"اصلاحیه قانون کار" یا "تصویب قانون برده‌داری"/تلاش برخی برای حذف حداقل حقوق کارگران
قانون کار؛ قانونی که چشم امید جامعه کارگری برای احقاق حقوق حداقلی است این روزها در آستانه تصویب برنامه ششم دستخوش اصلاحاتی شده که انتقادات زیادی از سوی تشکل‌های کارگری به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، 29 آبان ماه روزی است به نام تصویب قانون کار؛ قانونی که چشم امید جامعه کارگری برای احقاق حقوق حداقلی است. همین یک قانون این روزها در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه سایه هراس در از دست رفتن همین بارقه امید را به وجود کارگران کارخانه‌ها، رفتگران و نیروهای خدماتی شهرداری، کارگران معادن و بسیاری دیگر که زیر پوشش این نام روزگار می‌گذرانند، انداخته است.
قانونی که به گفته مراد مهربانی نایب‌رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان، اگر اصلاحیه‌های کنونی تصویب شود زنده کردن قانون برده داری در عصر حاضر است.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه پیشنهادشده میانگین سن بازنشستگی از 30 سال به 35 سال و مشاغل سخت و زیان آور نیز از 20 سال به 25 سال برسد، همچنین از ابتدای امسال به ازای هر سال 6 ماه به کار کارگران اضافه شود در این صورت دیگر سن بازنشستگی برای کارگران لحاظ نمی‌شود.
عباسعلی جابری نیز با انتقاد از اینکه در اصلاحیه قانون کار مطالبات جامعه کارگری لحاظ نشده است عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 95 درصد کارگران قرارداد موقت دارند این در حالی است که بر اساس قانون باید مشاغل مستمر قرارداد طولانی‌مدت داشته باشند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم ادامه داد: بیش از 70 درصد جامعه کارگری کشور حداقل حقوق یعنی 812 هزار تومان را دریافت می‌کنند که این موضوع در اصلاحیه قانون کار مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرارگرفته است.
وی حذف شرط سنی اشتغال افراد زیر سن 15 سال و سقف کارآموزی را از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد در اصلاحیه قانون کار توسط دولت دانست و تصریح کرد: بر اساس این دو مورد مسئله کودکان کار و عدم رعایت حقوق کارگران توسط کارفرماها آسیب‌های زیادی را به همراه خواهد داشت.
جابری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر مسئله امنیت شغلی و معیشت کارگران تأکید دارند که در اصلاحیه قانون کار در برنامه ششم این مسئله مورد غفلت واقع‌شده گفت: مطالبات جامعه کارگری به قوت خود باقی است و بر آن پافشاری می‌کنند.
عباس شیری مشاور عالی کانون کارگران کشور به جامعه 21 هزار نفری کارگران ساختمانی استان قم اشاره کرد و افزود: تاکنون 19 هزار نفر از این کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند و مابقی نیز تا پایان سال بیمه می‌شوند.
وی با اشاره به حوادث کار در استان قم عنوان کرد: تا سال 93 رتبه استان قم در حوادث کار رتبه‌های اول یا دوم کشور بود که با اقدامات صورت گرفته از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری و نهادهای دولتی مربوطه این رتبه به 12 کشوری رسیده است.
رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم با تأکید بر اینکه 50 درصد حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است خاطرنشان کرد: در راستای کاهش این حوادث اجباری شدن آموزش ایمنی برای کارگران ضروری شده است که متعاقب آن سطح زندگی کارگران و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.
اکبر شوکت از تدوین کتاب حوادث ایمنی در قم خبر داد و بیان کرد: از آنجا که سطح سواد بیش از 70 درصد جامعه کارگری ابتدایی است این کتاب مناسب میزان سواد کارگران تدوین شده است.
عضو کانون عالی کارگران ایران بر الزامی شدن آموزش ایمنی برای صنعت، معدن و ساختمان تاکید کرد و تصریح کرد: ارتقا سطح زندگی و معیشت کارگران اثر مستقیم بر کاهش حوادث در حین کار دارد از همین رو باید قوانین حمایتی از جامعه کارگری موردتوجه مسئولان باشد.
وی با بیان اینکه برخی به دنبال حذف حداقل حقوق کارگران هستند خاطرنشان کرد: قانون‌گذار باید راهکارهایی برای حمایت از جامعه کارگری ارائه دهد در حال حاضر حل مشکل جامعه کارگری دغدغه مسئولان دولتی نیست.
انتهای پیام/