یک قرارداد کرسنت برای کشور کافیست/ قرارداد یونیت ارز زیادی از کشور خارج می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «کامران خاتمی» کارشناس سرمایه گذاری در نیروگاههای مستقل در همایش توانمندی های صنعت نیروگاهی فرصت ها و چالش ها در دانشگاه تهران اظهار داشت: هنگامی که سخن از سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق به میان می آوریم، در واقع سخن از سرمایه گذاری در قالب یک امتیاز به میان می آوریم نه سرمایه گذاری در قالب کسب و کار آزاد در کشور .

وی افزود: در چنین سرمایه گذاری، طرف خارجی قراردادی را با دستگاه دولتی می بندد و انتظار دارد که این قرارداد افقی از درآمدزایی را برای او تامین کند؛ چنانچه دستگاه دولتی طرف قرارداد از اعتبار مالی همراه با اعتبار تبدیل وجوه به ارز معتبر و انتقال آن به خارج از کشور برخوردار نباشد، سرمایه گذار خارجی و به ویژه بانک های خارجی وام دهنده به او تا 85 درصد اعتبارات و هزینه های پروژه را تامین میکند و به دنبال دریافت تضامینی از دولت در این زمینه خواهند بود؛ در کشوری با اعتبار بین المللی ایران به حق یا ناحق سرمایه گذاران تنها زمانی می توانند وام های بزرگ در قالب تأمین مالی پروژه ای دریافت کنند که بانک های وام دهنده به آن ها بتوانند این وام ها را نزد موسسات رسمی یا دولتی تضمین اعتبارات صادراتی بیمه کنند.

خاتمی با بیان اینکه "به موجب این پوشش بیمه ای چنانچه طرف ایرانی در نهایت در ایفای تعهدات مالی خود کوتاهی کند موسسه بیمه کلیه دیون بانک ها را تصفیه می کند"، گفت: موسسه بیمه پس از تصفیه به دنبال وصول مطالبات خود از دولت میزبان خواهد بود، چنانچه دولت میزبان از جبران استنکاف نماید نه تنها بیمه مزبور بلکه سایر موسسات دولتی بیمه صادراتی کشور های عضو OECD نیز اعطای پوشش بیمه ای برای اعتبارات بانکی را تا زمان تسویه این حساب مسدود خواهد کرد؛ یعنی اگر ما به "هرمس" آلمان قصور کنیم ، "ساچه" ایتالیا پوشش اعتباری ما را می بندد، یعنی تیغی را زیر گردن اقتصاد کشور میگذارند که شما چاره ای ندارید جز این که بروید و باز پرداخت کنید یعنی ما هم هزینه خرید این بیمه در پوشش مالی سرمایه گذاری به سرمایه گذار میدهیم که برود بیمه کند و خودمان نهایتا بیمه گذار نهایی هستیم و اسم این را میگذاریم سرمایه گذاری.

وی ادامه داد: چنین فرآیندی حتی پس از جبران خسارت موجب خدشه اعتباری به کشور و تحمیل هزینه های بیشتر تا چندین سال خواهد بود، یعنی شما اگر یک قرارداد بزرگی ببندید و حتی بروید پول بیمه ها را هم بدهید ، این خدشه ای که به اعتبار شما وارد میشود سال ها در پس گرفتن و به دست آوردن اعتبار کشور باقی می ماند؛ بنابراین اعطای بسته قراردادی به سرمایه گذار خارجی که دسترسی وی به پوشش بیمه ای موسسه تضمین صادراتی را فراهم کند نه تنها این پیامد را دیکته می کند که سرمایه گذاری مزبور بخش اعظم تجهیزات سرمایه گذاری شده در پروژه را از تولید کنندگان خارجی تامین کند و به کشور وارد نماید، بلکه تهدید اعتباری بسیار جدی را متوجه دولت و اقتصاد کشور خواهد کرد .

این کارشناس سرمایه گذاری در نیروگاههای مستقل تصریح کرد: در قرارداد یونیت ، در بدترین شکل با چنین تهدیدی مواجه هستیم و در کنار آن بازار بزرگی را از سازندگان خود گرفته و بدون هیچ توجیهی به سازندگان خارجی خواهیم داد . این در حالی است که نرخ کنونی تامین اعتبارات صادراتی برای تامین مالی صادرات به ایران از جانب کشور هایی مانند آلمان حدود 14 درصد مبلغ وام است که با افزودن نرخ بهره این تسهیلات به هزینه سرجمع هزینه اعتباری پروژه مورد مذاکره با شرکت یونیت تا 17 درصد خواهد بود و آن هم نه ریالی بلکه ارزی .

