لزوم افزایش توان بورس در تامین مالی صنایع دریایی کشور

مهرداد مظفری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه ایران 7 استان آبی و 5 هزار و  800کیلومتر ساحل دارد گفت: برخی از کشور های همسایه نیز مراودات خود را از طریق این فضا انجام می دهند و این در حالی است که 90 درصد تبادلات تجاری ایران از طریق دریا صورت می گیرد. به علاوه 60 درصد از کل تجارت ایران از طریق دریا رخ می دهد.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به اینکه یک درصد از ناوگان تجاری جهان در اختیار ایران است افزود: از این میزان 77درصد دارای پرچم کشورهای خارجی هستند.
وی اضافه کرد: طبق سند چشم انداز 1404 قرار است سهم صنایع دریایی از GDP (تولید ناخلص ملی) از یک دهم درصد به هفت دهم درصد افزایش پیدا کند که بر این اساس نیاز به 27هزار میلیون دلار منابع داریم؛ به عبارتی دیگر سالانه 2هزار و 700میلیون دلار منابع مورد نیاز است.
مظفری ادامه داد: بر اساس نیاز 2هزار و 700میلیون دلاری صنایع دریایی کشور به منابع واضح است که بازار سرمایه توان تامین این حجم از نیاز مالی را نخواهد داشت و باید بخشی از این نیاز از طریق سرمایه گذاران خارجی تامین شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تصریح کرد: با توجه به این حجم از نیاز به منابع، در برنامه ششم توسعه با توجه به اقتصاد مقاومتی نگاه مناسبی به صنایع دریایی نشده است و این در حالیست که بر اساس قانون قرار بر این بود که سالانه یک میلیارد دلار بودجه در اختیار صندوق قرار گیرد که آن نیز محقق نشده است. بنابراین می توان گفت برنامه ششم برنامه ای غیردریایی است.
مظفری در ادامه به موضوع تامین مالی در ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها 80درصد تامین مالی کشور از طریق بانک ها، 18 درصد از طریق بازار سرمایه و 2 درصد سرمایه گذاری خارجی تامین می شود که این موضوع بیانگر فرصتی برای سرمایه گذاران خارجی است که در این بخش ورود و از مزایای آن بهره مند شوند.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به این که مناطق آزاد باید طرحی برای توسعه صنایع دریایی داشته باشند گفت: با این وجود اکنون تمرکز مناطق آزاد به این حوزه قابل توجه نیست که در این راستا پیشنهاد می شود با تعاملاتی که صندوق صنایع دریایی با سازمان بورس و اوراق بهادار دارد، صندوق های پروژه ایجاد شود و این صندوق ها به توسعه صنایع دریایی مناطق آزاد کمک کند.
وی افزود: اگر ایران بهشت سرمایه گذاران خارجی است، حوزه دریا بخش ویژه آنست و باید نمایندگان مجلس در کمیسیون های مختلف به سهم صنایع دریایی و منابع مورد نیاز آن توجه ویه داشته باشند و آن را در برنامهه ششم لحاظ کنند.
مظفری همچنین در خصوص صندوق توسعه دریایی گفت: این صندوق صد درصد دولتی و جزو زیرمجموعه های وزارت صنعت و معدن است.
وی افزود: در واقع این صندوق به عنوان بانکی مینیاتوری، ارائه تسهیلات و حمایت مالی را از صنایع دریایی به عهده دارد. همچنین، این صندوق تامین و حمایت مالی از صنایع دریایی کشور را در بخش سخت افزاری و نرم افزاری توسط سبد محصولات خود ارائه می دهد.
انتهای پیام/