مشکل ۸۵ درصد از واحدهای تولیدی نظام بانکی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه جمعه در جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور مسئولان ارشد، مدیران دستگاه‌های اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای تشکلها و انجمنهای اقتصادی و اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی به میزبانی اتاق بازرگانی ارومیه در این شهر برگزار شد اظهار داشت: موضوع سفر و برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شهرستانها از چندی قبل آغاز شده و نخستین سفر و جلسه آن در مشهد مقدس برگزار شده و آذربایجان غربی میزبان دومین سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است.

وی تصریح کرد: این سفرها با هدف آشنایی با مسائل و مشکلات استانها و بررسی دقیق نحوه اجرای قوانین و به منظور یافتن راهکار قانونی مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نتیجه چنین سفرهایی مشکلات نظام اقتصادی کشور شناسایی شده و راهکارهای مناسب برای همکاری دولت و مجلس در مسیر گره گشایی از اقتصاد کشور مرور می‌شود.

پور ابراهیمی افزود: متاسفانه بسیاری از آئین نامه‌های دولتی که پس از تصویب قوانین مجلس ابلاغ می‌شوند روح حاکم بر قوانین مصوب را به کلی نقض می‌کنند و این مشکل در آئین نامه‌های صادراتی و اقتصادی بسیار بیش از سایر عرصه‌ها ظهور و بروز دارد و مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور به بار آورده است.

وی گفت: بر اساس مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است هم اینک 85 درصد از واحدهای تولیدی اولین مشکلشان مربوط به وام و نحوه برخورد نظام بانکی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت 43 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در شش ماهه نخست سال 95 دارد و در همین مدت فقط یک دوم از درآمدهای نفتی دولت در قانون بودجه سال 95 محقق شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه فریز منابع بانکی مانع از گردش سرمایه در کشور شده و اختلال در نظام اقتصادی کشور را در پی آورده و کمر تولید را شکسته است.

وی افزود: از تصویب قانون نظام بانکداری کشور حدود 33 سال سپری شده اما هنوز این قانون بازنگری و اصلاح نشده در حالی که ناکارآمدی آن بر همگان روشن شده است.

پورابراهیمی گفت: بر اساس توافقاتی که با دولت انجام شده باید سریعاً لایحه تحول نظام بانکی که کش و قوسهای فراوانی را در سالهای اخیر شاهده بوده به مجلس تقدیم شود و اگر این لایحه تا 20 روز آینده به مجلس ارائه نشود مجلس راساً اقدام به تهیه طرح قانون بانکداری اسلامی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: تلاش مجلس این است که تا پایان سال قانون جدید بانکداری اسلامی را تصویب و عملیاتی کند چون علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور در ناکارآمدی نظام بانکی مستتر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روزآمدی کشورهای پیشرفته در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: جای تأسف است که وزارت امور خارجه کشورمان دیپلماسی اقتصادی روشنی ندارد و در این زمینه این وزارتخانه نیاز به اصلاح ساختار اساسی دارد.

وی افزود: نظام آموزش و پرورش ما در حالی اسیر مشکلات مالی و اقتصادی است که بر اساس مطالعات انجام شده فقط 60 کیلومتر از اماکن و اراضی مربوط به آموزش و پرورش بر تجاری در کنار خیابانها دارند که با کمی خوش فکری و خلاقیت می‌توان بهره‌برداری اقتصادی فراوانی از این ظرفیت کرد و مشکل این وزارت خانه را برطرف کرد.

پورابراهیمی گفت: بر اساس مصوبات قانونی امکان تهاتر بدهی‌های مالیاتی در صورت داشتن طلب افراد و شرکتها و سازمانها از دولت وجود دارد و این موضوع باید به‌ویژه در تهاتر بدهی‌های شهرداریهای کلان شهرها رعایت و اجرایی شود.

وی افزود: کلیات منطقه ویژه اقتصادی شدن سرو به همراه چند منطقه اقتصادی دیگر در مجلس تصویب شده و با تهیه نقشه‌های مد نظر مراحل قانونی خود را می‌گذراند و در این زمینه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش می‌شود از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی برای ایجاد شتاب در توسعه کشور استفاده شود.

انتهای پیام/