تعرفه گذاری نادرست گریبان‌گیر اقتصاد صنعت برق شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئولان دولتی حدود سه ماه پیش تصمیم گرفتند تا برای سومین بار (در طول فعالیت دولت یازدهم) تعرفه برق را برای تمام مشترکین پرمصرف و کم مصرف به میزان یکسان افزایش دهد.

هفته دوم شهریورماه سال جاری «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این خصوص به تسنیم گفت: "احتمالاً یک تغییر جزئی در تعرفه های برق به زودی اتفاق می افتد. این میزان تعدیل جزئی رافع مشکلات صنعت برق نیست و اقتصاد این صنعت کماکان نیاز به اصلاح دارد و هنوز  قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع برق با قیمتی که مصرف کننده بابت خرید برق می پردازد بسیار فاصله دارد. در آینده ای نزدیک در خصوص میزان و زمان اجرای این تغییر جزئی تعرفه های برق اطلاع رسانی خواهد شد."

اما این تصمیم دوام زیادی نیاورد و به نظر می رسد در میانه آبان ماه منتفی شد. پیشنهاد وزارت نیرو در میانه تابستان به هیئت دولت رفته بود و موافقت های شفاهی با اعمال افزایش دور سوم تعرفه های برق شده بود اما به نظر می رسد در جلسات بعدی هیئت دولت این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت و از آنجایی که هیچ خروجی از سوی هیئت دولت نداشت، مسئولان وزارت نیرو در مصاحبه های اخیر خود از عدم وجود برنامه ای در جهت افزایش نرخ تعرفه های برق خبر می دهند.

«ستار محمودی» قائم مقام وزیر نیرو بیست و سوم آبان ماه در این خصوص به تسنیم گفت: "تا امروز بررسی های متعددی در خصوص اصلاح اقتصاد آب و برق در مجموعه وزارت نیرو انجام شده و نتایج بررسی ها را به وزیر نیرو منعکس می کنیم و ایشان نیز در جلسات هیئت دولت، حسب مورد، مسائل را مطرح می کنند. یکی از مسائلی که باید به آن پرداخته شود، موضوع اختلاف هزینه تمام شده تولید آب و برق با قیمت تکلیفی فروش آن است که هر از چندگاهی با تصویب دولت، مبلغ بسیار اندکی به قبوض مصرفی افزوده می شود تا این اختلاف کاهش پیدا کند اما به دلیل اینکه با تورم سالانه، هزینه تمام شده تولید نیز افزوده می شود، افزایش اندک هزینه قبوض مصرفی نیز نمی تواند به ساماندهی اقتصاد آب و برق کشور کمک کند. دولت و مجلس باید دیر یا زود به مسئله اختلاف هزینه تمام شده تولید و قیمت تکلیفی قروش آب و برق به صورت جدی ورود کنند. تا جایی که به وزارت نیرو مربوط است، در بخش کارشناسی موضوع اصلاح اقتصاد آب و برق ورود کرده ایم و هر از چندگاهی نیز پیشنهاداتی برای اصلاح قیمت ها به دولت ارسال می کنیم. با توجه به اینکه حدود 9 ماه به پایان دولت مانده و تا امروز نیز تصمیمی برای بررسی جدی میزان تعدیل و اصلاح قیمت های آب و برق در بخش فروش با قیمت های تکلیفی به مردم اتخاذ نشده و موردی در این خصوص ابلاغ نشده است، برآورد من این است که در سال 95 شاهد افزایش قیمت فروش آب و برق به مردم نخواهیم بود و امکان افزایش تعرفه آب و برق تا پایان دولت هم نزدیک به صفر است."

وزارت نیرو پس از منتفی شدن تصمیم افزایش تعرفه های برق، پیشنهاداتی را در خصوص اصلاح روند تعرفه گذاری به هیئت دولت ارائه کرده است اما دولت هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.در حالی دولت تصمیمی برای اعمال تغییر در تعرفه های برق ندارد که ناکارآمدی در نحوه تعرفه گذاری برق مصرفی، یکی از عواملی است که به اقتصاد نامتعادل صنعت برق کشور دامن زده است.

وزارت نیرو را می‌توان بدهکارترین وزارت خانه دولت نامید به گونه ای که بدهی  این وزارت خانه به پیمانکاران بخش خصوصی و واحدهای تولیدکننده برق بعد از تصفیه 10 هزار میلیارد تومانی در ماههای اخیر، اکنون به مرز 22 هزار میلیارد تومان رسیده است. ریشه این بدهی عظیم را می‌توان در کنار تمامی سیاست گذاری های اشتباه، در اختلاف هزینه تمام شده تولید برق و قیمت پرداختی از سوی مصرف‌کنندگان دانست. در حال حاضر برای تولید هر کیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، حدود 100 تومان هزینه می‌ شود در حالی که میانگین هزینه پرداختی از سوی مشترکین حدود 60 تومان برای هر کیلووات ساعت برق است. این  اختلاف در قیمت تولید برق و هزینه دریافتی از مشترکین به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت می‌ شود و ادامه این روند در سال‌های گذشته سبب ایجاد حجم بالای بدهی برای وزارت نیرو شده است.

