اندر حکایت نگهداری معتادان خیابانی در اردوگاه فشافویه

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، اردوگاه فشافویه تهران اردوگاهی است که سال گذشته برای نگهداری محکومان موادمخدر مورد بهره‌برداری قرار گرفت؛ اردوگاهی که در کنار اجرای قوانین مربوط به محکومان موادمخدر، باعث کاهش جمعیت زندان‌ها و نزدیک‌تر شدن برخی پارامترهای زندانبانی به استانداردها می‌شود.

در سال 79 با پول ستاد مبارزه با موادمخدر، سوله‌های اردوگاه‌ها راه‌اندازی شد. قرار بود در بحث ماده 42، این اردوگاه‌ها با کمک ستاد مبارزه با موادمخدر و دولت ایجاد شود اما چون بودجه ستاد از حالت خاص موادمخدر خارج‌ و متمرکز شد و در اختیار سازمان برنامه قرار گرفت، بودجه خوبی تهیه نشد و ساخت اردوگاه‌ها در حد سوله‌ها متوقف شد. قرار بود کنار هر سوله کارگاه‌های حرفه‌آموزی ایجاد شود تا کسانی که به این اردوگاه‌ها معرفی می‌شوند،‌ به طور کامل در طول روز اشتغال داشته باشند. کسانی که امکان رأی باز دارند، در خارج از اردوگاه و در زمین‌های کشاورزی مشغول شوند. در حاشیه اردوگاه فشافویه 900 هکتار و در حاشیه اردوگاه کرمان، یک صد هکتار زمین خریداری شد که در این زمین‌ها زندانیان به مشاغلی چون دامپروری، مرغداری و کشاورزی مشغول شوند. کسانی هم که دوران حبس طولانی مدت دارند و نمی‌توانند سند موردنظر را تهیه کنند نیز در سوله‌های 34 هزار متر مربعی که قرار بود کاملاً کارگاه باشند مشغول به کار شوند.

با وجود همه مشکلات در تأمین اعتبار و انتقال زیرساخت‌ها به این منطقه، بالاخره در سال گذشته اردوگاه فشافویه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

آن‌طور که سلیمانی مدیرکل وقت زندان‌های استان تهران گفته بود برخلاف برخی تصورها و برداشت‌های اشتباه، قرار نیست معتادان خیابانی و متجاهر به این اردوگاه منتقل شوند؛ اردوگاه فشافویه صرفاً مختص نگهداری محکومان موادمخدر مرتبط با ماده 42 قانون است و معتادان متجاهر و خیابانی که مشمول مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر هستند باید در مراکز نگهداری معتادان مستقر شوند.

به گفته سلیمانی، بحث معتادان کف خیابانی و متجاهر، مربوط به مواد 15 و 16 قانون است که باید در کمپ‌های ترک اعتیاد نگهداری شوند. ماده 42 مربوط به زندانیان و محکومان دارای محکومیت 15 سال به بالاست که باید در این اردوگاه‌ها نگهداری شوند که شرایط نگهداری آنها از شرایط زندان سخت‌تر باشد. در این زمینه و برای انتقال این محکومان به اردوگاه ها، اختیار به قاضی اجرای احکام و شورای طبقه‌بندی زندان داده شده تا محکومان را به این اردوگاه‌ها منتقل شوند. اگر خرده‌فروش مجرم باشند به زندان‌ها می‌روند و زندان‌ها هم نمی‌توانند پذیرش نکند زیرا طبق قانون مکلف به پذیرش هستند اما این اردوگاه مربوط به ماده 42 است.

با گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی اردوگاه فشافویه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز در روزهای پایانی شهریور امسال، بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را صادر که در یکی از بندهای آن تأکید شده بود معتادان تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.

در ماده 6 این بخشنامه آمده است: با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم‌تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد، لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم می‌آورد.

با وجود تأکید آیت‌الله آملی‌لاریجانی، روز گذشته محمدرضا آذرنیا دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم از واگذاری بخشی از فضای اردوگاه فشافویه به استانداری تهران برای نگهداری معتادان متجاهر خبر داد.

آن‌طور که آذرنیا اعلام کرده قرار است حدود 25 درصد ظرفیت کل اردوگاه فشافویه (2400 نفر) در ازای پرداخت یک میلیارد تومان (به منظور تجهیز محیط برای نگهداری معتادان) در اختیار استانداری تهران قرار گیرد تا به مرکزی برای نگهداری معتادان خیابانی پایتخت تبدیل شود و ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر استان تهران به 9000  نفر افزایش یابد.

این در حالی است که گرچه اردوگاه‌هایی مانند فشافویه که در ذیل ماده 42 قانون گنجانده می‌شوند، شرایطی جدای از زندان را دارند و حتی آن‌طور که مدیرکل وقت زندان‌های استان تهران گفته بود، شرایط عادی اردوگاه‌ها از شرایط معمول زندان‌ها سخت‌تر است، اما به هرحال محلی برای نگهداری محکومان مرتبط با موادمخدر است و می‌توان به نوعی لفظ زندان را هم بر آنها اطلاق کرد. با این اوصاف تفاهمنامه مورد ادعای دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران که بین شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان زندان‌ها منعقد شده است، در تضاد و تناقض کامل با دستور صریح رئیس قوه‌قضاییه است.

نکته دیگر بحث مدیریت دوگانه در این اردوگاه با واگذاری بخشی از آن به استانداری است؛ به گفته آذرنیا سازمان زندان‌ها قرار است در قبال دریافت یک میلیارد تومانی که برای تجهیز این بخش از اردوگاه دریافت می‌کند، مدیریت آن را به استانداری تحویل دهد. با این کار قطعاً تداخل مدیریتی در حوزه‌های مختلف قطعاً مشکلات متعددی را برای سازمان‌ زندان‌ها و استانداری ایجاد کند.

مشکلات اینچنینی و از این دست، در اولویت چندم قرار دارند و حال باید پرسید که سازمان زندان‌ها با چه توجیهی بخش قابل توجهی از این اردوگاه‌ را برای نگهداری معتادان متجاهر در اختیار استانداری قرار داده است؟ با این اقدام عملاً مراکز بازپروری معتادان (مواد 15 و 16 قانون مذکور) و اردوگاه‌های نگهداری محکومان موادمخدر (ماده 42 قانون مذکور) با هم یکی شده‌اند و با این اتفاق باید بروز مشکلات در مدیریت دوگانه این اردوگاه را شاهد باشیم.

انتهای پیام/