نفوذ و چالشی به نام دوتابعیتی‌ها
«تابعیت دوگانه»، حساسیت امروز جامعه و تیزبینی قانونگذار است که موضع‌گیری قابل تأمل هفته اخیر وزیر اطلاعات اثبات‌کننده آن است که فراست قانونگذار برای وضع برخی از قوانین موضوعه کشور در این‌باره به درستی و بنا بر ضرورت‌های کشور وضع شده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «تابعیت دوگانه»، حساسیت امروز جامعه و تیزبینی قانونگذار است که موضع‌گیری قابل تأمل هفته اخیر وزیر اطلاعات اثبات‌کننده آن است که فراست قانونگذار برای وضع برخی از قوانین موضوعه کشور در این‌باره به درستی و بنا بر ضرورت‌های دیروز و امروز کشور وضع شده است. «تابعیت دوگانه» و جنجال‌های پیرامونی آن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قوانین مصرح کشور چنین مسئله‌ای را پذیرفته و چنانچه نپذیرفته پیامدهای سیاسی، امنیتی و حقوقی چنین وضعیتی چه بوده که قانونگذار نسبت به آن حساسیت داشته و برای جلوگیری از به وجود آمدن آن موادی را تدوین کرده است.
پرسش به این سؤال زمانی دارای اهمیت می‌شود که در چهار سال اخیر بحث «نفوذ» با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل جدی‌تری به خود گرفته است، خصوصاً آنکه پای دوتابعیتی‌ها به مذاکرات هسته‌ای باز شد و در این ارتباط یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده که تابعیت دوگانه داشت برای مدتی بازداشت شد. به هر روی نگاهی کوتاه به برخی از قواعد حقوق داخلی می‌تواند پاسخ مناسبی به چرایی حساسیت‌های قانونگذار داده و از سوی دیگر ضرورت‌های برخورد مجلس و حتی شورای عالی امنیت ملی با چنین وضعیتی را گوشزد کرد. برخی از اصول قانون اساسی که به ممنوعیت به‌کارگیری افرادی که غیر تابعیت ایرانی را داشته، اشاره می‌کند، اصول 145، 115و82 قانون اساسی است؛ اصل145 اشعار می‌دارد: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» و اصل 82 بیان می‌کند: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی».
اصل115 نیز همچنین اشعار داشته: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
همانگونه که از اصول مورد اشاره برمی‌آید، اصل پذیرش دوتابعیتی‌ها در مشاغلی به مراتب کمتر از جایگاه یک وزیر یا معاونین وزیر نیز دارای ایراد و اشکال بوده چه برسد به آنکه فرد دوتابعیتی شخصی باشد که در قوه مجریه تصمیمات مهمی نظیر آنچه تصمیمات مشورتی- اجرایی خوانده می‌شود، را صادر کرده که با بخشی از منافع و مصالح کشور متوازی باشد.
به بیان بهتر قانونگذار باتوجه به دلایل مهمی از جمله آنکه فرد دوتابعیتی نمی‌تواند همسو با منافع و مصالح انقلاب و جامعه اسلامی قدم بردارد به دلیل تعهدی که به کشور صاحب پرچم داده- و سوگند یاد کرده که منافع کشور متبوع را ارجح برمنافع سایر کشورها بداند- صلاحیت عمومی و اختصاصی را برای احراز پست مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران از دست داده و به‌کارگیری این افراد مساوی با تأمین منافع سایر کشورها بوده که معنای سلیس آن پشت کردن به اهداف، منافع و اولویت‌هایی است که نظام و جامعه ایرانی در پی آن است. متعارض بودن سوگندنامه فرد دوتابعیتی با مطالبات جامعه ایرانی از نگاه قانونگذار، تا آنجایی است که در اصل 115همین قاعده را برای مهم‌ترین مقام اجرایی کشور وضع کرده و یکی از مؤلفه‌های اصلی برای او را تابعیت ایرانی- به معنای تک‌تابعیتی- دانسته که براساس اصل نفی سبیل همین شرایط باید در مورد سایر مقامات دولتی نیز مورد توجه قرار بگیرد، چراکه به‌کارگیری افراد دوتابعیتی مساوی است با تمهید شرایطی که دشمنان بر منافع مادی و معنوی کشور به واسطه عناصر خود مسلط شوند.
از روح حاکم بر قانون اساسی چنین استنباط می‌شود که این اصول مهم بر تابعیت حاکم است: نخست آنکه هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد دوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر است و این بدان معناست که با توجه به آنکه مقررات قانونی ایران تابعیت با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطا می‌شود، صلاحیت عام و خاص این افراد با موانع جدی و غیرقابل برداشت روبه‌روست.
ماده 989 نیز تأکید می‌کند: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد... کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به‌فروش رسیده... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» بنابراین مستفاد از مواد قانون مدنی اشخاص برای تحصیل تابعیت جدید باید ابتدا با توجه به تشریفات قانونی اقدام به ترک تابعیت و سپس تابعیت جدید را تحصیل کنند؛ بخشی از تشریفات مورد اشاره تأکید می‌کند که شخص متقاضی ترک تابعیت علاوه بر داشتن 25 سال تمام، خدمت نظام را گذرانده، هیئت وزیران نیز خروج از تابعیت وی را اجازه دهد و اساسی‌تر آنکه متعهد شود ظرف حداکثر یک سال پس از ترک تابعیت نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خود اقدام کند، فرآیندی که بدون تردید در مورد هیچ کدام از مدیران دوتابعیتی دولت کنونی اتفاق نیفتاده است.
البته نکته مهم‌تر آنکه براساس ماده 576 مصوب سال 75 در بخش تعزیرات اشعار می‌دارد: «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد» و این ماده یعنی آنکه به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها نیز جرم‌انگاری شده است و تخلفات دولت در این بخش نیز نباید از نگاه وکلای مجلس دور بماند. چراکه ماده 989 به صراحت تأکید کرده که حضور دوتابعیتی‌ها در دولت ممنوعیت داشته و در عین حال برخی از مدیران اصلی دولت بدون توجه به این ماده و همچنین ماده 576 قانون مجازات اقدام به به‌کارگیری این افراد آن هم بعضاً در پست‌های کلیدی کرده‌اند.
براساس آنچه گفته شد، درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست لیکن قوانین موضوعه کشور برای چنین افرادی محدودیت‌های جدی تملیکی و سیاسی در نظر گرفته که بی‌توجهی به آن مساوی است با مقدمه‌سازی نفوذ عناصر تأمین‌کننده منافع غرب در شبکه‌های اصلی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولت.
حال باتوجه به آنکه کشورهایی مانند هند و چین نیز تابعیت دوگانه را نپذیرفته و سایر کشورها مانند کانادا و آلمان نیز درصدد تجدیدنظر در این باره برآمده‌اند انتظار آن است که مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز براساس وظایف ذاتی خود نسبت به تحفظ از منافع و مصالح کشور حساسیت بیش از پیش نشان دهند و دولت را مکلف به برکناری دوتابعیتی‌ها کنند.
انتهای پیام/
