۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است/با قوانین کار موجود نمی‌توان اشتغال متوازن را تحقق بخشید
نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: قوانین کار موجود نمی‌تواند اشتغال متوازن را در کشور تحقق دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، جلال‌الدین محمد شکریه صبح امروز در مجمع دوسالانه سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور که در محل سالن همایشات و نمایشگاه‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار داشت: دبیرخانه مشترک بازرگانی، تعاونی و اصناف تشکیل شده است که می‌تواند میل به اهداف اقتصاد مقاومتی را میسر کند.
وی افزود: کشورهای توسعه یافته در اقتصاد، صنعت را موتور توسعه اقتصادی و موتور محرکه صنعت را بنگاه‌های اقتصادی کوچک می‌دانند و این لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
شکریه تصریح کرد: 75 درصد اشتغال و 49 درصد صادرات توسط بنگاه‌های کوچک اقتصادی بخش خصوصی تامین و انجام می‌شود که این موضوع نشان از نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد کشور ما در دست دولت است، گفت: این امر سبب می‌شود که به طور ناخواسته دولت با بخش خصوصی رقابت کند در حالی که سرلوحه و راه اصلی میل به اقتصاد مقاومتی کوچک شدن دولت است و هرچه دولت به شکل دیوان‌سالار حجیم شود رانت در آن به وجود می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید سرمایه‌ها را به سمت تولید و بورس هدایت کنیم و مردم ما باید با فرآیند بورس آشنا شوند تا سرمایه خود را فقط صرف خرید سکه، زمین و غیره نکنند.
شکریه با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری حول محور اقتصاد بوده است، گفت: با پایان امسال اقتصاد مقاومتی تمام نمی‌شود باید دولت‌ها کارنامه دهند تا ببینیم دولت و مجلس چه تعداد قانون و بخش نامه در نظام کار، پولی و بانکی، تامین اجتماعی وغیره در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده است.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با قوانین کار موجود نمی‌توان اشتغال متوازن را در کشور تحقق بخشید که نبود اشتغال با گسترش آسیب‌های اجتماعی مساوی است. در این راستا باید برای واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی و تجمیع تشکل‌ها برای سهام خرید کارخانه‌های بزرگ اقدام شود.
وی با بیان اینکه اگر 2.5 درصد بهره‌وری داشته باشیم می‌توان تا 7 درصد به رشد اقتصادی رسید، گفت: دولت بزرگترین تولید کننده کالای سیاسی در حوزه معرفتی، رفاه اجتماعی وغیره است که باید با تدوین و اجرای قوانین به داد بخش خصوصی برسد و از ظرفیت خود برای ایجاد بستر لازم برای رشد و توسعه اقدام کند.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در این راستا و برای تحقق اقتصاد مقاومتی دولت باید از عنوان رقیب بخش خصوصی در راه رشد و توسعه اقتصادی فاصله بگیرد.
انتهای پیام/