شورای شهر مشهد از تمامی ابزارهای قانونی خود استفاده نمی‌کند
عضو شورای شهر مشهد مقدس گفت: شورای شهر مشهد از تمامی ابزارهای قانونی خود استفاده نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، سیدجلال فیاضی ظهر امروز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: بر این باورم ویژگی اصلی تمایز «مردم سالاری دینی» و «لیبرال دمکراسی»، اخلاق مداری در رقابت سیاسی «اصالت خدمت» در برابر «اصالت قدرت» است.
وی افزود: نمونه بارز سقوط اخلاق در رقابت سیاسی را این روزها و در جدال شرم آور دو رقیب انتخاباتی آمریکا شاهد هستیم و معتقدم که تهاجم و شبیخون به فرهنگ جامعه اسلامی که از سال‌ها پیش دغدغه رهبر فرزانه انقلاب است با «اخلاق زدائی از سیاست» تحقق می‌یابد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه این روزها با نزدیک شدن به فصل انتخابات به تدریج فضای جامعه دوباره انتخاباتی می‌شود، تصریح کرد: اگر اخلاق از سیاست رخت بر بندد از فرهنگ و اقتصاد و جامعه هم رخت می‌بندد.
فیاضی ادامه داد: دقت کنید از زمانی که روند اخلاق زدائی در رقابت‌های سیاسی کشورمان آغاز شد و شتاب گرفت روند ناهنجاری‌های فرهنگی اجتماعی و مفاسد اقتصادی نیز شتاب گرفت.
وی تاکید کرد: براساس آموزه‌های دینی و انقلابی، قدرت در چشم امیرالمومنین کم ارزش‌تر از کفش پاره پینه زده است و در نگاه امام عزیز و رهبر فرزانه انقلاب نیز شان صاحبان قدرت و مسئولان نوکری مردم است، شان نوکری هم در شرایطی است که قدرت از مسیر اخلاق و صداقت و پاکدستی میسر شده باشد اما اگر از نردبان بداخلاقی، تخریب، تهمت، افترا، اتهامات اثبات نشده، دست اندازی به بیت المال و دروغ قدرتی فراچنگ آمده باشد غیر قابل قبول است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: اخلاق زدائی از سیاست در نظام اسلامی حرکتی مذموم و خطرناک است چه به نام «جامعه مدنی»، «اصلاحات» و «اعتدال» باشد و چه تحت عنوان «عدالتخواهی»، «اصولگرایی» و « تکلیف انقلابی» شاید دومی زیانبارتر باشد چرا که مردم از انقلابیون انتظار «اخلاق مداری» بیشتری دارند بنابراین امیدوارم انتخابات آینده بستر بازگشت «اخلاق به سیاست» و احیای «سیاست اخلاقی» بجای «اخلاق سیاسی» باشد.
فیاضی با بیان اینکه استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد قطب رسانهای کشور است، گفت: صدا و سیمای استانی، روزنامه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری قانونی در شهر ما نعمت‌هایی هستند که باید قدرشناس آنها باشیم البته هر یک از آنها ممکن است نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشته باشند.
وی افزود: متاسفانه و هر از گاهی آنها مورد بی مهری واقع شده و با عبارت‌هایی نه چندان نامناسب نواخته می‌شوند، حتی صدا و سیمای استانی هم پیش از مدیریت فعلی از این نوازش‌ها بی‌بهره نبود، رسانه‌ها برای هر استانی یک فرصت ارزشمند هستند و ما نباید آنها را از منظر خود و جریان خود و حیطه مسئولیت خویش مورد ارزیابی قرار دهیم.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: من به عنوان یک روزنامه نگار کوچک و عضو هیئت منصف مطبوعات استان شهادت می‌دهم که مطبوعات خراسان به ویژه مشهد اعم از روزنامه‌ها، نشریات، نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری قانونی و نیز خبرنگاران عزیز ما عمدتاً از دلسوزان انقلاب اسلامی و متعهدترین، نجیب ترین و بهترین رسانه‌ها و خبرنگاران کشور هستند و من همواره به همه آنها افتخار کرده‌ام.
فیاضی با بیان اینکه شورای چهارم با همه تلاش‌ها و خدمات خود متاسفانه در عرصه نظارت بر شهرداری چندان موفق نبوده است، گفت: براساس آئین نامه شورا ما از چهار ابزار نظارتی تحقیق و تفحص، تذکر، سوال و استیضاح برخورداریم که یا از این ابزارها بهره نبرده‌ایم و یا هرجا که خواستیم از آن استفاده کنیم با موانع جدی مواجه شدیم.