وی افزود: آیا به راستی کشور ما در موقعیت نیاز و تنگدستی قرار دارد که در پوشش فریبنده سرمایه گذاری خارجی تن به پرداخت چنین هزینه های گزافی برای جلب منابع مالی بدهد؟

خاتمی اذعان داشت: در این قرارداد در کنار پذیرش همه این مسولیت ها و هزینه های گزاف تامین مالی و چشم پوشی از منافع صنعت و توان داخلی سود مالی باور نکردنی را نیز تسلیم شرکتی خواهیم نمود که هیچ جایگاهی در بازار نیروگاه سازی یا  نیروگاه های مستقل جهان ندارد.

وی ادامه داد: بنده در 13 سال گذشته در خارج از ایران در زمینه تدارک و تامین مالی نیروگاه های مستقل  خصوصی به صورت سرمایه گذاری فعالیت کردم و در این 13 سال با 100 ها نفر، چه از شرکت های سرمایه گذار و چه از موسسات حقوقی و مالی و فنی که در این قرارداد ها دست اندر کار هستند، در قالب کنسرسیوم های مختلف آشنایی دارم؛ شما اگر از افرادی که در 90 درصد قراردادهای بزرگ دنیا در طول 10 تا 15 سال گذشته فعالیت داشته اند بگویید نظرتان درباره شرکت یونیت چیست به شما قول میدم آن را نمی شناسند، یعنی شرکت یونیت در جهان  اصلا نامی ندارد؛ حالا ما داریم با شرکت یونیت بزرگترین قرارداد نیروگاه های مستقل جهان را مورد مذاکره قرار می دهیم.

این کارشناس سرمایه گذاری در نیروگاههای مستقل با طرح این پرسش که "در شرایطی که شرکت های داخلی می توانند همان نیروگاه ها را با همان بازده انجام دهند و مسئولیت تامین مالی را نیز به عهده بگیرند وزارت نیرو و سایر دستگاه های اجرایی مانند وزارت اقتصاد و دارایی با چه استدلالی اصرار دارند که این تعهد خدشه ناپذیر خرید برق را به یک سرمایه گذار خارجی بدهند و برای ده ها سال تعهدات ارزی سنگین برای اقتصاد کشور پدید آورند؟"، گفت: شاید این دستگاه های دولتی بگویند که این چارچوب ضمانت مالی صرفا در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی فراهم است؛ در پاسخ باید گفت این اقرار به سوء مدیریت نیست ؟؟ آیا این صرفا یک بهانه نیست؟

وی ادامه داد: جدا از این که دادن امتیاز به سرمایه گذار خارجی در پروژه های زیر بنایی اغلب یک اشتباه راهبردی اقتصادی تلقی می شود ، در  شیوه مدیریت اعطای امتیاز برای جلب سرمایه گذاری خارجی، هنگامی که به یک سرمایه گذار خارجی بدون ایجاد بستر رقابتی مناقصه ای و جدا از ایجاد فضای آزاد کسب و کار در کشور، یک امتیاز سرمایه گذاری داده میشود که پوشش مالی و سود آوری آن سرمایه گذاری در بستر قرارداد های تعهد آور تضمین می گردد، دستگاه امتیاز دهنده که اینجا وزارت نیرو است، باید در درجه اول به دقت بردارهای تامین مالی و تشکیل سرمایه که منظور درآمد فروش برق است را زیر نظر بگیرد و الگو و اندازه سود آوری منطقی سرمایه گذار را دقیق تعیین و کنترل کند؛ یعنی سودی که نصیب شرکت یونیت میشود را محاسبه کند.

خاتمی خطاب به وزارت نیرو با بیان اینکه "پس قیمت گذاری آن را کنترل کنید چون یک امتیاز ویژه دادید به این شرکت داده اید"، گفت: اگر شما یک امتیاز میدهید و خرید را تضمین میکنید و ریسک بازار را از آن حذف می کنید ، باید در واقع در پارامترهای تشکیل دهنده هزینه ها و سود آوری، شما حضور فعال داشته باشید و سود آوری منطقی سرمایه گذار را دقیقا تعیین و کنترل کنید، زیرا همه این هزینه ها باید از محل تعهدات تضمین شده از دستگاه های اجرایی دولت ایران تامین شود چرا که همه این درآمد ها باید از جیب بازار برق و مصرف کنندگان ایرانی پرداخت شود و در غیر این صورت باید از خزانه دولت هزینه شود.

