قوانین زیان‌آور بودن مشاغل، حیات بنگاه‌های تولیدی لرستان را با چالش رو‌به‌رو کرد
رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد گفت: قوانین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، حیات بنگاه‌های تولیدی لرستان را با چالش رو‌به‌رو کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حسین سلاحورزی عصر امروز در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان لرستان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد اظهار داشت: کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان تاکنون مصوبات راهگشایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان لرستان داشته است.
وی با اشاره به اینکه نخستین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان در سال 90 برگزار شده است، افزود: با تلاش‌های رئیس‌کل دادگستری لرستان و دادستان خرم‌آباد جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران به شکل منظم برگزار شده و تاکنون 23 جلسه در این زمینه برگزار شده است.
رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد عنوان کرد: در بحث تشکیل کمیته حمایت قضایی لرستان تنها استانی است که کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را در برش شهرستانی تشکیل داده که جلسات آن در دو شهرستان پلدختر و دورود به ریاست رئیس دادگستری شهرستان‌های مربوطه برگزار می‌شود.
وی در رابطه با خروجی جلسات کمیته حمایت قضایی استان بیان کرد: در جلسات برگزار در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال لرستان شده موضوعات مختلفی در دستور کار قرار گرفته و مصوباتی در پی داشته است به‌طوری‌که حل مشکل تملک زمین‌های شهرک صنعتی شماره دو خرم‌آباد، ممانعت از قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی و تشکیل شعبه ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فعالان اقتصادی در دادگاه‌ها و دادسراهای استان از جمله مصوبات اثرگذار این جلسات بوده است.
سلاحورزی گفت: بررسی راهکارهای استفاده از محصولات دارای نشان استاندارد استان لرستان در پروژه‌های دولتی و ارجاع پرونده‌های اقتصادی به مرکز داوری اتاق بازرگانی با حمایت رئیس‌کل دادگستری و دادستان خرم آباد مصوب شد.
وی با تأکید بر اینکه قوانین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، حیات بنگاه‌های تولیدی را با چالش رو به رو کرده است، گفت: متأسفانه اخیراً نیروهای برخی شرکت‌ها که در سال‌های گذشته و در شرایط متمایزی برای این شرکت‌ها کارکرده و بازنشسته شده‌اند با اعلام شکایت به مراجع ذی‌ربط عنوان می‌کنند که مشاغلی که درگذشته داشته‌اند سخت و زیان‌آور بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد اظهارداشت: شکایات این افراد در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر تشکیل شده است بررسی می‌شود.
انتهای پیام/