خطر سم سیاسی در کمین آموزش و پرورش

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هرچه زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شود، نگرانی و دغدغه اصحاب قدرت هم شدت می‌گیرد و چه‌بسا خویشتن‌داری‌ها کاهش می‌یابد و حرمت بهره‌گیری از هر وسیله‌ای برای دستیابی به هدف هم می‌شکند. در شرایطی که کمتر از 7 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، همزمان سه نفر از وزرای دولت برکنار شدند و در حالی که انتظار می‌رفت تغییراتی در عرصه اقتصادی پدید آید، رئیس‌جمهور محترم ترجیح داد با روسای وزارتخانه‌های ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش خداحافظی کند. به جز وزیر ارشاد که درباره برکناری‌اش ابهاماتی پیچیده‌تر از بهانه کنسرت‌ها مطرح است، مشکل وزرای ورزش و آموزش و پرورش ظاهرا ضعف مدیریت و عملکرد عنوان شده است و شگفت آنکه وزیر آموزش و پرورش قرار بود به همین دلیل هفته آینده استیضاح شود، اما رئیس‌جمهور علی‌رغم مقاومت وزیر، حاضر نشد تا روشن شدن نتیجه استیضاح، صبر کند.

به نظر می‌رسد احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب برای ورود زودرس به رقابت‌های انتخاباتی مصمم شده‌اند و ظاهرا حمایت خویش از آقای روحانی را به دریافت پیشاپیش قسط اول سهم خود از دولت آینده موکول کرده‌اند و همچنان که در رسانه‌ها منعکس شده بود و نخستین نامزدهای معرفی شده برای این وزارتخانه‌ها نیز موید این واقعیت است، کارگزاران و اصلاح‌طلبان به وزارتخانه‌های فرهنگی، به‌خصوص آموزش و پرورش و علوم، تعلق خاطر خاصی دارند و با توجه به سابقه طولانی وزارت در این حوزه‌ها، مدیریت بر آنها را میراث و حق مسلم خود می‌دانند. لذا به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت، برکناری وزیر آموزش و پرورش بیش از آنکه به منظور رفع مشکلات باشد، علتی سیاسی دارد و آقای فانی، قربانی وجه‌المصالحه اصلاح‌طلبان و رئیس‌جمهور شده است. این سخن به معنای دفاع از عملکرد وزیر نیست که صرفنظر از سلوک شخصی و معلمانه ایشان، تصویب تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره و استیضاح آقای فانی و نیز موج نارضایتی فرهنگیان، به‌خصوص از مشکلات معیشتی خویش، همگی حکایت از ضرورت  تحول در رویکرد این وزارتخانه دارد. نگرانی در این است که مشکلات آموزش و پرورش بهانه‌ای شود برای انتصاب وزیری که بخواهد تمامی ظرفیت این وزارتخانه را در خدمت اهداف حزبی و گروهی خود به کار گیرد و به طور کلی اهداف تعلیم و تربیت و مصالح نسل آینده را زیر پا بگذارد.
البته این نگرانی بی‌دلیل نیست، زیرا پیش از این در دوران طولانی مدیریت کارگزاران و اصلاح‌طلبان بر وزارت آموزش و پرورش، شاهد زخم‌های عمیقی بر پیکر تعلیم و تربیت کشور بوده‌ایم که هنوز ترمیم نشده‌ است و ناکارآمدی آموزش و پرورش در تربیت انسان ‌تراز نظام جمهوری اسلامی را باید محصول مدیریت مدیریت بیست و
چند ساله آنان بر این وزارتخانه دانست و ازجمله ضرباتی که در این دوران طولانی بر آموزش و پرورش وارد آمد، حذف معاونت پرورشی و انحلال تدریجی نظام تربیت معلم بود که میراث گرانقدر شهیدان رجایی و باهنر بودند. همچنین است ایدئولوژی‌زدایی از برنامه‌های آموزش و پرورش و مخالفت صریح در مصاحبه‌ها با آموزش و پرورش ایدئولوژیک (بخوانید آموزش و پرورش اسلامی) طراحی نظام جدید متوسطه سکولار، تغییرات تدریجی و انحرافی در کتب درسی به خصوص درس تاریخ و تاریخ انقلاب، زمینه‌سازی برای نفوذ دشمن در معاونت پرورشی، آموزش جنسی به کودکان در پوشش مبارزه با ایدز، آموزش حقوق لیبرالیستی به کودکان، سوءاستفاده از سرمایه‌های معلمان در صندوق ذخیره و بانک سرمایه توسط خویشاوندان و موارد متعدد دیگر که در عملکرد مدیران کارگزار و اصلاح‌طلب ثبت شده است.
ناگفته نماند که با انتصاب آقای فانی نیز همین جریان سیاسی تلاش کرد مجددا اهداف سیاسی - اقتصادی خود را در آموزش و پرورش دنبال کند و لذا توانست بر مسند صندوق ذخیره و بانک سرمایه تکیه بزند، ریاست دانشگاه فرهنگیان را تصاحب نماید، معاونت پرورشی را به سوی فعالیت‌های سیاسی و حزبی سوق دهد، در تالیف کتاب‌های درسی جای پایی پیدا کند و در عرصه مدیریت با رویکرد حزبی، تغییرات گسترده‌ای به عمل آورد و از همه مهم‌تر روند اجرا و تحقق سند تحول بنیادین را تقریبا متوقف سازد اما این همه امتیازات، انتظار رفتاری سیاسی را برآورده نساخت و لذا تحت فشار آنان، استعفای ناخواسته آقای فانی پذیرفته شد.
بر این اساس، نگرانی جدی آن است که فردی کاملا حزبی و سیاسی و حتی خدای‌ناکرده دارای سوابق مشکوک در جریان فتنه 88 به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود. کسی که ماموریت وی بهره‌گیری از تمامی ظرفیت عظیم انسانی و امکاناتی آموزش و پرورش در خدمت به حزب اصلاح‌طلبان و کارگزاران باشد و صدالبته با به‌کارگیری سیاست‌های پیچیده، به عنوان مثال با توجه به آن که معلمان نیز برخلاف دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، بلکه همدرد با آحاد جامعه از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می‌برند، بعید نیست چنانچه در آینده در دریافت دلارهای نفتی امکانی فراهم شود، گشایش موقتی نیز برای معلمان فراهم گردد به منظور آنکه موجبات رضایت زودگذر آنان تا فرارسیدن انتخابات تامین شود.در این شرایط، هوشیاری و بصیرت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند مانع آن شود که با انتصاب وزیری کاملا سیاسی و نه فرهنگی و تربیتی، نسل آینده قربانی اهداف زودگذر و قدرت‌طلبانه یک حزب و گروه قرار گیرد.البته با توجه به تجربه دهه‌های گذشته و انتظارات حزبی دولت‌ها از وزارت آموزش و پرورش، چاره اساسی و درازمدت برای این وزارتخانه، آن است که این دستگاه عظیم و زیربنایی از تابعیت دولت‌ها و فشار احزاب حامی آنها خارج گردد و به جایگاه یک نهاد حکومتی ارتقاء یابد تا برنامه‌های دیربازده و نامحسوس تعلیم و تربیت نسل آینده تحت‌الشعاع منافع زودگذر دولت‌ها و نمایندگان مجلس قرار نگیرد.

انتهای پیام/