وی گفت: من البته روزی مجموعه مکاتبات نظارتی خود را که بدون پاسخ مانده است منتشر می‌کنم.اما اثبات ادعای من چندان دشوار نیست کافی است چند نمونه را مرور کنیم: سرنوشت عبرت آموز دو تحقیق و تفحص همکاران عزیز از اتوبوسرانی و حوزه شهردار را که بخاطر دارید هر دو به لطف دوستان ناکام ماند . دو تذکر حقیر در مورد اجرای مصوبه شورا برای تشکیل کمیته مرضی الطرفین بررسی علل تاخیر خط 2 قطار شهری و ارائه گزارش شش ماهه هم عاقبت بهتری نداشت.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: البته من از کسانی هستم که واقعاً معتقدم قرارگاه خاتم الانبیاء شایسته ترین و توانمندترین پیمانکار برای قطار شهری مشهد است و نه تنها خط 2 و 3 خطوط دیگر را هم باید همین عزیزان با مدیریت جهادی خود به سرانجام برسانند اما شورا در راستای شفافیت، این مصوبه را تصویب کرده بود.
فیاضی یادآور شد: تذکر اول من به جلسه غیرعلنی رفت و مصوبه مذکور شش ماه استمهال شد، تذکر دوم که ماه‌ها پس از شش ماهه دوم داده شد به شهردار ابلاغ نشد و به جلسه غیر علنی رفت و این بار تا 30 اردیبهشت 96 یعنی یک روز پس از انتخابات استمهال شد . تا پس از آن چه سرنوشتی داشته باشد؟
وی با اشاره به موضوع سوال در صحن علنی شورا خاطرنشان کرد: اما قصه سوال‌ها هم به همین منوال است؛ سوال دوم من در مورد تاخیر در فراخوان المان‌های نوروزی و قراردادهای خارج از فراخوان _ که یک روزنامه با ذوق از آن به "فراخوان فرمالیته" یاد کرد، به تعبیر یک سایت با ذوق‌تر به سرنوشت بازی ایران و مالدیو دچار شد و 17-1 آن را واگذار کردم؛ سوال سوم در مورد الیت هم به تعبیر یک خبرگزاری خوش سلیقه منجر به رای اعتماد شورا به شهردار شد که البته در هر دو مورد حق شما است و من نباید انتظار دیگری داشته باشم اما در مورد این سومی قدری بیشتر خواهم گفت.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: سوال اول در زمینه تفویض اختیار ریاست شورای سازمان‌ها از سوی شهردار محترم به مشاور عالی بدون مصوبه شورا ، عاقبت منجر شد، خداوند به آقای شهردار خیر دهد که منصفانه آنرا وارد دانستند و قبل از آنکه سوال به صحن شورا بیاید با تقدیم لایحه‌ای تصمیم خود را اصلاح کردند و گرنه اگر سوال به صحن شورا می‌آمد شاید دوستان از پاسخ‌های دندان شکن ! آقای شهردار قانع می‌شدند.
فیاضی بیان داشت: من پرسیده بودم چرا با وجود عدم لغو مصوبه اردیبهشت 92 شورای اسلامی شهر مبنی بر فسخ قرارداد با الیت و فروش سهام شهرداری، برخلاف آن عمل شده است، شما در کدام بخش از پاسخ‌های شهردار متوجه شدید که این مصوبه لغو شده که من نفهمیدم و اگر نشده چطور می‌توان برخلاف آن عمل کرد.
وی افزود: من پرسیده بودم که چرا آقای شهردار بدون لغو مصوبه قبلی و اخذ مصوبه جدید سهام سرمایه گذار الیت را خریداری کرده‌اند؛ کدام بخش از پاسخ آقای شهردار مصوبه شورا را ارائه کرد، شاید شما هم قانع شدید که طرح در شورای هماهنگی به معنای مصوبه شورا است؟ کدامیک از موارد مطرح شده در هماهنگی تاکنون مصوبه تلقی شده است؟
عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: اما در مورد کار کارکارستانی که در این کارزار انجام شده و ادعای 19 میلیارد تومانی را با 8 میلیارد تومان مصالحه کرده‌اند که پرسش بسیار است واقعاً چطور می‌توان پذیرفت که بخش خصوصی از 11 میلیارد تومان حقوق ادعائی خود صرف‌نظر کرده است مگر اینکه آن ادعا بی پایه باشد.
فیاضی گفت: البته چند روز بعد شاهد از غیب رسید؛ در جریان بررسی تفریق بودجه 94 سازمان ترافیک معلوم شد شرکت الیت در سال 93 و سنوات قبل آن حدود 6 میلیارد تومان به شرکت ترافیک بدهکار بوده است که پس از واگذاری، آقای شهردار موافقت کرده‌اند طی 60 ماه به این سازمان پرداخت شود؛ بنابراین الیت را به 8 میلیارد نخریده‌اند به 14 میلیارد خریده‌اند و امیدوارم موارد دیگری نباشد.
وی تصریح کرد: حتماً شما با حجت شرعی قانع شده‌اید ولی من به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و هوشمندی و کارآمدی نهادهای نظارتی آن باور دارم و مطمئن هستم دیر یا زود این موضوع روشن خواهد شد بنابراین از هم اکنون من هم به سبک آقای شهردار دست‌هایم را برای آقای مرتضوی تکان می‌دهم و عرض می‌کنم مـخلص آقـای شــهردار هـم هـستیم.
انتهای پیام/