نتایج برخورد با حقوقهای ظالمانه و سوءاستفادههای فراقانونی به مردم اعلام شود
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حقوقهای نجومی و سوءاستفادههای فراقانونی باید توسط دستگاههای مربوطه رسیدگی و نتایج برخورد با آن به مردم اطلاع داده شود.
آیتالله عباس کعبی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، صیانت از بیتالمال در جهت منافع عمومی را یکی از وظایف پایهای دولت دانست و اظهار داشت: تقویت نظام نظارت، شفافیت، پاسخگویی، برنامهریزی، تخصیص انتظارات و مصرف اعتبارات و جلوگیری از اسراف و خرجهای بیجهت از اقدامات مهم در صیانت از بیتالمال است.
وی بابیان اینکه رعایت عدالت در توزیع امکانات و اعتبارات در بودجههای عمرانی و جاری از دیگر وظایف دولت است، افزود: توزیع اعتبارات در جهت منافع عمومی باید رعایت شود، یعنی تحقق نظم و امنیت، رفع مشکلات معیشتی مردم، رشد و ارتقای جامعه، استحکام درونی جامعه، عمران و حل مشکلات پایهای جامعه مثل اشتغال باید در اولویتها باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: آنجایی که پای بخش خصوصی در میان و اموال در اختیار افراد متمکن است ما نمیتوانیم برای آنها تعیین تکلیف و سقف مشخص کنیم، البته به شرطی که بخش خصوصی سهم بیتالمال مانند مالیات، عوارض و حقوق شرعی را بپردازند.
وی ادامه داد: در بحث حقوقهای دولتی نیز همه بخشهایی که میخواهند حقوق از بیتالمال پرداخت کنند باید تخصص، کارایی، سوابق تحصیلی و سنوات را در نظر بگیرند و عدالت را رعایت کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: عدالت اقتضا میکند عنوانی برای پرداخت حقوق تحت عنوان مقام سیاسی در نظر گرفته نشود و معنی ندارد هر که مقام بزرگتر دارد حقوق بیشتری دریافت کند و حقوق باید براساس کارایی، توانمندی، تحصیلات و سوابق باشد و نه بر مبنای مقام بالاتر.
وی با تأکید بر اینکه نباید در پرداخت حداقل و حداکثر حقوق بین دهکهای اقتصادی جامعه فاصله زیادی باشد، خاطرنشان کرد: با این اقدام شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد میشود و این خلاف عدالت است.
کعبی فاصله چند ده برابری بین حقوقها را ظلمی آشکار دانست و گفت: پرداخت حقوقهای ظالمانه و نجومی نباید فراموش شود و ما باید نسبت به اصلاح پرداخت حقوق دست بزنیم بهگونهای که عدالت رعایت شود.
وی اظهار داشت: حداقل دستمزدها باید بهگونهای بالا رود که حداقلهای معیشتی نیروهای زحمتکش پرداخت شود و حقوق افراد ضعیف افزایش و از حقوق و مزایای افراد برخوردار کاهش یابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حقوقهای نجومی و سوءاستفادههای فراقانونی باید توسط دستگاههای مربوطه رسیدگی و نتایج برخورد با آن به مردم اطلاع داده شود.
انتهای پیام/