سیاست انگلیسی اردوغان

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آرامش و امنیت قرار نیست به این زودی ها به ترکیه بازگردد. موج دستگیری و اخراج هایی که بعد از کودتای نافرجام در ترکیه آغاز شده تاکنون ده ها هزار نفر را متاثر ساخته است. ظاهرا اردوغان این روز ها الگوی انگلیسی سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را در پیش گرفته است. این دستور کار سیاست داخلی و خارجی ترکیه به صورت همزمان است. در عرصه داخلی سیاست قومیتی و در عرصه خارجی سیاست فرقه ای؛ اردوغان در عرصه داخلی بر آتش جدال قومیتی کردی-ترکی می دمد و در عرصه خارجی هم، هیزم بیار جنگ شیعه و سنی شده است. آخرین نمونه از این رفتار را می توان در یورش شبانه و دستگیری رهبران «حزب دموکراتیک خلق ها» HDP، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه دید. اقدامی که واکنش های تندی را هم در داخل و هم درخارج این کشور به همراه داشته است. «حزب جمهوری خلق» CHP ترکیه اقدام دولت را یک کودتای سیاسی نامیده است و اتحادیه اروپا نیز خواستار نشست فوری سفرای این اتحادیه شده است. تحلیل رفتار اخیر حزب حاکم ترکیه و گمانه زنی تبعات احتمالی آن دو موضوعی است که یادداشت پیش رو به آن می پردازد.
ریل گذاری یک تغییر
تحلیل رفتار اخیر حاکمان ترکیه در دو سطح امکان پذیر است. در سطح داخلی، اردوغان از یک سو تلاش می کند تا شرایط را برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از یک نظام پارلمانی به نظام ریاستی آماده کند. برای چنین منظوری تغییر قانون اساسی و همراهی پارلمان ضروری است. اردوغان تلاش می کند تا با از میدان خارج کردن رقبای سیاسی خود روند تغییر نظام را آسان و بدون هزینه سازد. از همین رو دولت رهبران حزب کردی دموکراتیک خلق ها که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه هستند و تا پیش از این نیز موی دماغ جاه طلبی های اردوغان شده بودند را روانه زندان می سازد. پارلمان ترکیه بعد از کودتای نظامی ناکام اخیر قانونی را تصویب کرد که طی آن مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان از بین رفته و امکان بازجویی و بازداشت نمایندگان پارلمان را فراهم می ساخت. مخالفان اردوغان به ویژه کرد ها از همان اول می دانستند که هدف از چنین قانونی تصفیه آن ها از نظام سیاسی است. لذا تلاش کردند تا با تقویت ارتباطات خارجی خود این اقدام را برای آنکارا پرهزینه سازند. از سوی دیگر اردوغان با حرکت بر روی شکاف قومیتی ترکی-کردی تلاش می کند تا محبوبیت خود در میان احزاب ناسیونالیست و ملی گرا را افزایش دهد. اردوغان که پس از مواجهه آشکار با جریان فتح ا... گولن و جنبش خدمت در ترکیه بخشی از سبد رای حزب عدالت و توسعه را از دست داده است تلاش می کند تا آن را با ملی گرا های ترک جایگزین کند. شاهد این مدعا تلاش برای نزدیک شدن به حزب سکولار و به شدت ملی گرای وطن می باشد، که براساس گزارش های منتشر شده، بعد از کودتای نافرجام، نقش بسیار پر رنگی در بالای هرم قدرت ساختار امنیتی و نظامی ترکیه یافته اند.