تعرفه گذاری نحوه دریافت پول برق مصرفی نیز به صورت ناکارآمدی تعیین شده و با وجود آنکه در حال حاضر تعرفه‌های برق به صورت پلکانی تعیین شده اند اما تفاوت پلکانها برای مصارف بالای الگوی مصرف، از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست و مشترکین پرمصرف انگیزه‌ای برای تغییر الگوی خود ندارند.

در کنار تعرفه گذاری نادرست، قیمت‌های فعلی برق به گونه‌ای است که حتی بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت تولید برق، باز 40 درصد از هزینه تبدیل سوخت فسیلی به برق از طرف دولت پرداخت می شود. واقعی نبودن قیمت برق دریافتی از مردم باعث شده که دولت توانایی پرداخت هزینه تولید برق به نیروگاه‌ها را نداشته باشد و این اتفاق انگیزه سرمایه‌گذاران برای در ساخت نیروگاه را کاهش داده است.

«هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی دهم آبان ماه امسال در دومین همایش ملی اجرای قوانین انرژی در ساختمان اظهار داشت: "رشد مصرف برق در کشور در 35 سال گذشته 7 درصد بوده است،" نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری با وجود این نیاز 7 درصدی در سال برای افزایش ظرفیت تولید برق می‌تواند در آینده ای نزدیک صنعت برق را با چالش جدی روبرو کند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین سوم آبان ماه سال جاری در مراسم آغاز به کار سی و یکمین کنفرانس بین المللی صنعت برق گفت: "تا پنج سال آینده کشور نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احداث تاسیسات جدید برق و بهینه سازی تاسیسات کنونی دارد. در همین رابطه «آرش کردی» مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر آبان ماه 95 در سخنانی، مشکلات تامین مالی وزارت نیرو را علت اصلی محقق نشدن برنامه‌های وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه‌های جدید دانسته است.

بنابر اطلاعات آمار تفصیلی صنعت برق در سال 93 حدود 270 میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور تولید شده است که یک سوم آن مربوط به مصارف بخش خانگی است. اگر این مقدار را در تفاوت قیمت تولید برق و هزینه پرداخت شده از سوی مردم ضرب کنیم تنها در سال 93 به میزان 3 هزار میلیارد تومان معادل یک ماه پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، به صنعت برق یارانه تعلق گرفته است. این بدان معنا است که اگر مشترکی مصرف برق بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت که خلاف عدالت و الگوی مصرف انرژی است.

این پرداخت یارانه عظیم در حالی رخ داده است که برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظامی هوشمندانه را برای تعرفه گذاری قیمت حامل‌ های انرژی وضع کرده اند. این نظام که روش تعرفه‌گذاری پلکانی - افزایشی نام دارد به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف و به خصوص بخش خانگی اعمال شده است. در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی‌شود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می‌گیرند.

جدی‌ ترین پیشنهاد مطرح شده برای حل مشکلات تامین مالی وزارت نیرو اصلاح تعرفه برق بر مبنای الگوی پلکانی - افزایشی ست. در این الگو میزان مشخصی از مصرف را به عنوان الگو تعریف می‎کند و هزینه مصرف مازاد بر الگو با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد و مصرف کمتر، از کانون افزایش قیمت خارج می‌شود. در این صورت مشترکین پرمصرف که بیشترین یارانه پنهان را نیز در حوزه برق دریافت می‌کنند انگیزه بیشتری برای تغییر الگوی خود دارند و هزینه کمتری از طرف دولت پرداخت می‌شود.

در صورت اصلاح تعرفه‌های فعلی برق نه تنها منابع مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های جدید تامین خواهد شد بلکه مشترکین پرمصرف برق انگیزه بیشتری برای کاهش الگوی مصرف نادرست خود خواهند داشت.

اگرچه وزارت نیرو در پیشنهادات ارائه شده به هیئت دولت خواستار اعمال تعرفه جدید برای مشترکان پرمصرف برق شده بود اما این اتفاق هنوز عملی نشده و در پیچ و خم ملاحظات سیاسی دولت متوقف شده است. بنابر این لازم است که دولت برای حذف یارانه پنهان ناعادلانه به مشترکین پرمصرف، درخواست وزارت نیرو برای اصلاح تعرفه برق را تایید نماید.

انتهای پیام/