی دولت یازدهم برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم می‌خوانند. این تحلیل ممکن است کاملاً هم بیراه نباشد، اما مشکل اصلی آن است که حقیقت مهمتری را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مشخصاً تغییرات در دولت(در دولت یازدهم و به طور کلی در هر دولتی) بیش از هرچیز یک اذعان و اعتراف صریح به "ضعف" در حوزه‌های محل تغییر است و این یک گزاره منطقی و بدیهی است. علاقه گسترده مردم به ورزش و گستردگی تماس مردم با وزارت آموزش و پرورش از طریق معلمان و دانش‌آموزان، این وزارت‌خانه‌ها را به ارکان مهمی در پایگاه اجتماعی دولت‌ها تبدیل می‌کند. نتایج ضعیف المپیک و سقوط 10 پله‌ای ایران در المپیک 2016 ریو نسبت به 2012 لندن که جمع‌بندی کارنامه ورزشی ایران در دولت یازدهم را غیرقابل قبول نشان می‌دهد و موضوعاتی مانند اخبار مربوط به اختلاس 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، دولت را در این حوزه ضعیف کرده و تغییرات فعلی، اعتراف به این ضعف‌هاست.

اما در این باره دولت دچار یک «پارادوکس» است، چرا که در حوزه اقتصاد، از ورزش و آموزش و پرورش آسیب‌پذیرتر است. اگر بنا به ضعف دولت، نیاز به ترمیم باشد-که عقلانی هم هست- حوزه‌های اقتصادی در اولویت و مطالبه مردم بر آن بیشتر متمرکز است. لذا دولت از یک سو برای کم کردن فشارهای اجتماعی هفت و هشت ماه باقیمانده ناچار به ترمیم کابینه است از سوی دیگر اگر بخواهد ترمیم واقعی کند غیر از وزارتخانه‌های خارجه و کشور، تقریباً همه بخش‌های دولت، خصوصاً اقتصاد را باید ترمیم کند؛ اما مسئله اینجاست که این حجم تغییر به معنای تغییر کل دولت است و تغییر کل دولت یعنی اعتراف به ضعف و ناتوانی مفرط دولت. بنابراین این پارادوکسی است که دولت محترم یازدهم نمی‌تواند برای خود و افکار عمومی حل کند. 

سال اول دولت یازدهم برخی تحلیلگران آن‌را "دولت ضعیف پایه" نام گذاشتند، به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های پایانی این نظر را کاملاً پذیرفته است اما راه‌حلی برای حل پارادوکس فوق‌الذکر ندارد!

انتهای پیام/