دولت فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور را تعیین کرد
هیئت دولت فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه‌بندی آنها را تعیین کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه‌بندی آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمارستان‌ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» را تعیین کرد.
به‌موجب این تصمیم، در بنیاد شهید و امور ایثارگران، متصدیان پست‌های سازمانی پرستار، بهیار، کمک‌بهیار که به‌صورت تمام‌وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، به‌لحاظ سخت و زیان‌آور بودن درجه سه محسوب شده و سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به‌ازای هر سال به آنان تعلق می‌گیرد.
متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی نیز که به‌صورت تمام‌وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، در درجه دوم مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داشته و مشمول دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به‌ازای هر سال خواهند بود و متصدیان پست سازمانی پزشک شاغل در مراکز خاص درمانی جانبازان به‌صورت تمام‌وقت نیز در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور درجه یک و مشمول یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به‌ازای هر سال است.
هیئت دولت در ادامه جلسه که به‌ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با هدف ارایه تسهیلات و تشویقات برای تولید مسکن، تأمین منابع مالی برای این بازار و ایجاد رونق در تولید، آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساند. راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در تولید انبوه مسکن، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه، ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به‌پشتوانه تسهیلات رهنی و سایر ابزارهای مالی اسلامی با سررسیدهای مختلف، استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه و استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به‌صورت اجاره و اجاره به‌شرط تملیک از دیگر هدف‌های تصویب این آیین‌نامه اجرایی بود.
در مواردی از این آیین‌نامه به شرکت‌های لیزینگ اجازه داده شده است که به‌منظور تأمین مالی بخش مسکن تملیک در چارچوب قانون اقدام به انتشار اوراق بهادار کنند و یا در صورتی که سرمایه‌گذاران در این حوزه موجب ورود فناوری نوین فاقد مشابه داخلی، یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی شوند، موارد تشویقی تا سفف 50 درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع دیگر بیمه‌نامه‌های تولید مسکن در سقف اعتبارات مصوب مربوطه تأمین و پرداخت می‌شود.
در مواد دیگری نیز وزارت کشور مکلف شد از طریق شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمان مسکونی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت اقدام کند. مؤسسات اعتباری نیز موظف شدند در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه‌های انبوه سازی را که توسط آنها اجرا می‌شود در اولویت قرار دهند. هیئت دولت به شهرداری‌ها نیز اجازه داد با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به‌منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت احیای بافت‌های فرسوده شهری و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام کنند.
با تصویب هیئت وزیران، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و نیز خرید سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، به‌میزان مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، از محل مطالبات قطعی‌شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت (به‌میزان مورد تأیید سازمان حسابرسی) قابل تسویه است.
با تصویب دولت، مبلغ هفتاد میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای نوسازی و مقاوم‌سازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت. هیئت دولت همچنین با اصلاح نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک موافقت کرد. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد اصلاحات سیستم هماهنگ شده را در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات 1396 اعمال نماید.
طبق کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و نیز قانون امور گمرکی، کشورهای عضو این کنوانسیون (در حال حاضر 153 کشور) باید اصلاحات لازم را در جداول تعرفه‌ای و آماری خود اعمال نمایند. جدول طبقه‌بندی کالا برای تعرفه‌های گمرکی مندرج در ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات براساس «نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده» سازمان جهانی گمرک تدوین شده است.
نمانکلاتور، زبان مشترک و وسیله‌ای بین‌المللی برای تمامی کشورها در تجارت بین المللی می‌باشد و اعمال به‌موقع اصلاحات علاوه بر الزامات قانونی موجب تسهیل تجارت و جمع‌آوری آماری قابل مقایسه در سطح بین‌المللی می‌شود. هیئت وزیران در ادامه همچنین نسبت به اعلام نظر و تعیین نماینده درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام کرد.
انتهای پیام/*