واکنش عصبی به 3 شکست خارجی
در سطح خارجی رفتار اخیر دولتمردان ترکیه را می توان واکنش عصبی آنکارا به ناکامی های پی در پی در 3 پرونده مهم موصل، رقه و بروکسل دانست. اردوغان در راستای سیاست خارجی عثمانی گرایانه خود تلاش داشت تا با بهره گیری از خلاء قدرت ایجاد شده در کشور عراق و بحران داعش، با جابه جایی مرز ها خاک عراق و شهر موصل را به اشغال خود درآورد. او برای رسیدن به بلند پروازی هایش نیاز داشت تا نقشی ویژه در نبرد فتح موصل برای خود دست و پا کند. با این حال موضع مقتدرانه بغداد و هشدار های جدی حیدر العبادی باعث شد لفاظی های اردوغان مثل همیشه پوچ از آب در آمده و تمام تلاش های او برای ورود به جنگ موصل ناکام بماند اما ماجرای موصل نه اولین ناکامی سیاست خارجی اردوغان بود و نه آخرین آنها؛ ترکیه که تلاش جدی داشت تا شکست دیپلماتیک موصل را با شرکت در عملیات آزاد سازی شهر رقه سوریه جبران کند، باز هم با بن بست مواجه شد. واشنگتن در این عملیات به شدت بر روی کرد های سوریه حساب می کند از سوی دیگر اعتمادی هم به نیرو های زمینی ترکیه ندارد از همین رو آمریکا رسما اعلام کرد که با همکاری کرد ها این شهر را از داعش پس می گیرد، در نتیجه آنکارا که کرد ها را دشمن شماره یک خود در سوریه معرفی کرده است، اعلام کرد در این عملیات هم شرکت نخواهد داشت. آخرین شکست آنکارا در بروکسل و یک روز قبل از دستگیری های اخیر رخ داد. دستگاه قضایی بلژیک در یک رای جنجالی اعلام کرد که درگیری های ترکیه با پ ک ک در چارچوب «مبارزه مسلحانه» است و نباید با قانون تروریسم با آن برخورد کرد.
سال 2� 1� دادگاه قضایی فدرال بلژیک به اتهام همکاری و حمایت از تروریسم، در مورد تعدادی از نهاد ها و شخصیت های سیاسی کرد تحقیقاتی را آغاز کرد. با این حال این دادگاه پس از بررسی پرونده متهمین اعلام کرد که نیازی به محاکمه آن ها نمی بیند. در حکم دادگاه آمده است که ترکیه در جنگ مسلحانه داخلی به سر می برد و اتهامات وارده به این افراد و سازمان ها رابطه ای با مسئله تروریسم ندارد. این رای برای ترکیه یعنی این که تلاش سی ساله این کشور برای مترادف کردن جنبش کرد ها با تروریسم به باد رفته است. حالا آنکارا می خواهد عملا نشان دهد اگر چه اروپایی ها حاضر نیستند، استاندارد های ترکیه و تعاریف آن را از تروریسم بپذیرند اما ترکیه در داخل مرز هایش هرگونه صلاح بداند رفتار می کند.
تبعات بحران سیاسی اخیر برای آنکارا
اما تبعات چنین اقداماتی چه خواهد بود؟ چه گمانه هایی برای روز های آینده ترکیه قابل طرح است؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو قابل طرح است. سناریوی اول که نشانه های آن هم روز گذشته دیده شد، حرکت ترکیه به سمت یک جنگ داخلی خونین خواهد بود. روز گذشته و تنها ساعاتی بعد از دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق ها شهر دیاربکر ترکیه شاهد یک انفجار تروریستی خونین بود. با توجه به جمعیت بالای هواداران این حزب به ویژه در شهرهایی چون استانبول و ترکیه می شود گفت عدم مدیریت صحیح این بحران می تواند آنکارا را به پرتگاه جنگی خانمان سوز بکشاند. یعنی همان سناریویی که در مرز های ترکیه در عراق و سوریه در حال وقوع است. سناریوی دوم دارای رویکردی کاملا متفاوت است. در این سناریو آنکارا تلاش خواهد کرد تا با بهانه قراردادن انفجار های تروریستی پ ک ک از یک سو و پیام تهدید آمیز ابوبکر البغدادی، خلیفه خود خوانده داعش که خواستار حمله به منافع آنکارا شده؛ سیاست مداخله جویانه خود را در کشور های همسایه تشدید کند. در این سناریو ترکیه تلاش خواهد کرد با وجود مخالفت های بین المللی از خلاء ایجاد شده در دوره انتقال ریاست جمهوری در آمریکا استفاده کرده و اعزام گسترده نیرو در خاک سوریه و یا عراق را در دستور کار قرار دهد. این که آنکارا در کدام یک از این دو مسیر قرار خواهد گرفت، سوالی است که پاسخ آن را گذر زمان مشخص خواهد کرد.

انتهای پیام/