روستاییان و عشایر بیمه شده مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته کرده و به آنان مستمری پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (5 آبان ماه) و در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، مواد دیگری از این لایحه را برای تامین نظر این شورا اصلاح کردند.
وکلای ملت با اصلاح بند ب ماده الحاقی 44 این لایحه دولت را مکلف کردند تمامی بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به 70سالگی رسیده‌اند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 10 سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت کند.
بر اساس تبصره یک ذیل این مصوبه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه‌پردازی افزوده می‌شود.
همچنین در تبصره دیگری از این ماده مصوب شد که شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر 50 سال تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره دیگر از این ماده بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل بند (ب) ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/3/25 و اصلاحات بعدی آن تأمین می‌شود.
بهارستان نشینان در اصلاح دیگری مقرر کردند به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد 38 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌شود.
همچنین نمایندگان بند 5 ماده الحاقی 36 را نیز اصلاح و تصویب کردند که بر این اساس مصوب شد مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران موضوع تبصره 2 ماده 87 قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 18 بهمن ماه سال 1390 و ماده 55 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس آیین نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.
انتهای پیام/