۴۰۰ هزار پرونده به محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف گلستان وارد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در نشست مشترک نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی با دستگاه قضا با بیان این که برخی قوانین ما جرم انگار هستند، اظهار داشت: تعامل و رایزنی نمایندگان با قضات و کارشناسان حقوقی می تواند به تصویب قوانین متقن و مطابق با واقعیات جامعه منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به ورود 400 هزار پرونده به محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته گفت: رسیدگی به این حجم پرونده در حالی است که دادگستری های گلستان با کمبود نیروی انسانی مواجه اند.

وی تصریح کرد: 50 درصد پست های قضایی و 54 درصد پست های اداری ما خالی است که این امر فشار کار ، همکاران ما در حوزه‌های قضایی را دوچندان کرده است.

هاشمیان با اشاره به عملکرد خوب دادگستری گلستان در یک‌سال گذشته گفت: با تلاش همکاران قضایی و اداری و نگاه تعاملی دستگاه قضایی استان با دستگاه‌های اجرائی، گلستان جایگاه نخست کشور در پیشگیری از وقوع جرم را کسب کرده است.

وی، اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی را از مهم‌ترین برنامه‌های دادگستری دانست و گفت: معتقدیم هر چه در این بخش آموزش به مردم بیشتر شود، آسیب‌های اجتماعی و در پی آن ورودی به محاکم قضایی کمتر می‌شود.

هاشمیان در ادامه به ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز هم اشاره کرد و گفت : تلاش ما در این بخش پیشگیری از ساخت و سازها در همان مراحل ابتدایی است به همین منظور قلع و قمع‌ها در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  امسال 2 برابر شده است.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان هم در این نشست با بیان این که توسعه استان در گروی امنیت است، افزود: دستگاه قضائی در تامین امنیت و ارجای عدالت نقش بسزایی دارد و ما نمایندگان مجلس هم  برای کمک به رفع مشکلات این دستگاه آماده‌ایم.

اسدالله قره خانی گفت: نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی از  نظر مشورتی قضات در زمان تصویب قوانین به ویژه قوانینی که مربوط به قوه قضاییه می شود استقبال می کنند.

وی درباره مشکلات رفاهی و کمبود نیروی قضایی و اداری دادگستری استان هم گفت: در نشست ها و رایزنی هایی که در مجلس با دولت خواهیم داشت حتما به این مقوله توجه خواهیم کرد.

در ادامه این نشست دیگر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، روسای دادگستری های سراسر استان و دادستان مرکز استان هم نظر و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

قانون شورای حل اختلاف، قانون حمل سلاح سرد و قوانین مربوط به مراتع از مهم‌ترین محورهای مورد بحث نشست امروز بود.  

انتهای پیام/