وی افزود: در درجه نخست، وزارت نیرو باید مشخص کند که با فرض آورده 15 درصدی سرمایه گذار در این پروژه معادل 600 میلیون دلار، آیا مدارک لازم از سوی سرمایه کذار دریافت شده که وجود چنین سرمایه مالی را در توان شرکت احراز نماید؟

این کارشناس سرمایه گذاری در نیروگاههای مستقل با بیان اینکه "اصلا بی سابقه است که شرکت یونیت 600 میلیون دلار سرمایه داشته باشد"، گفت: بدون داشتن مدارک مالی معتبر، برخورداری از چنین وجوه نقدی از طرف شرکتی مانند یونیت برای این جانب غیر قابل باور است؛ آیا وزارت نیرو اطمینان دارد که شرکت یونیت تعهدات سرمایه ای خود را یعنی حدود 15 درصد هزینه پروژه را از محل درآمد زایی اختصاصی در فرآیند اجرایی و ساخت نیروگاه تامین نخواهد کرد؟

وی ادامه داد: در برابر این که گفته می‌شود هزینه اجرایی نیروگاه ها بالغ بر 3 میلیارد دلار مورد توافق قرار گرفته، باید پرسید که این هزینه اجرایی از کدام آزمون رقابتی گذشته است؟ در کجای دنیا پروژه سیکل ترکیبی 5000 مگاواتی در فرآیند رقابتی واگذار گردیده که ما که بتوانیم به قیمت واحد آن استناد کنیم ؟ یعنی اصلا کشف قیمت یک نیروگاه 3000 مگاواتی چگونه رخ داده است؟ یعنی مثلا شما نمی توانید بگویید فرضاً نیروگاه 1000 مگاواتی توربین F Class قیمت واحد آن این قدر در هر مگاوات هست و همان را ببرید در 3000 مگاوات ضرب کنید. در حالی که در یک نیروگاه 3000 مگاواتی، فرمول های قیمت گذاری کاملا با فرمول های قیمت گذاری یک نیروگاه 5000 مگاواتی متفاوت است.

خاتمی تصریح کرد: اگر بتوان نشان داد که شرکت یونیت یک قرار داد اجرایی 3 میلیارد دلاری با یک شرکت اجرایی را خودش خواهد بست و سپس با تأمین قراردادهای دسته دوم و سوم پیمانکاران، حتی پیمانکاران داخلی برای عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی تجهیزات، دست کم چند صد میلیون دلار سود خواهد کرد؛ آیا وزارت نیرو می تواند نشان دهد که چارچوب قراردادی برای این سرمایه گذار منافذ این گونه درآمدزایی را بسته است؟ در واقع شرکت یونیت بدون آوردن پول چگونه در خود پروژه پول خودش را به اصطلاح بدست بیاورد؟ اگر شرکت یونیت بدون هرگونه آورده نقدی به شیوه پیش گفته تحقق بخشد در واقع بازدهی آن به اصطلاح سرمایه گذاری نه 20 درصد و نه 50 درصد، بلکه بی نهایت خواهد بود، زیرا همگان به خوبی میدانند که کسب هر درآمد یا سودی در قبال آورده صفر، منجر به نرخ بازدهی بی نهایت می شود.

وی ادامه داد: با عقد قرارداد در چنین ساختار سودآوری، وزارت نیرو و سرمایه گذار طرف گفت و گو با آن می توانند از هم اکنون به فکر درج نام خود در کتاب رکورد گینس باشد.

این کارشناس سرمایه گذاری در نیروگاههای مستقل خاطرنشان کرد: علاوه بر این که یک قرارداد دسته اول به ارزش 3 میلیارد دلار با شرکت یونیت منعقد می شود، بعد قراردادهای دسته دوم و سوم منعقد خواهد شد که از اجرای آن 300 - 400 میلیون الی 500 میلیون دلار سود کسب می کند.

وی افزود: در قالب قراردادی که وزارت نیرو با شرکت یونیت دارد، به شرکت یونیت این اجازه داده می شود که وقتی که توربین ها در سیکل گاز آماده می شوند، شروع به فروش برق کند و در واقع قبل از این که همه 5000 مگاوات  commercial شود، به مدت حداقل یک سال و قبل از آن که شرکت یونیت بخواهد وام ها را بازپرداخت کند ٬ شرکت یونیت می تواند 500 میلیون دلار برق بفروشد، پس در سال اول در قالب این ساختار قراردادی احتمالا چند صد میلیون دلار هم سود خواهد کرد.

