تجمیع بیمه‌ها به کارگران و تولید داخل آسیب می‌رساند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با استقبال از عدم تصویب قانون تجمع بیمه‌ها گفت: تجمیع بیمه‌ها به قشر ضعیف کارگران و متعاقب آن به تولید داخل، آسیب می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان حبیب‌الله محقق بعدازظهر امروز به مناسبت 29 آبان سالروز تصویب قانون حمایت از کارگران در جمع اصحاب رسانه این استان اظهار داشت: سفره کارگران از ساده‌ترین و بی‌رنگ‌ترین سفره‌های اقشار مختلف در کشور است و لذا تصویب هر قانونی که به ضعیف‌تر شدن اقتصاد کارگران ضربه بزند، دور از انصاف است.
وی عدم توجه به قشر کارگران را بی‌توجهی به تولید داخل ارزیابی و تصریح کرد: انتظار می‌رفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس در بررسی قانون اصلاح کار و تجمیع بیمه‌ها از نماینده کارگران هم دعوت کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه در هر قانون مرتبط با کار باید نظرات نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت شنیده شود، افزود: متاسفانه مجلس در بررسی این قوانین نماینده کارگران را نادیده گرفت.
وی با اظهار خرسندی از عدم تصویب این قوانین در کمیسیون‌ها و برگرداندن آنها، افزود: نمایندگان باید کمک کنند که آسیبی بیش از این به اقتصاد کارگران به عنوان مهمترین پایه‌های تولید داخل، وارد نشود.
این فعال کارگری به برنامه دولت برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: این اصلاح باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل چیزی بر مشکلات کارگران نیفزاید.
وی با اذعان به اینکه ما مخالف اصلاح قانون کار نیستیم، افزود: حداقل انتظار ما این است که در روند تصویب قانون اصلاح نظرات نمایندگان کارگران شنیده و لحاظ شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان به انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: این وزارتخانه گام مثبتی برای کارگران برنداشته است.
محقق با انتقاد از ربیعی وزیر کار دولت یازدهم افزود: باوجود اینکه وزیر کار خود از جنس ما کارگران است اما برای رفع مشکل کارگران در این چند سال قدم مهمی برنداشته است.
وی با بیان اینکه حقوق یک کارگر در اول انقلاب حدودا چهار برابر کارمندان دولت بود اضافه کرد: امروزه این رویه برعکش شده و کارگران در قیاس با دیگر اقشار کمترین حقوق را دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در 10 سال گذشته حقوق کارگران نسبت به رشد نرخ تورم 64 درصد عقب‌افتادگی دارد، اظهار داشت: در همه این سال‌ها افزایش حقوق کارگران همواره کمتر از رشد تورم بوده است.
محقق خواستار جبران این عقب‌افتادگی حقوقی شد و اضافه کرد: این روند در دو سال گذشته هم ادامه داشته است.
این فعال کارگری به ادعای کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد اشاره و تصریح کرد: نگرانی کارگران این است که امسال به بهانه کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، میزان افزایش حقوق کارگران پایین‌تر از آنچه تصور می‌شود بیاید.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان در پایان از دولت یازدهم خواست عقب‌افتادگی‌های حقوقی قشر کارگر که در یکی دو دهه گذشته اتفاق افتاده را به مرور و طی چند سال جبران کند.
انتهای پیام/