ظرفیت قانونی تمام دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی امیری اصفهانی پیش از ظهر امروز در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌ها و مدیران اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها که در سالن جلسات اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم برگزار شد، اظهار داشت: تأمین سلامت، امنیت و رفاه وظیفه قطعی برای نظام جمهوری اسلامی است، اگرچه برخی این دایره وسیع را محدود می‌کنند.

قائم‌مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت، امینت عمومی و اجتماعی را شامل می‌شود ادامه داد: رفاه، امنیت و سلامت وظیفه‌ای برای دولت و حق عمومی آحاد جامعه است. این مسئله مسئولیت اجتماعی هم محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هنر ما این است که بتوانیم با مدیریت مناسب در سه مقوله تولید فرصت، شناسایی ظرفیت و بهره‌وری بسیاری از مسائل و مشکلات را برطرف کنیم.

قائم‌مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه بهره‌وری امروز نیاز کشور است، خاطرنشان کرد:  در تمام دنیا به دنبال ارتقای بهره‌وری هستند.

امیری‌اصفهانی بهره‌گیری از منابع را ضرورت دانست که این جهش نیازمند عدم توقف در گذشته است گفت: با توقف نکردن در گذشته می‌توان امروز نسبت به دیروز تغییر اساسی داشته باشیم، با اقدامات گذشته نمی‌توانیم به چیزی غیر از وضع موجود دست پیدا کنیم.

قائم‌مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: حفظ وضع موجود عقب‌افتادگی است چرا‌که سرعت رشد بسیار سریع است از همین رو الزاماً باید تغییر مبنایی در روش‌های خود داشته باشیم، دنیای کنونی از دنیای دیروز متفاوت است.

وی تغییر رویکرد، فرایندها، سازوکارها و تمرکززدایی را از جمله مواردی دانست که دنیای امروز را متفاوت از گذشته کرده است و خاطرنشان کرد: ساختار مدیریت اقتصادی دنیا بر اصل فشردگی زمان متمرکز شده است.

قائم‌مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در دو سال گذشته برنامه‌ای در نظام پیشگیری کشور در دستور کار قرار دادیم که بر مبنای آن از ظرفیت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه رفع عقب افتادگی با استفاده از راه میان‌بر با استفاده از گردش اطلاعات و تجارب امری ضروری است خاطرنشان کرد: در قانون پیشگیری از وقوع جرم شاهد وظیفه‌ای برای همه دستگاه‌ها هستیم که براساس آن هریک از قوای سه گانه ملکف هستند با بهره‌گیری از سازوکارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع آسیب‌ها راهکارهای مدیریت و کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.

انتهای پیام/