خاتمی با بیان اینکه "شرکت یونیت از سود سرشاری در دوره 6 ساله از محل قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو نیز برخوردار خواهد بود"، گفت: پس از درآمد زایی در سال های ساخت ، در ابتدا با هزینه پوششی که با سربار پروژه تأمین شده تقریبا 80 درصد دریافتی شرکت یونیت سود خالص در آن مقطع است؛ شرکت یونیت هم می تواند 25 سال دیگر این سود را ببرد که همه باید به صورت ارز از کشور خارج شود، یا میتواند در همان مقطع در قالب قانون سرمایه گذاری خارجی دارایی های نیروگاهی خودش را در بازار بفروشد و هزاران میلیارد یا ده ها هزار میلیارد پول جمع آوری کند و از دولت در قبال پول، ارز تحویل بگیرد. این قانون سرمایه گذاری خارجی ما هست و در طول فعالیت های این شرکت در این سال ها، ارزبری درآمدزایی شرکت یونیت، حداقل برابر کل ارزی است که ما از صادرات فرش و پسته به دست می آوریم.

وی ادامه داد: شاید برای حضار جالب باشد که بدانند که در حال حاضر در وب سایت این شرکت، میزان نسبت مالکیت نیروگاه های حرارتی آن ها تنها در یک نیروگاه حرارتی چیزی در حدود 500 مگاوات است . شما حتما به وب سایت شرکت یونیت سر بزنید در بخش انگلیسی ادعا میکند 3000 مگاوات، در حالی که همه آن در ایران در دوران بعد از جنگ هست و معلوم نیست در آن دورانی که وزارت نیرو به شرکت یونیت این پروژه ها را می داده است، شرکت یونیت قبل از آن کجا پروژه EPC انجام داده بود. هیچ اطلاعاتی در دست نیست و در بخشی که ادعا می کنند 6000 مگاوات در دست تدارک دارد باز هم اطلاعاتی در دست نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه "این شرکت در هیج جای دنیا در حال تدارک هیچ پروژه مستقلی نیست"، اذعان داشت: با توجه به عدم برگزاری مناقصه در این پروژه و با توجه به عدم هرگونه تجربه وزارت نیرو در انعقاد و اداره چنین قراردادهای سرمایه گذاری خارجی،  بنده در این جا به کلیه نهاد های نظارتی اعلام می کنم که آمادگی دارم تا به طور رایگان برای واکاوی قرارداد و واگذاری این امتیاز در خدمت نهادهای نظارتی باشم؛ یک قرارداد کرسنت برای کشور کافیست
و بنده از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تقاضا دارم که بر میزان دقت خود به جزییات و پیامدهای این قرارداد با استفاده از کارشناسان حرفه ای و با تجربه بیفزایند و در بعد ارزی باید توجه داشت که قرارداد سرمایه گذاری خارجی برای 5000 مگاوات ٬ برای ده ها سال موجب خروج وجوه ارزی برابر با تمام صادرات فرش و پسته و خشکبار و حتی بیش از آن خواهد شد.

وی افزود: این درحالی است که صنعت کشور توان ساخت و برپایی چنین نیروگاه هایی را با کمترین ارزبَری دارد و ما نباید صورت مسأله نارسایی در بخش مدیریت مالی و اجرایی در کشور را با یک سرمایه گذاری خارجی بی محتوا و زیان آور پاک کنیم.

خاتمی در پاسخ به اینکه "تجربه برگزاری مناقصه در دیگر کشور ها چگونه بوده است؟ به نظر شما اگر مناقصه برگزار شود ، شرکت های ایرانی و خارجی استقبال می کنند یا خیر؟"، گفت: جز کشوری مانند ویتنام در همه جای دنیا برای واگذاری قراردادها مناقصه برگزار میشود، در 15 سال گذشته حدود 70 درصد نیروگاه هایی که واگذار شده است در کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وی ادامه داد: آقایان در وزارت نیرو صلاحیت پیش بینی پیشنهادات شرکتها را ندارند. آنها فکر میکنند میدانند چه در ذهن سرمایه گذار میگذرد درحالی که نمیدانند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مناقصه فاصله تعرفه ها ممکن است بسیار متفاوت باشد. اگر بسته دولتی را در اختیار یک شرکت بی نام و نشان قرار بدهیم و بتواند آن را انجام دهد، بنابراین شرکت های با نام و نشان به مراتب بهتر می توانند آن را انجام دهند.

خاتمی با بیان اینکه "شرکت یونیت قابل مقایسه با شرکت مپنا نیست"، گفت: این قرارداد نه تنها توانیر را از لحاظ مالی از تعادل خارج میکند بلکه برای سیستم مالی کشور هم مشکل ایجاد میکند و باعث خروج مقدار زیادی ارز می شود.

انتهای ییام/